حل المجلس

((حل المجلس))

في خطاب سام حمل آلام سموه ازاء ما شهدته الساحة من ممارسات تهدد الوحدة الوطنية مستشعراً خطراً يخشى على البلاد منه

الأمير للشعب: أنتم أهلي وعزوتي أرجع إليكم لاختيار مجلس نيابي ينهض بمسؤولياته
بادئاً بأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد وحفظ الايمان من النقض دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- الشعب إلى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة أمن الوطن بعدما أشار سموه بحزن إلى ما شهدته الساحة البرلمانية من ممارسات تعسفية تجافي التمسك بالوحدة الوطنية.

وبذا فقد أعلن سمو الأمير -حفظه الله- في خطاب سام القاه إلى أبنائه المواطنين مساء أمس عن حل مجلس الأمة وفقا للمادة »107« من الدستور مع تأكيده رعاه الله على انه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة في صيانة أمن الوطن واستقراره.

وكان الخطاب السامي لصاحب السمو التالي نصه قد عبر عن مدى حرص سموه على التمسك بالدستور المستمد من الشريعة الإسلامية فيما حمل ما استقر بصدر سموه من ألم على ما تشهده البلاد من تصرفات البعض دون مراعاة لما تعيشه المنطقة من أحداث وظروف.

فيما يلي نص الكلمة التي وجهها مساء أمس حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي.بسم الله الرحمن الرحيم?وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون?صدق الله العظيماحمد الله الذي هو على كل شيء رقيب واصلي واسلم على أشرف رسله اعظم من أدى الأمانة وحدد معالم الطريق فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك.

اخواني وابناء وطني:اتحدث اليكم اليوم حديث القلب حديث الأب كما هو حديث المسؤول عن مستقبل وطن وشعب لا ينشد لأبناء وطنه الا المنعة والقوة والازدهار والحفاظ على العهد الوطيد الذي يجمع كلمتهم ويضمن أمنهم ويحفظ استقرارهم ذلك العهد هو وحدتهم الوطنية التي تعرفون جميعا أنها اذا انفرط عقدها لا قدر الله فليس بعدها الا انهيار بنائهم وذهاب ريحهم.

اخواني وبني وطني:لقد كان مقتضى النعمة الوافرة التي أكرم الله بها أهل الكويت يحتم ان يجيء شكرهم عليها ظاهرا وباطنا وأن يكون الحفاظ عليها وحراستها هو الشغل الشاغل لكل فرد على أرض الكويت الطيبة، هذه الارض المعطاء التي لم تبخل على احد قط.ولكنني بكل الأسف اصارحكم كما يصارح الأب ابناءه بأن بعضا منا قد غرتهم نعم الله فاعتادوها وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.وتناسوا أمن سفينة الوطن الغالي التي هي حصن الجميع وراحوا يتبارون في مماحكات وممارسات محمومة- ايا كانت مقاصدهم- تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة ابنائه ويعرضون شعبا بأكمله للخطر الذي ليس وراءه خطر.

ولا شك أنكم ايها الأخوة تابعتم مثلي بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية، وهي ميراث صنعه الآباء والأجداد وسيبقى موضع اعتزاز وفخر لنا جميعا.

ولم يعد خافيا ايها الاخوة أن تلك الممارسات قد افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى الى تعثر مسيرة العمل الوطني في البلاد وامتدت طويلا وامتد معها صبر المواطنين بلا جدوى.

أقول ذلك بكل الحزن والاسف بعد ان تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود وأضحت سبيلا الى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وسببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء لعن الله من يوقظها.

اخواني وابناء وطني الكرام:لقد تلمست خلال لقاءاتي المتعددة مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد مشاعر القلق والاستياء والتي باتت تقض مضاجعهم وتؤرقهم فكلنا يدرك ما آلت اليه الامور من تداعيات جراء الخلل المتفاقم الذي يشوب العمل البرلماني بما انطوى عليه من انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس واخلاقهم وممارسة المزايدات والاستعراضات المشبوهة على مختلف المنابر والتجمعات واستغلال وسائل الاعلام لاثارة الجماهير وشحنهم وشق الصف تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.

