فلوس الدولة للتجار

فلوس الدولة للتجار
نقاط الدعم تتجمع لإسناد التداولات خلال الفترة المقبلة
»المال العام« يعزز اللون الأخضر في البورصة بعد العيد مع تحسن نفسيات المتداولين

تعود سوق الكويت للأوراق المالية الى التداول مجدداً يوم الأحد المقبل بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية الأسبوع الجاري محملة بجملة من المعطيات الايجابية التي من شأنها أن تدفع البورصة الى التشافي من النزيف الذي طال كافة أسهمها خلال الفترة الماضية.نقاط الدعم التي يتوقع أن تأتي بمفاعيل ايجابية على مستوى عموم البورصة يمكن رصدها وفقاً للتالي:- دخول محفظة الهيئة العامة للاستثمار المقدرة بـ 1.5 مليار دينار »قابلة للزيادة«.- تبدل النفسيات من أقصى درجات التشاؤم الى بداية درب التفاؤل.- التوقعات الايجابية لتحركات المال الخاص بعد العيد للاستفادة من حالة الرواج التي يتوقع أن تعم السوق بعد العيد.- تدني الأسعار السوقية للأسهم لمستويات مغرية خصوصاً على مستوى الأسهم القيادية التي تعود لشركات تشغيلية.ووفقاً لافادات العديد من المراقبين فان البورصة مقبلة على حالة من الرواج بدءاً من الأسبوع المقبل الا أن انعكاسات هذا الرواج ستختلف من سهم الى آخر حسب قوة الشركات ومدى اطمئنان المساهمين الى هذه الشركة أو تلك.عدد من صغار المتداولين رأى أن اجازة العيد التي تمتد لنهاية الأسبوع الجاري جاءت بمثابة حد لحالة فقدان الثقة التي تفشت في البورصة الى الحد الذي تآكلت عنده قيم الأسهم المدرجة معتبرين أن اجازة عيد الأضحى المبارك فرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس كما أنها أحد العوامل النفسية التي من شأنها تهيئة المتداول لمرحلة مختلفة عن الفترة الماضية.الدخول المتوقع لهيئة الاستثمار فرض على أوساط البورصة تساؤلاً حول ماهية الأسهم المستهدفة من قبل المال العام خصوصاً في ظل تأكيدات الهيئة على أن دخولها استراتيجي يتبنى أسساً استثمارية.وأفادت مصادر مطلعة أن معايير الاستثمار التي ستتبناها محفظة الهيئة لا تنطبق الا على %30 من مختلف القطاعات التي تستطيع أن تتواءم مع ما تتطلبه الهيئة من اشتراطات.ورصدت مصادر متابعة معايير الاستثمار المتوقع أن تتبناها محفظة الهيئة بعد العيد وفقاً للتالي:- حجم رأسمال الشركة- القيمة الوزنية لرأسمال الشركة الى اجمالي السوق.- استقرار نمو أرباح الشركات.- نوعية الأرباح ومدى جودتها اعتمادا على الأرباح التشغيلية- التوزيعات العينية والنقدية للشركات المدرجة على مدار السنوات الخمس الماضية.- كفاءة ادارة الشركات- الثقل الذي يتمتع به مساهمو الشركات.ورأت المصادر أن تطبيق اشتراطات الاستثمار على الأسهم المدرجة يشير الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة تتراوح بين 25 الى 35 شركة.ومع الاقرار بتبدل نفسيات البورصة وقدرة محفظة المال العام على حمل السوق الا أن توقعات البعض بأن كافة الأسهم ستستفيد بدرجة واحدة ليست في محلها على اعتبار وجود أسهم يتوقع لها استفادة أكثر من غيرها مع وجود أسهم قد تستفيد وقد لا تستفيد لأن القرار الاستثماري بعد الأزمة الماضية لن يكون ارتجاليا بل ستحكمه المعطيات الاستثمارية التي قد لا تتوفر للعديد من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
تاريخ النشر 10/12/2008 جريدة الوطن

بمعنى أصح فلوس الدولة راحت لمستثمرين البورصة (التجار) بقصد تسكيت الناس المتضررة