استجوابات كلها هايفة

تعقيدات سياسية ولدتها قضية مساجد الشبرات.. محمد هايف: استجوابي رئيس الحكومة اليوم إذا لم يُحل البدر إلى النيابة.. الغانم: سأستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض لرئيس لجنة الإزالات.. الخرافي يعود لتهدئة الوضع.. والسلطة التنفيذية أمام خيار عدم التعاون

استــجــواب مـــرزوق - هــايــــــــف

قضية إزالة مساجد الشبرات تحولت تعقيدا سياسياً.. فالنائب محمد هايف اعلن رسمياً: «استجوابي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم.. اذا لم يحل رئيس لجنة الازالات محمد البدر الى النيابة العامة.. وانا ارفض تبرع سموه بإعادة بناء مسجد الفنيطيس لأنه اثري» وفي المقابل أعلن النائب مرزوق الغانم أنه «سيستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض للفريق محمد البدر وأحاله إلى التحقيق أو كان ضحية لأي تسوية في استجواب قدم لك».. في وقت وصف المشهد بأنه «أزمة ربما تؤدي الى حل البرلمان حلا دستوريا.. لانه لم يسبق ان قدمت أو ستقدم أربعة استجوابات دفعة واحدة الى رئيس الحكومة»وحاول نواب ثني النائب هايف عن خطوته التي يعتزم القيام بها دون جدوى، في حين ان رئيس المجلس جاسم الخرافي والذي سيعود للبلاد اليوم سيلتقي النواب لمناقشة الموقف والتنسيق بشأنه.أما النائب مرزوق الغانم فربط تهديده بقسم: «استجوابي سيقدم خلال 24 ساعة من أي ضرر للبدر».وقرر مجلس الوزراء حسب مصدر وزاري تخصيص جلسته اليوم لمناقشة الموقف والتطورات السياسية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود استجوابات تسابق نواب في توجيهها الى سمو رئيس الوزراء.وسيناقش مجلس الوزراء سبل معالجة الوضع والخيارات المتاحة للخروج من الازمة.ولم يستبعد المصدر اللجوء الى خيار رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة خصوصا انه لأول مرة تقدم استجوابات بالجملة في وقت واحد ما يخالف روح الدستور والمواءمة السياسية وحملها اهدافاً بعيدة عن التعاون والصب في خانة التعمد ورفع القرار نحو موقف لا يرغب فيه الجميع.وعبر امين سر مجلس الأمة علي الراشد عن الخوف والتساؤل عن «الواقع الغريب الذي يعيشه البلد وضياع اولويات المواطنين في ظل هذا التناحر والتسابق المحموم في تقديم الاستجوابات».واعتبر الراشد استجواب النائب هايف بأنه «غير دستوري من الألف الى الياء، وما يحصل بحاجة الى مراجعة النفس «الله يستر على الكويت».واعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لاصلاح ذات البين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضعها على طريق تجاوز الخلافات».وذكر ان مبادرته هي منح الحكومة مهلة وأخذ مواثيق منها بمعالجة المثالب والقصور وفق جدول زمني خلال 6 أشهر.وكشف ان «المبادرة تستند الى اقناع النواب المستجوبين بمنح الحكومة ستة اشهر لمعالجة المثالب واوجه القصور والاخطاء وتقريب وجهات النظر بين المستجوبين والحكومة واخذ مواثيق من السلطة التنفيذية لمعالجة الملاحظات وفق جدول زمني».ويأتي هذا فيما ايد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب المزمع ان يقدمه النائب هايف لرئيس الوزراء واعتبره «حقا دستوريا».وقال ان «هدم لجنة الازالة للمساجد خطأ كبير داعيا الى اقالة الفريق البدر وطالب النائب د.حسين القويعان بـ «احالة الفريق محمد البدر الى النيابة وايقاف لجنة الازالة المشبوهة، فيما ثمن النائب جابر المحيلبي استجابة سمو رئيس الوزراء «بوقف هدم المساجد والاعلان عن تكفله باعادة بناء مسجد الفنيطيس الاثري»، مشيرا الى ان «الاجندة التي يتبناها رئيس فريق الازالات لا تخدم المصلحة الوطنية وعلى النواب التصدي لها».ورفض النائب علي الدقباسي «إحالة اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية»، وكذلك رفض مناقشته في جلسة سرية.وقال ان «احتمالات حل مجلس الامة نتيجة لاستمرار هذه الاستجوابات امر متوقع ومرحب به في اطار الدستور ومن اجل المصلحة الوطنية العليا».