ولعلكم ايها الاخوة تابعتم وتتابعون طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات والتهديد بتقديمها تحت مختلف الحجج والذرائع، وما انطوى عليه ذلك من خروج عن المقاصد السامية التي استهدفها الدستور وانصراف عما ينتظره المواطنون من انجازات حقيقية تلبي حاجاتهم الفعلية ومعالجة قضاياهم المهمة.

وبعيدا عن الاعتبارات الدستورية والقانونية المتعلقة بتلك الاستجوابات ومدى انطباق الضوابط القانونية بشأنها فهل من المستغرب ان يتساءل المواطن عن طبيعة تلك الاستجوابات والممارسات وغاياتها الحقيقية؟! وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن؟! وعما اذا كانت تحقق اهداف من شرعها؟! ألم تكن مناسبة الاحتفالات باعياد الوطن وزوال الاحتلال الآثم وتذكر نعمة التحرير والاستقلال كافية لنتذكر حاجتنا لأن نكرس وحدتنا الجامعة ونحافظ على أمن بلدنا ونشحذ الهمم لبنائه ونمائه؟!.

اخواني وأبنائي:لاشك بأن هناك بعض أوجه القصور في أداء الاجهزة الحكومية بما يستوجب العمل الجاد من اجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والعمل على تسريع انجاز المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل اجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر.. ولكن هل يمكن ان يتحقق الانجاز المطلوب في ظل أجواء مشحونة بغيوم الشد والتوتر والتعسف والتشكيك والترهيب؟!.ان ممارسة النائب لحقوقه الدستورية في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية حق لا جدال حوله بل هي ممارسة رقابية محمودة ما دامت في اطارها الصحيح بما في ذلك توجيه الاستجوابات.. ولكن كل حق مهما كان نوعه له شروط وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها ولعل اهمها ان يكون منضبطا باطاره القانوني السليم وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية وبعيدا عن الكيدية والشخصانية والا صار الحق أشبه بالباطل.

ان الله سبحانه وتعالى هدانا الى دستور ارتضيناه جميعا واستقيناه من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وهل هناك اسمى من شرعة الله في تنظيم الحقوق والواجبات وصون مصلحة الوطن والمواطنين فدستورنا في حقيقته منظومة قواعد قانونية لم تأت مضامينها جزافا وعلى اطلاقها لتفتح باب الفوضى والعبث وهدر الوقت والجهد دون طائل وانما جاءت لتكفل الممارسة الديموقراطية الواعية السليمة التي ينبغي ان ندرك بانها على اهميتها فهي اداة وليست هدفا بحد ذاتها وان نحرص على ان تكون سبيلا متقدما في الممارسة السياسية بكافة سلطات الدولة وحصنا حصينا للوحدة الوطنية ومشعلا يضيء طريق التقدم والرقي لابناء هذه الارض الطيبة.وهل يليق ان تتحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات؟! تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد خروجا عما الفه اهله وما جبلوا عليه من قيم فاضلة قوامها الاحترام والتقدير؟! وهي المنبر القدوة الذي تلتقي به امال الشعب ومحط انظاره والذي يتشرب منه ابناؤنا القيم الديموقراطية وتبادل الحوار المسؤول وقبول الرأي الاخر.إن ما آل اليه الوضع ايها الاخوة من تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات امن مجتمعنا واستقراره يجعلوني استشعر الخطر.. نعم بكل امانة اقول لكم انني استشعر الخطر كل الخطر ولاسيما ان مناخا مضطربا بل متفجرا يضرب الواقع الاقليمي والدولي في شتى صوره الامنية والسياسية والاقتصادية جميعا ولاشك ان هذا الوضع المعقد يحتم علي باعتباري ابا محبا مخلصا لجميع ابناء هذا الوطن وقائدا مسؤولا عن شعب باكمله ان ارجع اليك وانتم اهلي وعزوتي.

