شر البلية ما يضحك

((شر البلية ما يضحك))
الحكومة «كومة فشل».. والوزير وحركته إما شركاء في الفساد أو ضعفاء في مواجهته.. والأمران خطيران
المليفي: العليم بمشروعي «داو» و«المصفاة» وجه ضربة قاضية لمصداقية الحركة الدستورية

سعدون العتيبي مسلم البراك سعد الشويب أحمد المليفي

انقضت عطلة عيد الاضحى، لتصوب الانظار نحو مرسوم منتظر صدوره يقبل استقالة الحكومة واعادة تشكيلها.. لكن هذه الحكومة عايدها النواب بهجوم قاس، ولاسيما وزير النفط محمد العليم.. فالنائب سعدون العتيبي اهداه سيلا من الاسئلة عن مشروع «داو كيميكال» ملخصها ان «الصفقة شبهة، فكيف تبرم؟».. في حين رأى النائب احمد المليفي ان «صمت الحكومة رهيب في مشروع (داو) وهي مغموسة في الفساد.. والعليم معني، والموضوع ضربة قاضية لمستقبل الحركة الدستورية».فيما اكد مسلم البراك ان الشرط الجزائي على الكويت ظالم ويلزمها بدفع 2.5 مليار دولار اذا تراجعت عن اتمام الصفقة.وطلب النائب سعدون حماد العتيبي في اسئلة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قيمة الصفقة وما اذا كانت هذه المشاركة مع الشركة المذكورة من عوائد وقيمة الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة لعدم تحقيق أي ارباح.واستفسر حماد عن اسباب مخاطرة شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية باقراض شركة اكوابوليمر 25.9 مليون دينار في ظل تدني العوائد والخسائر لتلك المشاركة وما الاجراءات للحد من تلك الخسائر؟وسأل ايضا عما اذا كانت قيمة الصفقة مع «داو كيميكال» اصبحت بعد ان هوت اسعار المنتجات البتروكيماوية الى النصف 7.5 تمثل قيمة عادلة لإقامة المشروع، طالبا تعليق الوزير العليم على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة داوكيميكال عن تعرضها لمحاولات سرقة وبيع من قبل بعض المديرين الفاسدين ومن هو وكيل شركة داوكيميكال في الكويت ومستشارها ومتى أقر مجلس البترول صفقة شروق مع شركة داو كيميكال»ومن جانبه قال النائب أحمد المليفي إن هناك «صمتا حكومياً رهيباً ومريباً تجاه الغموض الذي يلف صفقة داوكيميكال وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بوجه خاص مشيرا إلى أنه «بالعودة إلى مشروع المصفاة الرابعة والتكتم على تقرير ديوان المحاسبة في شأنها فإن هذا الصمت تجاه داوكيميكال يدل على أن هناك أمراً لا بد من كشفه لافتا إلى أن «الحكومة هي عبارة عن كومة فشل مغموس بكل أشكال الفساد المالي والإداري وهذا لا يعنيني بقدر ما يعنيني موقف وزير النفط محمد العليم فهو معني بهذا الأمر حتى ان كان ينوي أو يشعر بابتعاده عن الوزارة».وقال: «العليم لا يمثل نفسه فبجانب كونه عضوا في الحكومة فهو يمثل الحركة الدستورية التي ما فتئت ترفع شعار محاربة الفساد ولذلك فإن الحركة الدستورية بكاملها أصبحت على محك المصداقية والشفافية، وكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة فإن هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل الحركة الدستورية، ولن يغفر للحركة ولا لوزيرها العليم خروجه من الوزارة من الباب الخلفي وهو يحمل معه الصندوق الأسود ليترك التركة للوزير القادم»، مشيراً إلى أنه «إما أن يكون العليم والحركة الدستورية شركاء في هذا الأمر الغريب أو ضعفاء في مواجهته وكلا الأمرين خطير».وفي هذا الاتجاه أبدى مصدر وزاري مطلع استغرابه من تجاوز وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم دوره كوزير مستقيل حيث اقر توقيع عقد اتفاقية داو كيميكال أخيرا والذي تم بعد تقديم الحكومة استقالتها لسمو الأمير مؤكداً ان «هذا الأمر لا يتلاءم مع اليمين الذي اقسم عليه الوزراء».وقال المصدر لـ «الوطن»: «أنا لا أعرف حتى الآن ماهية هذه الصفقة التي تمت لانها لم تعرض علينا في مجلس الوزراء ولكن من المثير للاستغراب ان تتم مناقشتها فوق طاولة الاجتماع المقبل - كما يتردد - لأن ذلك يعد بمثابة تصديق من قبل مجلس الوزراء بهذا العبث الذي يدل على عدم الاكتراث والاهتمام بالاستقالة التي قدمت ودور الوزراء في تسيير العاجل فقط».واكد المصدر ان توقيع هذه الاتفاقية ليس من الامور العاجلة ولا الآجلة ولا يجب ان تتم مؤكداً انه سيعترض على هذه الاتفاقية ان تم عرضها على مجلس الوزراء وسيبدي موقفه بكل صراحة بانها تعسف وتطاول على المال العام.ومن جانبه حمّل الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك مجلس الوزراء الحالي او القادم مسؤولية عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال داعياً الى «ايقاف قرار الشراكة لضرره على المال العام».واضاف البراك ان «هذا العقد فيه ظلم واجحاف على الكويت وشعبها في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع 2.5 مليار في حال التراجع عن الصفقة».ورفض البراك الكيفية التي تدير بها الحكومة القضايا الاقتصادية العملاقة «خصوصاً في القطاع النفطي»، متسائلاً: «كيف أنه وقبل الاستجواب بليلة وفي ظل هذا الجو السياسي المضطرب يعقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعاً لتمرير الصفقة؟»، وقال: هل يقبل الشعب الكويتي من خلال ممثليه ان يتصرف المجلس الاعلى للبترول بالمال العام بمثل هذا العبث؟».واستغرب البراك كيف ان «الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب وفي أقل من 24 ساعة يرتب سفر وفد المؤسسة لاستكمال اجراءات توقيع العقد، فهل أصبح مجلس الوزراء في جيب مؤسسة البترول؟».
تاريخ النشر 14/12/2008 (الوطن)

المصيبة ان شويب سبب خصخصة البتروكيماويات والحين اهو اللي يبي يرقعها ببوقة جديدة بس ما أظن انه بروحه هالمرة والكيكة فيها عضو صارلة مدة ساكت ؟؟؟