طل .... وحجي فاضي

((طل ..... وحجي فاضي))
الشمالي: إيرادات النصف الأول من السنة المالية تكفي لتغطية قصورها في «الثاني».. لم يدرج ضمن المصروفات 186 مليوناً و500 ألف دينار تمثل الـ 50 ديناراً للكويتيين
فائض الموازنة.. يعوض نقصها

النصف الثاني من السنة المالية الحالية شهد قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية مصروفاتها، لكن وزير المالية مصطفى الشمالي يؤكد ان «الفائض المحقق للموازنة في الاشهر الاولى منها يكفي لتعويض قصور الايرادات في النصف الثاني من السنة عن تغطية مصروفاتها»، غير ان الموازنة الجديدة وفق كتاب رسمي وجهه الى مجلس الوزراء تتطلب اربعة مسارات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية: «تحديد اولويات الانفاق الحكومي، وتجميد أو تأجيل الصرف على المجالات غير العاجلة أو غير الضرورية، الى جانب احكام السيطرة على اوجه الصرف في الموازنة كافة، وايقاف اصدار أي تشريعات أو قرارات يترتب عليها زيادة الاعباء المالية».واوضح الوزير الشمالي في كتابه الى مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منه: «اعدت تقديرات موازنة السنة المالية 2009/2008 في ظل ظروف اقتصادية مستقرة، وكذلك صاحب تنفيذ الاشهر الاولى منها ارتفاع الاسعار العالمية للنفط على نحو غير مسبوق، اذ بلغ نحو 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي، الا ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها اعتبارا من سبتمبر 2008، وما صاحبها من توقعات دخول العالم في فترة كساد ادى الى اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض حتى بلغ سعر البرميل الى اقل من 60 دولارا للبرميل، وكان بلغ نحو 135 دولارا في يوليو الماضي».وذكر ان «الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التي قدرت جملة مصروفاتها بمبلغ 18 مليارا و 966 مليون دينار، وتتضمن سداد قسط العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقدره خمسة ملايين و 472 مليونا، وتكاليف علاوة غلاء المعيشة بواقع 120 ديناراً شهريا، و 50 ديناراً شهريا لغير الكويتيين وتبلغ جملتها 745 مليون دينار».ولاحظ الشمالي انه «لم يدرج ضمن اعتمادات مصروفات الموازنة، الدعم المالي الشهري للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً شهرياً، او بالقدر الذي يصل باجمالي المرتب الشهري المستحق الى ألف دينار، أيهما أقل، وتبلغ كلفته السنوية 186 مليونا و500 ألف دينار».ووضع الوزير الشمالي «آمالا على جهود وقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق بعض الاستقرار في الاسعار العالمية للنفط».وفي موضوع مشابه، اكد الوزير الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «صندوق الأجيال القادمة خط أحمر، لن نأخذ منه لسد مصروفات في الموازنة، ولانحتاج الى ذلك في الوقت الحالي، وان شاء الله لن نحتاج».وجدد الشمالي ما قاله سابقا: «ان زيادة الـ 120 ديناراً وعلاوة الـ 50 ديناراً اللتين أقرتاً للموظفين، باقيتان ولن يقتطعا».
تاريخ النشر 27/12/2008 (الوطن)

لو صج شان ما طلبت اعتماد اضافي بمبلغ 500 مليون دينار يا بوفائض