انني معكم دائما ولم اكن يوما بعيدا عن تلمس هواجسكم وتفهم ضجركم وطول صبركم وانتظاركم للامل في اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بادائهما للمستوى المنشود ووجهت رسائل واضحة لاصحاب الشأن آملا الاستجابة للنصح تجنبا لما ابغض واكره وقد فاض الكيل.

واجد لزاما علي هنا ايها الاخوة ان اتوجه بعتاب كبير هو عتاب الاب وهو عتاب ولي الامر الى مؤسساتنا الاعلامية بوسائلها المختلفة التي طالما حملنا لها كل الاحترام والرعاية وعولنا على دورها الايجابي في التنوير والتوحيد والتنمية حيث تم استغلال بعضها كمعاول هدم لمجتمعنا ولثوابتنا الوطنية.

وإني على ثقة في ان روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بادراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي واتخاذ وقفة تصحيحية جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المقدسة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم ويعملون على تكريس الحرية المسؤولة حتى لا يكون الندم حين لا ينفع الندم.

اخواني وبني وطني:يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان الجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة امن الوطن وسيادته ويتحمل مسؤولية التطوير والتنمية في روح من التعاون الواعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فذلك هو حجر الزاوية في نماء كل وطن وهو مركز الانطلاق الى كل هدف.

اننا في هذا البلد ننعم بنهر كريم من العطاء المتدفق من الحرية والديموقراطية والالفة وقد حبانا الله من نعمه وافضاله الشيء الكثير وهي نعم تستوجب الحمد والشكر ويحسدنا الكثيرون عليها ولن نسمح لكائن من كان ان يدنس هذا النهر ويلوثه وما احرانا كلنا ابناء الكويت بان نحكم دائرة السياج لحماية هذه النعم العظيمة وان تلتقي قلوبنا وتلتف سواعدنا لنكون جميعا درعا حصينا لوطننا ومكتسباتنا وثوابتنا الوطنية فكويتنا الغالية تستحق ذلك واكثر.

واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديمقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن.وليعلم الجميع انني ومن منطلق امانة المسؤولية الوطنية التي احملها وهي امانة وطن وشعب لن اتردد في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته فليس هناك اكبر واهم واغلى من الكويت واهلها الاوفياء.

اخواني وبني وطني:اتوجه اليكم ان تعينوني بقوة وانني على ثقة تامة بانكم حريصون على ممارسة واجبكم الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثلكم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا وتحقيق تطلعاتكم في وطن امن مستقر مزدهر فالكويت هي امنا الحنون وانتم اهلها واحق بها فعضوا عليها بالنواجذ وتوحدوا حولها وتجردوا من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة.فالكويت العزيزة تستحق ان نفديها بكل غال من روحنا ودمنا ومن عزمنا وارادتنا وان نتجاوز من اجلها المصالح الضيقة والكويت هي يومنا وهي امسنا وهي مستقبلنا المعمور بالامل باذن الله.فليحفظ الله الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان وليعين اهلها المخلصين على النهوض باحلامها الكبيرة لتعتلي مكانتها المستحقة سائلين المولى القدير ان يتغمد بمغفرته وواسع رحمته شهداء الكويت الابرار ويسكنهم فسيح جناته.»اللهم انا نسألك العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وان تهبنا نورا نمشي به في الناس«.?ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا رشدا?.صدق الله العظيموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسوم الحل

صدر امس مرسوم اميري بحل مجلس الامة فيما يلي نصه..مرسوم رقم 85 لسنة 2009بحل مجلس الامة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراءوبعد موافقة مجلس الوزراءرسمنا بالآتي

مادة اولى

يحل مجلس الامة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الاحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 21 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق 18 مارس 2009 م

نص المادة 107 من الدستور

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى. وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
تاريخ النشر 19/03/2009

تصفية حساب الراي من تصريح خالد السلطان

تصفية حساب الراي من تصريح خالد السلطان

بسبب تصريح قاله عن أرض غير مرخصة بمنطقة شرق قامت جريدة الراي ومن قبلها تلفزيون الراي برفع قضية عليه واتهامه ببيع الخمور والبينة على من ادعى

جريدة الرأي
العدد 10852 - 18/03/2009


النائب خالد السلطان يساهم في بيع الخمور ولحم الخنزير

تكشفت ملامح فضيحة تطول النائب خالد سلطان بن عيسى، الذي تبين أن إحدى الشركات التي يساهم فيها شخصياً بأكبر ملكية معلنة، تبيع الخمور ولحم الخنزير علناً خارج الكويت، وتقدم عروضاً ترويجية لها، خصوصاً في أعياد ومناسبات غير المسلمين التي طالما انتقد السلطان الاحتفال بها. ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus» المملوكة بالكامل لشركة مركز سلطان، ومن المعروف أن النائب السلطان يعد أكبر مساهم معلن في شركة مركز سلطان، بحصة تبلغ نحو 10 في المئة، بحسب ما هو معلن على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وحوّلت العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC».ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير.عبر ملكيته الرئيسية في «مركز سلطان» التي تقارب الـ 10 في المئةالنائب خالد السلطان يساهم في بيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً
خالد السلطان النائب خالد سلطان العيسى أكبر المساهمين في شركة تبيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً نهاراً وتروج لها.ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus»، بعيداً عن الكويت حيث يلقي السلطان مواعظه في الأخلاق والشريعة.وتفاصيل الخبر غير قابلة للطعن أو النفي بأي وجه من الوجوه، فالإعلانات عن بيع الخمور ولحم الخنزير وزعتها «TSC mega» و«TSC plus» على المتسوقين في الشوارع اللبنانية وعند مداخل العمارات، وهما مملوكتان بالكامل لشركة مركز سلطان (TSC) التي يملك النائب السلطان 9.848 في المئة من أسهمها، وهو بذلك صاحب أكبر ملكية معلنة فيها، بحسب ما هو منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وأعلنت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المسؤول عن أعمال التجزئة في دول المنطقة عبد السلام بدير، بتاريخ 29 أغسطس، تحويل العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC».ولا يمكن للنائب «السلفي» ان يدعي أنه لم يكن يعلم عند إتمام الصفقة، أن الموجودات التي اشترتها «مركز سلطان» تضمنت موجودات كثيرة محرمة في الشريعة الإسلامية، وأنه يملك شخصياً بحكم الشرع 10 في المئة من مخزونات سلسلتي المتاجر اللبنانيتين من الخمور. ولم تعلن الشركة عن إتلاف تلك المخزونات، ووقف التعامل بها على الرغم من وضوح الحديث الشريف في شأن تحريم الخمر «لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وجليسها».ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير، كما هو ظاهر من الصور التي تنشرها «الراي».والنائب السلطان الذي ينتقد الاحتفال بأعياد النصارى في الكويت، لا يجد أي غضاضة في أن تملأ شركته الدنيا احتفالات بـ«الكريسماس» في لبنان، ولا بالعيد السنوي لـ«القديس فالنتين» (عيد الحب)، وتقدم في تلك المناسبات عروضاً على أسعار الخمور، ولا يجد في ذلك بدعة ولا ضلالة ولا ناراً، طالما أنها تدر الأرباح «بامتياز».بماذا سيجيب السلطان، المدافع عن تطبيق الشريعة، على كل ذلك؟بالتأكيد لن يستطيع ان ينفي كونه أكبر مالك معلن في «مركز سلطان»، فهذا معروف وموثق لدى سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة. ولن يدعي أن «TSC» لا تملك بالكامل «TSC plus» و«TSC mega» في لبنان، فالصفقة أعلنت رسمياً من قبل «مركز سلطان» على موقع البورصة في 17 أبريل و29 يوليو 2008. ولن يتمكن من الادعاء أن متاجر السلسلتين في لبنان لا تبيع الخمور، فالأمر يتم جهاراً نهاراً.لكن هل بإمكانه القول إن أرباح بيع المحرمات لا تطوله؟بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الادعاء كافياً لإبراء ذمته شرعاً، فإن مصادر محاسبية تشير إلى أن فصل أرباح سلع معينة مثل الخمور ولحم الخنزير غير ممكن عمليا ومحاسبياً، وهذا واضح لأي مستثمر يعرف أبسط أساسيات العمل التجاري.لكن حتى لو توافرت الجرأة للسلطان ليقدم مثل هذا الادعاء على ضعفه، فكيف يبرئ نفسه من «الشبهة»؟ ومعلوم أن «من وقع في الشبهات كمن وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيها»، أو كما يقول الحديث الشريف.... وقد وقع فيها السلطان!صفقة «TSC mega»أعلنت «مركز سلطان» صفقة شراء سلسلتي «جيان» و«مونوبري» من مجموعة «أدميك» اللبنانية على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 17 أبريل 2008، بقيمة 97 مليون دولار.إلا ان الشركة البائعة أقامت دعوى ضد الشركة الكويتية أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا بعد أن تخلفت عن سداد قيمة الصفقة في الموعد المحدد، إلى أن أعلن بتاريخ 29 يوليو 2008 عن تسوية بين الشركتين رفعت بموجبها قيمة الصفقة إلى 108 ملايين دولار، وبعد شهر تماماً عقدت «مركز سلطان» مؤتمراً صحافياً في بيروت أعلنت أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 118.8 مليون دولار، وكشفت عن العلامتين التجاريتين الجديدتين «TSC plus» و«TSC mega».

خالد السلطان

نسبة ملكية خالد السلطان في «مركز سلطان» كما يبينها موقع البورصة الكويتية

رابط الموضوع لصور الخمر http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=119195
===================================================================
هل المشكلة في انه تكلم السلطان على أرض بودي بشرق مما خلا الراي تشتغل عليه

واللي قال اذا ثبت ان الشركة فعلا تبيع الخمور راح يتخلص من أسهما

((المصيبة في الناس والستر ممنوع لكن الفعل واضح والفضايح تلف على المدعي من قوله رجوع )) والشكوى لله

استجوابات كلها هايفة

تعقيدات سياسية ولدتها قضية مساجد الشبرات.. محمد هايف: استجوابي رئيس الحكومة اليوم إذا لم يُحل البدر إلى النيابة.. الغانم: سأستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض لرئيس لجنة الإزالات.. الخرافي يعود لتهدئة الوضع.. والسلطة التنفيذية أمام خيار عدم التعاون

استــجــواب مـــرزوق - هــايــــــــف

قضية إزالة مساجد الشبرات تحولت تعقيدا سياسياً.. فالنائب محمد هايف اعلن رسمياً: «استجوابي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم.. اذا لم يحل رئيس لجنة الازالات محمد البدر الى النيابة العامة.. وانا ارفض تبرع سموه بإعادة بناء مسجد الفنيطيس لأنه اثري» وفي المقابل أعلن النائب مرزوق الغانم أنه «سيستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض للفريق محمد البدر وأحاله إلى التحقيق أو كان ضحية لأي تسوية في استجواب قدم لك».. في وقت وصف المشهد بأنه «أزمة ربما تؤدي الى حل البرلمان حلا دستوريا.. لانه لم يسبق ان قدمت أو ستقدم أربعة استجوابات دفعة واحدة الى رئيس الحكومة»وحاول نواب ثني النائب هايف عن خطوته التي يعتزم القيام بها دون جدوى، في حين ان رئيس المجلس جاسم الخرافي والذي سيعود للبلاد اليوم سيلتقي النواب لمناقشة الموقف والتنسيق بشأنه.أما النائب مرزوق الغانم فربط تهديده بقسم: «استجوابي سيقدم خلال 24 ساعة من أي ضرر للبدر».وقرر مجلس الوزراء حسب مصدر وزاري تخصيص جلسته اليوم لمناقشة الموقف والتطورات السياسية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود استجوابات تسابق نواب في توجيهها الى سمو رئيس الوزراء.وسيناقش مجلس الوزراء سبل معالجة الوضع والخيارات المتاحة للخروج من الازمة.ولم يستبعد المصدر اللجوء الى خيار رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة خصوصا انه لأول مرة تقدم استجوابات بالجملة في وقت واحد ما يخالف روح الدستور والمواءمة السياسية وحملها اهدافاً بعيدة عن التعاون والصب في خانة التعمد ورفع القرار نحو موقف لا يرغب فيه الجميع.وعبر امين سر مجلس الأمة علي الراشد عن الخوف والتساؤل عن «الواقع الغريب الذي يعيشه البلد وضياع اولويات المواطنين في ظل هذا التناحر والتسابق المحموم في تقديم الاستجوابات».واعتبر الراشد استجواب النائب هايف بأنه «غير دستوري من الألف الى الياء، وما يحصل بحاجة الى مراجعة النفس «الله يستر على الكويت».واعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لاصلاح ذات البين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضعها على طريق تجاوز الخلافات».وذكر ان مبادرته هي منح الحكومة مهلة وأخذ مواثيق منها بمعالجة المثالب والقصور وفق جدول زمني خلال 6 أشهر.وكشف ان «المبادرة تستند الى اقناع النواب المستجوبين بمنح الحكومة ستة اشهر لمعالجة المثالب واوجه القصور والاخطاء وتقريب وجهات النظر بين المستجوبين والحكومة واخذ مواثيق من السلطة التنفيذية لمعالجة الملاحظات وفق جدول زمني».ويأتي هذا فيما ايد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب المزمع ان يقدمه النائب هايف لرئيس الوزراء واعتبره «حقا دستوريا».وقال ان «هدم لجنة الازالة للمساجد خطأ كبير داعيا الى اقالة الفريق البدر وطالب النائب د.حسين القويعان بـ «احالة الفريق محمد البدر الى النيابة وايقاف لجنة الازالة المشبوهة، فيما ثمن النائب جابر المحيلبي استجابة سمو رئيس الوزراء «بوقف هدم المساجد والاعلان عن تكفله باعادة بناء مسجد الفنيطيس الاثري»، مشيرا الى ان «الاجندة التي يتبناها رئيس فريق الازالات لا تخدم المصلحة الوطنية وعلى النواب التصدي لها».