وكان النائب محمد هايف عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه انه «لا يوجد خيار ثالث غير احالة البدر للنيابة او استجواب رئيس الوزراء اليوم» مشيرا الى رفضه تبرع سمو رئيس الوزراء باعادة بناء مسجد الفنيطيس «لانه اثري وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض».وفي اتجاه آخر اشاد هايف باداء ادارة الآداب في المباحث العامة بعد القبض على 55 شخصا يمارسون الرذيلة والسلوك الشاذ في منطقة سلوى محذرا من الواسطات للافراج عنهم.ومن جانبه، قال النائب احمد المليفي في مؤتمر صحافي ان «حل المجلس وفق الدستور هو حق خالص لسمو الأمير وبناء على طلب بعدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء».واقترح النائب وليد الطبطبائي على رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق محايدة في هدم المسجد مقابل تأجيل الاستجواب.وطالب النائب صالح عاشور النواب بانقاذ المؤسسة التشريعية «ممن لا يؤمنون بالديموقراطية وفقدوا الرؤية واتبعوا المزايدة والشخصانية ما زاد الوضع سوءا».ومن ناحية اخرى، تعقد الحركة الدستورية اجتماعا لها لتقييم الوضع والتطورات السياسية بعد اعلان النائب هايف نيته تقديم استجواب الى رئيس الوزراء اليوم، فيما فتحت كتلة العمل الشعبي مشاورات حول الموقف خصوصا ان لديها صحيفة استجواب ايضا لرئيس الوزراء تنتظر مصير مشروع دعم الاقتصاد قبل تقديمها.ويسعى وفد من نواب مستقلين وليبراليين الى لقاء سمو رئيس الوزراء لمناقشة العلاقة بين السلطتين والمصير الذي ينتظرها وكيفية احتواء التصعيد واسلوب تعاطي الحكومة مع الشأن العام وسبل معالجة الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس الوزراء.وفي اتجاه آخر اكد عضو اللجنة التشريعية د.محمد الهطلاني ان «لا صحة لاحالة مقترحات شراء مديونية المواطنين الى الافتاء انما دعوة ادارة الفتوى لحضور اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل حرصا على الوقت ولئلا يضيع الملف في دهاليز الاخذ والرد».وتعهد الهطلاني بأنه وزملاءَه اعضاء اللجنة «سيحسمون الموضوع الاربعاء المقبل تحت أي ظرف وحتى لو لم تحضر ادارة الفتوى أو لم تقدم رأيها في شراء المديونية».ومن جانبه، تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح يقضي بأن تشدد وزارة الداخلية الرقابة على الشقق الاستثمارية في الجابرية «التي تمارس فيها امور غير اخلاقية ومنافية للآداب».من جهة اخرى، ارجأت محكمة المعارضة امس قضية الانتخابات الفرعية للعجمان الى 29 مارس، والتي حكمت المحكمة الاولى بسجن اربعة من ابناء القبيلة مع الامتناع عن تنفيذ الحكم مع دفع كفالة من بينهم النائب محمد العبيد.في موضوع آخر، ست دعاوى رفعها وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك، على خلفية اساءات الى شخصه عبر تصريحات صحافية، ذكر فيها ان «الشمالي وزير الهوان».ورفع الدعاوى المحامي حسين العبدالله، فيما ذكرت مصادر مقربة من الشمالي ان «هذه الدعاوى درست بعناية، وارتأى الوزير التريث فيها لئلا تكون مجرد اتهام».واشارت المصادر الى ان «الدعاوى تتضمن تسجيلا لندوات تحدث فيها النائب البراك اعتبره الشمالي مسيئاً الى شخصه وخارجاً عن أصول النقد الهادف.. بل تعدى الى التجريح والاهانة».
تاريخ النشر 09/03/2009 جريدة الوطن

===================================================================

المصيبة ان الاستجوابات كلها هايفة وليس فقط استجواب مرزوق الغانم او محمد هايف اللي من وجهة نظري عناد أطفال مع بعض ليس لهم هم على مصلحة وطن او استقرار سياسي والهم الوحيد لهم اكتساب اصوات انتخابية في حالة الحل للضحك على المغفلين من العامة والذين يصفقون دون معرفة ما وراء الكواليس من مصالح طاغية بصورة لعب باسم الدين او المذهب او التجارة او الديون او البورصة وغيره من مشاكل تعد تافهة بمقابل مشكلة وطن الكل سينهش فيه في القريب العاجل بسبب الاتفاقيات الدولية والتي ستجعل من المواطن البسيط لا حول له ولا قوة وفي الأخير ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل.