تصفية حساب الراي من تصريح خالد السلطان

تصفية حساب الراي من تصريح خالد السلطان

بسبب تصريح قاله عن أرض غير مرخصة بمنطقة شرق قامت جريدة الراي ومن قبلها تلفزيون الراي برفع قضية عليه واتهامه ببيع الخمور والبينة على من ادعى

جريدة الرأي
العدد 10852 - 18/03/2009


النائب خالد السلطان يساهم في بيع الخمور ولحم الخنزير

تكشفت ملامح فضيحة تطول النائب خالد سلطان بن عيسى، الذي تبين أن إحدى الشركات التي يساهم فيها شخصياً بأكبر ملكية معلنة، تبيع الخمور ولحم الخنزير علناً خارج الكويت، وتقدم عروضاً ترويجية لها، خصوصاً في أعياد ومناسبات غير المسلمين التي طالما انتقد السلطان الاحتفال بها. ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus» المملوكة بالكامل لشركة مركز سلطان، ومن المعروف أن النائب السلطان يعد أكبر مساهم معلن في شركة مركز سلطان، بحصة تبلغ نحو 10 في المئة، بحسب ما هو معلن على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وحوّلت العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC».ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير.عبر ملكيته الرئيسية في «مركز سلطان» التي تقارب الـ 10 في المئةالنائب خالد السلطان يساهم في بيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً
خالد السلطان النائب خالد سلطان العيسى أكبر المساهمين في شركة تبيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً نهاراً وتروج لها.ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus»، بعيداً عن الكويت حيث يلقي السلطان مواعظه في الأخلاق والشريعة.وتفاصيل الخبر غير قابلة للطعن أو النفي بأي وجه من الوجوه، فالإعلانات عن بيع الخمور ولحم الخنزير وزعتها «TSC mega» و«TSC plus» على المتسوقين في الشوارع اللبنانية وعند مداخل العمارات، وهما مملوكتان بالكامل لشركة مركز سلطان (TSC) التي يملك النائب السلطان 9.848 في المئة من أسهمها، وهو بذلك صاحب أكبر ملكية معلنة فيها، بحسب ما هو منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وأعلنت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المسؤول عن أعمال التجزئة في دول المنطقة عبد السلام بدير، بتاريخ 29 أغسطس، تحويل العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC».ولا يمكن للنائب «السلفي» ان يدعي أنه لم يكن يعلم عند إتمام الصفقة، أن الموجودات التي اشترتها «مركز سلطان» تضمنت موجودات كثيرة محرمة في الشريعة الإسلامية، وأنه يملك شخصياً بحكم الشرع 10 في المئة من مخزونات سلسلتي المتاجر اللبنانيتين من الخمور. ولم تعلن الشركة عن إتلاف تلك المخزونات، ووقف التعامل بها على الرغم من وضوح الحديث الشريف في شأن تحريم الخمر «لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وجليسها».ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير، كما هو ظاهر من الصور التي تنشرها «الراي».والنائب السلطان الذي ينتقد الاحتفال بأعياد النصارى في الكويت، لا يجد أي غضاضة في أن تملأ شركته الدنيا احتفالات بـ«الكريسماس» في لبنان، ولا بالعيد السنوي لـ«القديس فالنتين» (عيد الحب)، وتقدم في تلك المناسبات عروضاً على أسعار الخمور، ولا يجد في ذلك بدعة ولا ضلالة ولا ناراً، طالما أنها تدر الأرباح «بامتياز».بماذا سيجيب السلطان، المدافع عن تطبيق الشريعة، على كل ذلك؟بالتأكيد لن يستطيع ان ينفي كونه أكبر مالك معلن في «مركز سلطان»، فهذا معروف وموثق لدى سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة. ولن يدعي أن «TSC» لا تملك بالكامل «TSC plus» و«TSC mega» في لبنان، فالصفقة أعلنت رسمياً من قبل «مركز سلطان» على موقع البورصة في 17 أبريل و29 يوليو 2008. ولن يتمكن من الادعاء أن متاجر السلسلتين في لبنان لا تبيع الخمور، فالأمر يتم جهاراً نهاراً.لكن هل بإمكانه القول إن أرباح بيع المحرمات لا تطوله؟بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الادعاء كافياً لإبراء ذمته شرعاً، فإن مصادر محاسبية تشير إلى أن فصل أرباح سلع معينة مثل الخمور ولحم الخنزير غير ممكن عمليا ومحاسبياً، وهذا واضح لأي مستثمر يعرف أبسط أساسيات العمل التجاري.لكن حتى لو توافرت الجرأة للسلطان ليقدم مثل هذا الادعاء على ضعفه، فكيف يبرئ نفسه من «الشبهة»؟ ومعلوم أن «من وقع في الشبهات كمن وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيها»، أو كما يقول الحديث الشريف.... وقد وقع فيها السلطان!صفقة «TSC mega»أعلنت «مركز سلطان» صفقة شراء سلسلتي «جيان» و«مونوبري» من مجموعة «أدميك» اللبنانية على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 17 أبريل 2008، بقيمة 97 مليون دولار.إلا ان الشركة البائعة أقامت دعوى ضد الشركة الكويتية أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا بعد أن تخلفت عن سداد قيمة الصفقة في الموعد المحدد، إلى أن أعلن بتاريخ 29 يوليو 2008 عن تسوية بين الشركتين رفعت بموجبها قيمة الصفقة إلى 108 ملايين دولار، وبعد شهر تماماً عقدت «مركز سلطان» مؤتمراً صحافياً في بيروت أعلنت أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 118.8 مليون دولار، وكشفت عن العلامتين التجاريتين الجديدتين «TSC plus» و«TSC mega».

خالد السلطان

نسبة ملكية خالد السلطان في «مركز سلطان» كما يبينها موقع البورصة الكويتية

رابط الموضوع لصور الخمر http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=119195
===================================================================
هل المشكلة في انه تكلم السلطان على أرض بودي بشرق مما خلا الراي تشتغل عليه

واللي قال اذا ثبت ان الشركة فعلا تبيع الخمور راح يتخلص من أسهما

((المصيبة في الناس والستر ممنوع لكن الفعل واضح والفضايح تلف على المدعي من قوله رجوع )) والشكوى لله

عندنا أزمة عالمية بالموازنة

(الفلوس ماشاء الله وعندنا أزمة عالمية بالموازنة)
اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإعدادها يتقرر فيه 6 خطوات: سعر برميل النفط يحدد بـ 40 دولاراً وليس 50.. ومجلس الوزراء يبحثها في يناير
موازنة الدولة تقل بـ %25 عن سابقتها

خطة موازنة الدولة الجديدة 2009 - 2010 أصبحت جاهزة بخطوطها الرئيسية: «فهي ستقل عن السابقة التي وصلت إلى 19 مليارا بنحو 20 إلى %25 وفيها سيحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارا للبرميل وليس 50 كما حدد قبل ذلك تماشيا مع انخفاض الأسعار».وهذه الموازنة، ستكون حاضرة في اجتماع للجنة العليا لموازنة الدولة الاسبوع المقبل برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، وفيه سيتقرر ست خطوات، «الأولى استصدار قرار من مجلس الوزراء يحد من الانفاق في مواطن الهدر في مؤسسات الدولة كالضيافة، والهدايا والمهمات الرسمية الخارجية والمخيمات الربيعية والحفلات الرسمية والمميزات الاضافية للمسؤولين غير المستحقين».وكذلك «تبحث اللجنة مصير اقتراحات اخرى تتعلق بالموازنة، من بينها تخفيض الموازنة السابقة البالغة 18 مليارا و991 مليون دينار بنسبة 20 أو %25 وكذلك اقرار 40 دولارا لسعر برميل النفط.. في حين سيتقرر دفع قسط مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ خمسة مليارات إما بدفعه على أساس قسط واحد أو على أقساط عدة».وستحدد المواعيد الدستورية للانتهاء من الموازنة الجديدة بحيث يتم اتمامها خلال يناير المقبل في مجلس الوزراء على أن تحال إلى مجلس الأمة في الأول من فبراير 2009.
تاريخ النشر 20/12/2008 (الوطن)

يمكن الناس ما تدري ان الخير وايد بس الحكومة لازم تسوي جذي عشان الحسد

فلوس الدولة للتجار

فلوس الدولة للتجار
نقاط الدعم تتجمع لإسناد التداولات خلال الفترة المقبلة
»المال العام« يعزز اللون الأخضر في البورصة بعد العيد مع تحسن نفسيات المتداولين

تعود سوق الكويت للأوراق المالية الى التداول مجدداً يوم الأحد المقبل بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية الأسبوع الجاري محملة بجملة من المعطيات الايجابية التي من شأنها أن تدفع البورصة الى التشافي من النزيف الذي طال كافة أسهمها خلال الفترة الماضية.نقاط الدعم التي يتوقع أن تأتي بمفاعيل ايجابية على مستوى عموم البورصة يمكن رصدها وفقاً للتالي:- دخول محفظة الهيئة العامة للاستثمار المقدرة بـ 1.5 مليار دينار »قابلة للزيادة«.- تبدل النفسيات من أقصى درجات التشاؤم الى بداية درب التفاؤل.- التوقعات الايجابية لتحركات المال الخاص بعد العيد للاستفادة من حالة الرواج التي يتوقع أن تعم السوق بعد العيد.- تدني الأسعار السوقية للأسهم لمستويات مغرية خصوصاً على مستوى الأسهم القيادية التي تعود لشركات تشغيلية.ووفقاً لافادات العديد من المراقبين فان البورصة مقبلة على حالة من الرواج بدءاً من الأسبوع المقبل الا أن انعكاسات هذا الرواج ستختلف من سهم الى آخر حسب قوة الشركات ومدى اطمئنان المساهمين الى هذه الشركة أو تلك.عدد من صغار المتداولين رأى أن اجازة العيد التي تمتد لنهاية الأسبوع الجاري جاءت بمثابة حد لحالة فقدان الثقة التي تفشت في البورصة الى الحد الذي تآكلت عنده قيم الأسهم المدرجة معتبرين أن اجازة عيد الأضحى المبارك فرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس كما أنها أحد العوامل النفسية التي من شأنها تهيئة المتداول لمرحلة مختلفة عن الفترة الماضية.الدخول المتوقع لهيئة الاستثمار فرض على أوساط البورصة تساؤلاً حول ماهية الأسهم المستهدفة من قبل المال العام خصوصاً في ظل تأكيدات الهيئة على أن دخولها استراتيجي يتبنى أسساً استثمارية.وأفادت مصادر مطلعة أن معايير الاستثمار التي ستتبناها محفظة الهيئة لا تنطبق الا على %30 من مختلف القطاعات التي تستطيع أن تتواءم مع ما تتطلبه الهيئة من اشتراطات.ورصدت مصادر متابعة معايير الاستثمار المتوقع أن تتبناها محفظة الهيئة بعد العيد وفقاً للتالي:- حجم رأسمال الشركة- القيمة الوزنية لرأسمال الشركة الى اجمالي السوق.- استقرار نمو أرباح الشركات.- نوعية الأرباح ومدى جودتها اعتمادا على الأرباح التشغيلية- التوزيعات العينية والنقدية للشركات المدرجة على مدار السنوات الخمس الماضية.- كفاءة ادارة الشركات- الثقل الذي يتمتع به مساهمو الشركات.ورأت المصادر أن تطبيق اشتراطات الاستثمار على الأسهم المدرجة يشير الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة تتراوح بين 25 الى 35 شركة.ومع الاقرار بتبدل نفسيات البورصة وقدرة محفظة المال العام على حمل السوق الا أن توقعات البعض بأن كافة الأسهم ستستفيد بدرجة واحدة ليست في محلها على اعتبار وجود أسهم يتوقع لها استفادة أكثر من غيرها مع وجود أسهم قد تستفيد وقد لا تستفيد لأن القرار الاستثماري بعد الأزمة الماضية لن يكون ارتجاليا بل ستحكمه المعطيات الاستثمارية التي قد لا تتوفر للعديد من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
تاريخ النشر 10/12/2008 جريدة الوطن

بمعنى أصح فلوس الدولة راحت لمستثمرين البورصة (التجار) بقصد تسكيت الناس المتضررة

داو يا داو ياداو

«البترول» وافق للمؤسسة على بيع أصول لتمويل حصة الكويت في شركة البتروكيماويات.. 7.5 مليارات أقرت للشركة.. والاكتفاء بمليارين من 6 طلبها فريق الأزمة الاقتصادية
«داو» علـى حسـاب إنقـاذ الاقتصـاد!

كتاب ارسله الشويب الى قطاعات البترول يطلب فيه ضغط الانفاق في الوقت الذي قام فيه بتسييل اصول بأقل من قيمتها لتمويل «داو»

رفعت مؤسسة البترول الكويتية شعار ترشيد المصروفات وطلبت من قطاعاتها ألا يتجاوز المصروف الفعلي لكل قطاع للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة %85 من المرصود له بما يضمن تحقيق وفورات لا تقل عن %15 .. لكن المؤسسة تخالف هذا الترشيد بـ «تسييلها سبعة مليارات و500 مليون دينار من أموالها في مشروع داو كيميكال للبتروكيماويات».. وهو المشروع الذي وافق مجلس البترول لمؤسسة البترول على بيع بعض الاصول لتمويل حصة الكويت فيه، رغم ان الحكومة لم توفر لفريق انقاذ البورصة ستة مليارات طلبت واكتفت بمنحه مليارين فقط.. ما اثار السؤال: «أيهما أهم انقاذ الاقتصاد الوطني الكويتي بكل قطاعاته من بورصة وبنوك وشركات وعقار وغيرها أم شركة داو؟».بل ان مؤسسة البترول التي تسعى الى الترشيد «كلفت شركة صناعة البتروكيماويات بناء ممشى يمتد من مواقف السيارات الى مبنى المؤسسة لا يتجاوز طوله 25 متراً بقيمة 180 ألف دينار».ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب كتاباً الى قطاعات مؤسسته ذكر فيه ان «النفط الكويتي فقد %71 من قيمته التي بلغت ذروتها في يوليو 2008، وتصعب التكهنات بارتفاع هذه الاسعار على المدى القصير، ما سيؤدي حتماً الى انخفاض ايرادات القطاع النفطي بشكل كبير».وقال الشويب في كتابه: «حرصاً من مؤسسة البترول على التعامل مع هذه الازمة والتكيف معها بدون التأثير على أنشطتها وخططها الرئيسية ما يستدعي تضافر الجهود المبذولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب آثارها السلبية، بإعادة النظر في خططها وبرامجها، واتباع الوسائل الكفيلة بخفض وترشيد مصروفاتها بما يتلاءم مع هذه المرحلة الصعبة».وذكرت مصادر ان «في اجتماع مجلس البترول الاعلى برئاسة الشيخ ناصر المحمد تمت الموافقة لمؤسسة البترول على بيع بعض الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها الاسعار الى حد لا يمكن ان ينصح فيه بالبيع»، مبينة ان «هدف بيع الاصول تمويل حصة الكويت في الشركة الجديدة للبتروكيماويات مع شركة داو».واضافت: «مجلس الوزراء قرر توفير ملياري دينار من اصل ستة مليارات طلبتها لجنة انقاذ البورصة برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وحرمت السوق من اربعة مليارات بحجة وجود التزامات أخرى».وكشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول في عقد شراكتها مع شركة داو «ستدفع اكثر من نصف المبلغ كدفعة أولى في بداية العام المقبل، وتسدد الباقي في منتصف 2009، حتى يكتمل مبلغ الـ 7 مليارات و500 مليون دولار».واضافت ان «وفدا من مؤسسة البترول غادر لانجاز مهمة تنفيذ عقد الشراكة مع شركة داو الاسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس البترول».وحذر النائب وليد الطبطبائي الحكومة من المضي في هذه الشراكة.. «فهي الآن مستقيلة وتكتفي بتصريف العاجل.. وما تفعله حاليا تبديد للمال العام وهدر لمقدرات الشعب».وكذلك استغرب النائب علي العمير «ابرام الحكومة عقودا ضخمة وهي في حالة استقالة»، متسائلا: «هل هي مخولة بذلك رغم انها لتصريف العاجل؟».وذكر ان «مثل هذه العقود يتحمل وزير النفط تباعتها الثقيلة فكيف توافق الحكومة على مثل ذلك؟».ورأى العمير ان «ديوان المحاسبة يمارس دوره لاحقا ونخشى ما حدث في المصفاة الرابعة».وفي رده على أسئلة الصحافيين في حفل أقامته السفارة الإماراتية لمناسبة عيد بلادها الوطني قال الوزير فيصل الحجي إن «الحكومة لا تقدم على مشروع إلا بعد دراسة وسنحتكم فيه إلى الجهات الرقابية».وفي هذا الاطار، قررت الحكومة ابلاغ الوزارات والجهات الرسمية تقنين المصروفات بنسبة %80 لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

حجي فاضي لو الحكومة خذت دخل شهر واحد من اللي يتحول لاحتياطي الاجيال جان صارت الكويت سويسرا الأولى مو الثانية حتى وشفنا الشعب من كثر الفلوس يفرشونها على الأرض بس محد يبي الخير للكل ويبون المصلحة محدودة للي يسمع الكلام.

سوبر سعود

سعود صاهود: نتفاوض على صفقة «سوبر سوبر جامبو» مع شخصية كبرى بقيمة 250 مليون دينار

ينظر سعود صاهود المطيري إلى ساعته المضبوطة على «دورة الاشاعات». كلما مرت ست ساعات يتوقع اشاعة جديدة. يقول إن الوضع تغير كثيراً عن العام الماضي، عندما كان الامر يقتصر على «اشاعتين في الأسبوع!».فلنترك الاشاعات جانباً، لدى سعود صاهود ساعة أخرى فائقة الدقة، يضبطها على دورة العقار، فتزدهر أعماله مع انتعاش القطاع، وتخبو مع الركود.إلى ماذا تشير ساعة سعود صاهود هذه الأيام؟يرى صاهود ان العقار لا يزال جيداً، ولم يتأثر بالأزمة العالمية، فما يحدث في العالم لا علاقة له بقيم العقارات، مفسرا ما نشهده من تراجع في معدلات التداول في الفترة الاخيرة يعود إلى ان بعض البنوك تولد لديها مشكلة مع الشركات التي تعمل في الاسهم كون سوق الاخيرة انخفض، واضاف: «هناك بعض تجار العقار يتعاملون في الاسهم الامر الذي دفعهم الى تسييل جزء من عقاراتهم لتغطية الاسهم».ويقول صاهود: «لو اجرينا تحليلا لبعض الشركات من حيث قيمة اصولها العقارية وليس من ناحية عملها، لوجدنا ان اسعار الاصول التي تملكها «محروقة» مقابل قيمة السهم التي تتداول عليها»، ويضيف: « هذه جريمة، بعض شركاتنا اصبحت فرصة امام الشركات الاجنبية لاقتناصها «ببلاش». إضافة إلى كل ذلك الكويت تسبح على بحيرة نفط، ومهما تراجع سعر منتجنا سيظل نفطا وسيباع.ورغم عدم قناعة صاهود بعمله في مجال الاسهم حيث يعتبر انه ليس مجاله نهائياً، يقدم نصيحة لمستثمري الاسهم، «اللي يفكر في خلق ملايين فرصته الان لن تتكرر»، غامزا إلى انه تلقى العديد من العروض في الفترة الاخيرة للمساهمة في شركات مدرجة عقارية واستثمارية بهدف دعمها.وكشف صاهود عن صفقة وصفها بـ «سوبو سوبر سوبر جامبو»، تقدر حصته التي ستبلغ 50 في المئة في حال اتمامها بنحو 250 مليون دينار، وبين انه قطع منتصف مشوار التفاوض عليها، وهي عبارة عن صفقة اقرب مايكون للشراكة مع شخصية اقتصادية كبيرة جداً تملك مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة. هذه الشخصية من معلمينا في الاستثمار، وطبيعة الشراكة ستكون من خلال الدخول في اجزاء من مشاريع وشركات تملكها هذه الشخصية داخل وخارج الكويت، معتبرا انه في حال تنفيذ الصفقة سيكون ذلك بمثابة النقلة النوعية له.ولفت صاهود إلى ان اجمالي الصفقات التي نفذها من بيع وشراء في 2008 تتجاوز 600 مليون دينار.هذه اشاعة، مؤكدا على اتمام عملية بيع مجمع الفنار، حيث اوضح ان نقل ملكية المجمع تمت في 29 سبتمبر إلى محمد النقي عبر محفظة مجموعة الاوراق المالية .واكد صاهود على انه ليس له اي تعاملات في سوق المشتقات ولا الاسهم. وفي حال اتاحة الفرصة امامه للمساهمة في زيادة رأسمال بنك الخليج فسيسارع إلى ذلك، خصوصا ان بنك الخليج قوي وله سمعة جيدة.وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• في البداية نود ان نسأل عن مدى تأثر السوق العقاري بالازمة المالية؟- في الحقيقة العقار لا يزال جيدا، ولم يتأثر بما يحلو للبعض تسميته بالأزمة العالمية، ويمكن القول انه لا علاقة بين ما يحدث في البورصة وقيم العقارات في الكويت، فهناك عوامل خدمت القطاع، كانخفاض مواد البناء، اسعار الفائدة، إضافة إلى القناعة الاستثمارية الموجودة لدى المستثمرين بأن العقار هو السلعة الاكثر حصانة خلال كل الازمات، ومن التجارب التي تدل على ذلك، حفاظ العقار على متانته خلال الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد وقت ازمة المناخ وغيرها، حيث ثبت للجميع ان العقار هو الملاذ الامن، وأنه «يمرض ولا يموت».> ليس خروجا عن النص لكن ماذا تعني بما يحلو للبعض تسميته بالأزمة العالمية، الا تعتقد ان هناك أزمة مالية حقيقية؟- في الحقيقة انا غير مؤمن على الاطلاق بأن هناك أزمة مالية، وان جاز التعبير، ما يحدث للاسواق العالمية لا يخرج عن كونه لعبة جديدة مفتعلة، ومن غير المستبعد ان تكون استراتيجية مرسومة منذ عشرين عاما.مزيد من الهيمنة• حديثك عن وجود أزمة مفتعلة يجرنا إلى مزيد من الفضول عن صاحب المصلحة في التأثير على الاسواق بإطلاق هذه اللعبة حسب قولك؟- بالطبع اقصد الدول الكبرى، والهدف من وراء هذه اللعبة فرض مزيد من الهيمنة على العالم. وتحقيق اهداف ومصالح، خصوصاً بعدما بدأت الصناديق السيادية في دول الخليج تشكل خطراً على الامنين القومي والاقتصادي لهذه الدول الكبرى، ومن ثم كانت الحاجة لاطلاق لعبة يمكن من خلالها تخفيض قيمة الاصول في الصناديق السيادية، وهذا ما تحقق بالفعل، فمعظم الصناديق السيادية فقدت تقريباً 30 في المئة من قيم اصولها تأثرا بما يجري. وهذا الهدف، حيث الهيمنة على العالم وفرض السيطرة من جديد بلعبة جديدة. فعلى سبيل المثال الصين غزت الاسواق لكن في هذه الازمة من يستطيع ان يشتري المنتجات الصينية «مافي فلوس»، والان الدول لديها توجه الى الداخل في محاولة لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي، ولعل ما ساهم في انجاح هذه اللعبة ان هناك هلعا من دون تفكير متأن فيما يجري، وفي حقيقة الامر وبكل المقاييس الكويت ليس لها اي علاقة بالازمة، فما يحدث حولنا يعني دولا اخرى.

منقول من مقابلة جريدة الراي