داو يا داو ياداو

«البترول» وافق للمؤسسة على بيع أصول لتمويل حصة الكويت في شركة البتروكيماويات.. 7.5 مليارات أقرت للشركة.. والاكتفاء بمليارين من 6 طلبها فريق الأزمة الاقتصادية
«داو» علـى حسـاب إنقـاذ الاقتصـاد!

كتاب ارسله الشويب الى قطاعات البترول يطلب فيه ضغط الانفاق في الوقت الذي قام فيه بتسييل اصول بأقل من قيمتها لتمويل «داو»

رفعت مؤسسة البترول الكويتية شعار ترشيد المصروفات وطلبت من قطاعاتها ألا يتجاوز المصروف الفعلي لكل قطاع للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة %85 من المرصود له بما يضمن تحقيق وفورات لا تقل عن %15 .. لكن المؤسسة تخالف هذا الترشيد بـ «تسييلها سبعة مليارات و500 مليون دينار من أموالها في مشروع داو كيميكال للبتروكيماويات».. وهو المشروع الذي وافق مجلس البترول لمؤسسة البترول على بيع بعض الاصول لتمويل حصة الكويت فيه، رغم ان الحكومة لم توفر لفريق انقاذ البورصة ستة مليارات طلبت واكتفت بمنحه مليارين فقط.. ما اثار السؤال: «أيهما أهم انقاذ الاقتصاد الوطني الكويتي بكل قطاعاته من بورصة وبنوك وشركات وعقار وغيرها أم شركة داو؟».بل ان مؤسسة البترول التي تسعى الى الترشيد «كلفت شركة صناعة البتروكيماويات بناء ممشى يمتد من مواقف السيارات الى مبنى المؤسسة لا يتجاوز طوله 25 متراً بقيمة 180 ألف دينار».ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب كتاباً الى قطاعات مؤسسته ذكر فيه ان «النفط الكويتي فقد %71 من قيمته التي بلغت ذروتها في يوليو 2008، وتصعب التكهنات بارتفاع هذه الاسعار على المدى القصير، ما سيؤدي حتماً الى انخفاض ايرادات القطاع النفطي بشكل كبير».وقال الشويب في كتابه: «حرصاً من مؤسسة البترول على التعامل مع هذه الازمة والتكيف معها بدون التأثير على أنشطتها وخططها الرئيسية ما يستدعي تضافر الجهود المبذولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب آثارها السلبية، بإعادة النظر في خططها وبرامجها، واتباع الوسائل الكفيلة بخفض وترشيد مصروفاتها بما يتلاءم مع هذه المرحلة الصعبة».وذكرت مصادر ان «في اجتماع مجلس البترول الاعلى برئاسة الشيخ ناصر المحمد تمت الموافقة لمؤسسة البترول على بيع بعض الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها الاسعار الى حد لا يمكن ان ينصح فيه بالبيع»، مبينة ان «هدف بيع الاصول تمويل حصة الكويت في الشركة الجديدة للبتروكيماويات مع شركة داو».واضافت: «مجلس الوزراء قرر توفير ملياري دينار من اصل ستة مليارات طلبتها لجنة انقاذ البورصة برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وحرمت السوق من اربعة مليارات بحجة وجود التزامات أخرى».وكشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول في عقد شراكتها مع شركة داو «ستدفع اكثر من نصف المبلغ كدفعة أولى في بداية العام المقبل، وتسدد الباقي في منتصف 2009، حتى يكتمل مبلغ الـ 7 مليارات و500 مليون دولار».واضافت ان «وفدا من مؤسسة البترول غادر لانجاز مهمة تنفيذ عقد الشراكة مع شركة داو الاسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس البترول».وحذر النائب وليد الطبطبائي الحكومة من المضي في هذه الشراكة.. «فهي الآن مستقيلة وتكتفي بتصريف العاجل.. وما تفعله حاليا تبديد للمال العام وهدر لمقدرات الشعب».وكذلك استغرب النائب علي العمير «ابرام الحكومة عقودا ضخمة وهي في حالة استقالة»، متسائلا: «هل هي مخولة بذلك رغم انها لتصريف العاجل؟».وذكر ان «مثل هذه العقود يتحمل وزير النفط تباعتها الثقيلة فكيف توافق الحكومة على مثل ذلك؟».ورأى العمير ان «ديوان المحاسبة يمارس دوره لاحقا ونخشى ما حدث في المصفاة الرابعة».وفي رده على أسئلة الصحافيين في حفل أقامته السفارة الإماراتية لمناسبة عيد بلادها الوطني قال الوزير فيصل الحجي إن «الحكومة لا تقدم على مشروع إلا بعد دراسة وسنحتكم فيه إلى الجهات الرقابية».وفي هذا الاطار، قررت الحكومة ابلاغ الوزارات والجهات الرسمية تقنين المصروفات بنسبة %80 لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

حجي فاضي لو الحكومة خذت دخل شهر واحد من اللي يتحول لاحتياطي الاجيال جان صارت الكويت سويسرا الأولى مو الثانية حتى وشفنا الشعب من كثر الفلوس يفرشونها على الأرض بس محد يبي الخير للكل ويبون المصلحة محدودة للي يسمع الكلام.