ورفض النائب علي الدقباسي «إحالة اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية»، وكذلك رفض مناقشته في جلسة سرية.وقال ان «احتمالات حل مجلس الامة نتيجة لاستمرار هذه الاستجوابات امر متوقع ومرحب به في اطار الدستور ومن اجل المصلحة الوطنية العليا».وكان النائب محمد هايف عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه انه «لا يوجد خيار ثالث غير احالة البدر للنيابة او استجواب رئيس الوزراء اليوم» مشيرا الى رفضه تبرع سمو رئيس الوزراء باعادة بناء مسجد الفنيطيس «لانه اثري وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض».وفي اتجاه آخر اشاد هايف باداء ادارة الآداب في المباحث العامة بعد القبض على 55 شخصا يمارسون الرذيلة والسلوك الشاذ في منطقة سلوى محذرا من الواسطات للافراج عنهم.ومن جانبه، قال النائب احمد المليفي في مؤتمر صحافي ان «حل المجلس وفق الدستور هو حق خالص لسمو الأمير وبناء على طلب بعدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء».واقترح النائب وليد الطبطبائي على رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق محايدة في هدم المسجد مقابل تأجيل الاستجواب.وطالب النائب صالح عاشور النواب بانقاذ المؤسسة التشريعية «ممن لا يؤمنون بالديموقراطية وفقدوا الرؤية واتبعوا المزايدة والشخصانية ما زاد الوضع سوءا».ومن ناحية اخرى، تعقد الحركة الدستورية اجتماعا لها لتقييم الوضع والتطورات السياسية بعد اعلان النائب هايف نيته تقديم استجواب الى رئيس الوزراء اليوم، فيما فتحت كتلة العمل الشعبي مشاورات حول الموقف خصوصا ان لديها صحيفة استجواب ايضا لرئيس الوزراء تنتظر مصير مشروع دعم الاقتصاد قبل تقديمها.ويسعى وفد من نواب مستقلين وليبراليين الى لقاء سمو رئيس الوزراء لمناقشة العلاقة بين السلطتين والمصير الذي ينتظرها وكيفية احتواء التصعيد واسلوب تعاطي الحكومة مع الشأن العام وسبل معالجة الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس الوزراء.وفي اتجاه آخر اكد عضو اللجنة التشريعية د.محمد الهطلاني ان «لا صحة لاحالة مقترحات شراء مديونية المواطنين الى الافتاء انما دعوة ادارة الفتوى لحضور اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل حرصا على الوقت ولئلا يضيع الملف في دهاليز الاخذ والرد».وتعهد الهطلاني بأنه وزملاءَه اعضاء اللجنة «سيحسمون الموضوع الاربعاء المقبل تحت أي ظرف وحتى لو لم تحضر ادارة الفتوى أو لم تقدم رأيها في شراء المديونية».ومن جانبه، تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح يقضي بأن تشدد وزارة الداخلية الرقابة على الشقق الاستثمارية في الجابرية «التي تمارس فيها امور غير اخلاقية ومنافية للآداب».من جهة اخرى، ارجأت محكمة المعارضة امس قضية الانتخابات الفرعية للعجمان الى 29 مارس، والتي حكمت المحكمة الاولى بسجن اربعة من ابناء القبيلة مع الامتناع عن تنفيذ الحكم مع دفع كفالة من بينهم النائب محمد العبيد.في موضوع آخر، ست دعاوى رفعها وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك، على خلفية اساءات الى شخصه عبر تصريحات صحافية، ذكر فيها ان «الشمالي وزير الهوان».ورفع الدعاوى المحامي حسين العبدالله، فيما ذكرت مصادر مقربة من الشمالي ان «هذه الدعاوى درست بعناية، وارتأى الوزير التريث فيها لئلا تكون مجرد اتهام».واشارت المصادر الى ان «الدعاوى تتضمن تسجيلا لندوات تحدث فيها النائب البراك اعتبره الشمالي مسيئاً الى شخصه وخارجاً عن أصول النقد الهادف.. بل تعدى الى التجريح والاهانة».
تاريخ النشر 09/03/2009 جريدة الوطن

===================================================================

المصيبة ان الاستجوابات كلها هايفة وليس فقط استجواب مرزوق الغانم او محمد هايف اللي من وجهة نظري عناد أطفال مع بعض ليس لهم هم على مصلحة وطن او استقرار سياسي والهم الوحيد لهم اكتساب اصوات انتخابية في حالة الحل للضحك على المغفلين من العامة والذين يصفقون دون معرفة ما وراء الكواليس من مصالح طاغية بصورة لعب باسم الدين او المذهب او التجارة او الديون او البورصة وغيره من مشاكل تعد تافهة بمقابل مشكلة وطن الكل سينهش فيه في القريب العاجل بسبب الاتفاقيات الدولية والتي ستجعل من المواطن البسيط لا حول له ولا قوة وفي الأخير ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل.