كاس السوبر قدساوي

كأسك يالاصفر
24/11/2009

حقق ابطال القادسيه فوزا عريضا على نادي الكويت ضمن كأس السوبر الكويتي الذي يجمع بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الأمير بنتيجة 4-1 حيث وجهه بذلك انذار قبل انطلاقة الدوري الكويتي الممتاز لجميع الفرق ليثبت جاهزيته وبقوه لخوض الاستحقاقات القادمه. قدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسيه مباراه رائعه حيث استطاعوا أن يطبقوا الانتشار والاستحواذ كما هو مطلوب والتناسق في خطوط الدفاع ونجحوا في تحقيق إنطلاقة الهجمات ناجحه والسيطره كامله على وسط الملعب مما اربك لاعبي فريق الكويت ودعاهم الى التراجع في معضم فترات المباراه. تشكيلة الفريقين والاهداف لاعبوا القادسيه: نواف الخالدي - نهير الشمري - محمد راشد - حسين فاضل - مساعد ندا - صالح الشيخ - كيتا - جهاد الحسين - طلال العامر - بدر المطوع - خلف السلامة لاعبوا الكويت : خالد الفضلي - احمد العيدان - يعقوب الطاهر - عبدالله المرزوقي - فهد عوض - حسين حاكم - ماكينغا - جراح العتيقي - وليد علي - اسماعيل العجمي – روجيرو أهداف القادسيه: سجل أهداف القادسيه كل من خلف السلامة (9) - كيتا (40) - بدرالمطوع (44) ضربة جزاء - جهاد الحسين (48)

الخالد والطاحوس وأمن الدولة

مقالة البغدادي عن اعلان الفرد لعلمانيته توهقه

أحمد البغدادي
أوتاد المستحيل

إن إعلان الفرد لعلمانيته لا يعود إلى الخوف من الحكومة أو الجماعات الدينية بل لان الواقع لا يتيح ذلكقرأت مقالة في احد برامج الإثارة الانتخابية التي لا فائدة منها, أن الضيف الدكتور قد أجاب عن سؤال مقدم البرنامج: هل أنت علماني? فأجاب الدكتور: نعم! وعلى ذمة الكاتب, أن الدكتور " توهق " ولم يوفق في الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى التي جاءت تعليقا على الإجابة. وفي اعتقادي أن الدكتور قد جانبه الصواب بالاعتراف أنه علماني, لسبب بسيط, وهو أن من المستحيل على المسلم في البلاد العربية والمسلمة أن يكون علماني, وذلك للأسباب التالية:-1 عدم القدرة على الإعلان تخليه عن هويته الدينية , الإسلام والتي يتم إعلانها في أذنيه منذ لحظة التكبير بالإذن عند ولادته, خشية الاتهام بالردة وما يتبعها من نتائج مثل التفريق بينه وبين زوجه, وعدم الصلاة عليه بعد الموت, وبالتالي عدم الدفن في مقابر المسلمين. -2 ما من مسلم إلا ويعترف بأركان الإسلام ( بمعنى أنه لا ينكرها).-3 يذهب إلى العمرة أو الحج.- 4يصوم في رمضان أو أنه لا يعلن رفضه للصوم في شهر رمضان.-5 يتزوج على كتاب الله وسنته النبوية ( بمعنى أنه لا يتزوج زواجا مدنيا لأن أهل زوجته سيرفضون ذلك قبل القانون ).6 - يقوم يزوج أبناءه وبناته على كتاب الله وسنة رسوله.-7 قد لا يصلي, لكنه لا ينكر الصلاة.بناء على ما سبق لا يمكن للمسلم الذي يقرر العيش في بلاد المسلمين أن يكون علماني حتى لو أراد ذلك. ولا يمكن أن يحافظ على سرية علمنته في المجتمع.لكن من الممكن أن يكون المسلم علمانيا على مستوى صناعة القرار, بمعنى أنه يؤيد فصل الدين عن السياسة أو الدولة, ويرغب في أن تكون قرارات الدولة بعيدة من أحكام الدين الخاضعة للتأويل وفقا للزمان والمكان. ويتمسك بالدستور كأساس للدولة الدستورية أو القانونية.من جهة أخرى, لا فائدة ترجى من إعلان الفرد لعلمانيته لما تجره من مشكلات, أقلها العزل الاجتماعي. والدليل على ما سبق أن الذين تحولوا من الإسلام إلى ديانة أخرى ندرة الندرة, حتى لو كانوا يعيشون في الغرب. فالإسلام هوية ذاتيه مترسخة في وجدان المسلم يحملها معه أينما رحل. وهذا هو أيضا حال الاشتراكية العربية على سبيل المثال التي رفضت من النظرية الماركسية الصراع الطبقي ونفي الدين وحكم الطبقة العاملة (البروليتاريا). بل أنه من المعروف أن أعضاء الحزب الشيوعي السوداني مثلا, كانوا يقطعون حديثهم عن الاشتراكية إذا نودي للصلاة اليومية.العلمانية والاشتراكية وحتى حقوق الإنسان تتغير معانيها ومضامينها إذا تبناها المسلم, سواء كان حاكما أم محكوما. وهذا الأمر طبيعي بالنسبة للمسلم, لأنه لا يتخلى عن دينه. ولو لم يولد مسلما لكان للحديث منحى آخر.من الممكن للسلم أن يعلن عن ليبراليته من دون أي خوف في المجتمع العربي المسلم, لأن الليبرالية لمن لا يفهم معناها وبعيدا من تخرصات المنتمين للجماعات الدينية والفقهاء, تتعلق بحرية الفرد في الاختيار والاقتصاد الحر والحقوق الطبيعية التي تحولت على يد الليبراليين إلى حقوق قانونية, ودعوته الى دولة القانون أو الدولة الدستورية. لذلك يمكن القول أن تبني الفكر الليبرالي الداعي إلى حفظ حقوق الإنسان بما فيها الحق الديني تعبدا وممارسة للشعائر, هو الأقرب لطبيعة وشخصية المثقف المسلم. فأنا ومع إسلامي أؤمن بحق كل جماعة دينية في ان تتعبد في معبدها ما دامت لا تؤذي الآخرين. ولذلك أؤيد حق جماعة البهرة أو البهائيين في ممارسة شعائر دينهم. كما لا أعبأ بفتوى ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم بعدم جواز بناء الكنائس للنصارى أو اليهود. لأن الفرد الليبرالي يؤمن بحقوق الإنسان. أؤمن بالمساواة بين البشر بغض النظر عن الجنس والعرق والدين واللون. لأن المساواة من مبادئ الليبرالية. وهناك الكثير من الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقام. وهذا لا يمنع أدائي العمرة أو ذهابي إلى الحج . بل أنني أفضل من أولئك الذين يضعون أنفسهم فوق البشر بالتمييز الديني أو الجنسي.لذلك فإن الإعلان الصريح عن عدم إعلان الفرد لعلمانيته لا يعود للخوف من الحكومة أو الجماعات الدينية, بل لأن واقع حياته الشخصية لا يتيح له المجال لكي يكون علمانيا حتى لو أراد ذلك. وهذا لا يمنع وجود أفراد علمانيين في المجتمع, لكنهم إذا ما اضطروا الى املاء خانة الديانة في أي استمارة, لكتبوا من دون إحراج.....مسلم. فكيف يكون علمانيا? awtaad@yahoo.com * كاتب كويتي

الجوعان فطر على الملتحين

لا تعليق الجوعان كلا الملتحين (الإسلاميين وفقا المصطلحات السياسية معني اعتقد ان كلنا مسلمين وأهم شي الإيمان والعمل الصالح) واتهمهم بانهم وراء اغتياله لأنه شيوعي وليبرالي (الله يهديه)

بعد صمت دام 20 سنة توقعنا تركيزه على الحقائق وان يقول الأسامي لكن مع الأسف أبوطبع ما يخلي طبعه (قصدي ربعه) حتى لو الثمن الكويت المقالة بالرابط


http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=499373

هل يتكرر المنظر وتعود الأشكال نفسها ؟؟؟

بلشت

حل المجلس

((حل المجلس))

في خطاب سام حمل آلام سموه ازاء ما شهدته الساحة من ممارسات تهدد الوحدة الوطنية مستشعراً خطراً يخشى على البلاد منه

الأمير للشعب: أنتم أهلي وعزوتي أرجع إليكم لاختيار مجلس نيابي ينهض بمسؤولياته
بادئاً بأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد وحفظ الايمان من النقض دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- الشعب إلى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة أمن الوطن بعدما أشار سموه بحزن إلى ما شهدته الساحة البرلمانية من ممارسات تعسفية تجافي التمسك بالوحدة الوطنية.

وبذا فقد أعلن سمو الأمير -حفظه الله- في خطاب سام القاه إلى أبنائه المواطنين مساء أمس عن حل مجلس الأمة وفقا للمادة »107« من الدستور مع تأكيده رعاه الله على انه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة في صيانة أمن الوطن واستقراره.

وكان الخطاب السامي لصاحب السمو التالي نصه قد عبر عن مدى حرص سموه على التمسك بالدستور المستمد من الشريعة الإسلامية فيما حمل ما استقر بصدر سموه من ألم على ما تشهده البلاد من تصرفات البعض دون مراعاة لما تعيشه المنطقة من أحداث وظروف.

فيما يلي نص الكلمة التي وجهها مساء أمس حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي.بسم الله الرحمن الرحيم?وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون?صدق الله العظيماحمد الله الذي هو على كل شيء رقيب واصلي واسلم على أشرف رسله اعظم من أدى الأمانة وحدد معالم الطريق فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك.

اخواني وابناء وطني:اتحدث اليكم اليوم حديث القلب حديث الأب كما هو حديث المسؤول عن مستقبل وطن وشعب لا ينشد لأبناء وطنه الا المنعة والقوة والازدهار والحفاظ على العهد الوطيد الذي يجمع كلمتهم ويضمن أمنهم ويحفظ استقرارهم ذلك العهد هو وحدتهم الوطنية التي تعرفون جميعا أنها اذا انفرط عقدها لا قدر الله فليس بعدها الا انهيار بنائهم وذهاب ريحهم.

اخواني وبني وطني:لقد كان مقتضى النعمة الوافرة التي أكرم الله بها أهل الكويت يحتم ان يجيء شكرهم عليها ظاهرا وباطنا وأن يكون الحفاظ عليها وحراستها هو الشغل الشاغل لكل فرد على أرض الكويت الطيبة، هذه الارض المعطاء التي لم تبخل على احد قط.ولكنني بكل الأسف اصارحكم كما يصارح الأب ابناءه بأن بعضا منا قد غرتهم نعم الله فاعتادوها وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.وتناسوا أمن سفينة الوطن الغالي التي هي حصن الجميع وراحوا يتبارون في مماحكات وممارسات محمومة- ايا كانت مقاصدهم- تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة ابنائه ويعرضون شعبا بأكمله للخطر الذي ليس وراءه خطر.

ولا شك أنكم ايها الأخوة تابعتم مثلي بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية، وهي ميراث صنعه الآباء والأجداد وسيبقى موضع اعتزاز وفخر لنا جميعا.

ولم يعد خافيا ايها الاخوة أن تلك الممارسات قد افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى الى تعثر مسيرة العمل الوطني في البلاد وامتدت طويلا وامتد معها صبر المواطنين بلا جدوى.

أقول ذلك بكل الحزن والاسف بعد ان تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود وأضحت سبيلا الى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وسببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء لعن الله من يوقظها.

اخواني وابناء وطني الكرام:لقد تلمست خلال لقاءاتي المتعددة مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد مشاعر القلق والاستياء والتي باتت تقض مضاجعهم وتؤرقهم فكلنا يدرك ما آلت اليه الامور من تداعيات جراء الخلل المتفاقم الذي يشوب العمل البرلماني بما انطوى عليه من انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس واخلاقهم وممارسة المزايدات والاستعراضات المشبوهة على مختلف المنابر والتجمعات واستغلال وسائل الاعلام لاثارة الجماهير وشحنهم وشق الصف تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.

ولعلكم ايها الاخوة تابعتم وتتابعون طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات والتهديد بتقديمها تحت مختلف الحجج والذرائع، وما انطوى عليه ذلك من خروج عن المقاصد السامية التي استهدفها الدستور وانصراف عما ينتظره المواطنون من انجازات حقيقية تلبي حاجاتهم الفعلية ومعالجة قضاياهم المهمة.

وبعيدا عن الاعتبارات الدستورية والقانونية المتعلقة بتلك الاستجوابات ومدى انطباق الضوابط القانونية بشأنها فهل من المستغرب ان يتساءل المواطن عن طبيعة تلك الاستجوابات والممارسات وغاياتها الحقيقية؟! وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن؟! وعما اذا كانت تحقق اهداف من شرعها؟! ألم تكن مناسبة الاحتفالات باعياد الوطن وزوال الاحتلال الآثم وتذكر نعمة التحرير والاستقلال كافية لنتذكر حاجتنا لأن نكرس وحدتنا الجامعة ونحافظ على أمن بلدنا ونشحذ الهمم لبنائه ونمائه؟!.

اخواني وأبنائي:لاشك بأن هناك بعض أوجه القصور في أداء الاجهزة الحكومية بما يستوجب العمل الجاد من اجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والعمل على تسريع انجاز المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل اجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر.. ولكن هل يمكن ان يتحقق الانجاز المطلوب في ظل أجواء مشحونة بغيوم الشد والتوتر والتعسف والتشكيك والترهيب؟!.ان ممارسة النائب لحقوقه الدستورية في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية حق لا جدال حوله بل هي ممارسة رقابية محمودة ما دامت في اطارها الصحيح بما في ذلك توجيه الاستجوابات.. ولكن كل حق مهما كان نوعه له شروط وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها ولعل اهمها ان يكون منضبطا باطاره القانوني السليم وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية وبعيدا عن الكيدية والشخصانية والا صار الحق أشبه بالباطل.

ان الله سبحانه وتعالى هدانا الى دستور ارتضيناه جميعا واستقيناه من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وهل هناك اسمى من شرعة الله في تنظيم الحقوق والواجبات وصون مصلحة الوطن والمواطنين فدستورنا في حقيقته منظومة قواعد قانونية لم تأت مضامينها جزافا وعلى اطلاقها لتفتح باب الفوضى والعبث وهدر الوقت والجهد دون طائل وانما جاءت لتكفل الممارسة الديموقراطية الواعية السليمة التي ينبغي ان ندرك بانها على اهميتها فهي اداة وليست هدفا بحد ذاتها وان نحرص على ان تكون سبيلا متقدما في الممارسة السياسية بكافة سلطات الدولة وحصنا حصينا للوحدة الوطنية ومشعلا يضيء طريق التقدم والرقي لابناء هذه الارض الطيبة.وهل يليق ان تتحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات؟! تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد خروجا عما الفه اهله وما جبلوا عليه من قيم فاضلة قوامها الاحترام والتقدير؟! وهي المنبر القدوة الذي تلتقي به امال الشعب ومحط انظاره والذي يتشرب منه ابناؤنا القيم الديموقراطية وتبادل الحوار المسؤول وقبول الرأي الاخر.إن ما آل اليه الوضع ايها الاخوة من تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات امن مجتمعنا واستقراره يجعلوني استشعر الخطر.. نعم بكل امانة اقول لكم انني استشعر الخطر كل الخطر ولاسيما ان مناخا مضطربا بل متفجرا يضرب الواقع الاقليمي والدولي في شتى صوره الامنية والسياسية والاقتصادية جميعا ولاشك ان هذا الوضع المعقد يحتم علي باعتباري ابا محبا مخلصا لجميع ابناء هذا الوطن وقائدا مسؤولا عن شعب باكمله ان ارجع اليك وانتم اهلي وعزوتي.

انني معكم دائما ولم اكن يوما بعيدا عن تلمس هواجسكم وتفهم ضجركم وطول صبركم وانتظاركم للامل في اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بادائهما للمستوى المنشود ووجهت رسائل واضحة لاصحاب الشأن آملا الاستجابة للنصح تجنبا لما ابغض واكره وقد فاض الكيل.

واجد لزاما علي هنا ايها الاخوة ان اتوجه بعتاب كبير هو عتاب الاب وهو عتاب ولي الامر الى مؤسساتنا الاعلامية بوسائلها المختلفة التي طالما حملنا لها كل الاحترام والرعاية وعولنا على دورها الايجابي في التنوير والتوحيد والتنمية حيث تم استغلال بعضها كمعاول هدم لمجتمعنا ولثوابتنا الوطنية.

وإني على ثقة في ان روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بادراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي واتخاذ وقفة تصحيحية جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المقدسة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم ويعملون على تكريس الحرية المسؤولة حتى لا يكون الندم حين لا ينفع الندم.

اخواني وبني وطني:يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان الجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة امن الوطن وسيادته ويتحمل مسؤولية التطوير والتنمية في روح من التعاون الواعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فذلك هو حجر الزاوية في نماء كل وطن وهو مركز الانطلاق الى كل هدف.

اننا في هذا البلد ننعم بنهر كريم من العطاء المتدفق من الحرية والديموقراطية والالفة وقد حبانا الله من نعمه وافضاله الشيء الكثير وهي نعم تستوجب الحمد والشكر ويحسدنا الكثيرون عليها ولن نسمح لكائن من كان ان يدنس هذا النهر ويلوثه وما احرانا كلنا ابناء الكويت بان نحكم دائرة السياج لحماية هذه النعم العظيمة وان تلتقي قلوبنا وتلتف سواعدنا لنكون جميعا درعا حصينا لوطننا ومكتسباتنا وثوابتنا الوطنية فكويتنا الغالية تستحق ذلك واكثر.

واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديمقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن.وليعلم الجميع انني ومن منطلق امانة المسؤولية الوطنية التي احملها وهي امانة وطن وشعب لن اتردد في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته فليس هناك اكبر واهم واغلى من الكويت واهلها الاوفياء.

اخواني وبني وطني:اتوجه اليكم ان تعينوني بقوة وانني على ثقة تامة بانكم حريصون على ممارسة واجبكم الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثلكم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا وتحقيق تطلعاتكم في وطن امن مستقر مزدهر فالكويت هي امنا الحنون وانتم اهلها واحق بها فعضوا عليها بالنواجذ وتوحدوا حولها وتجردوا من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة.فالكويت العزيزة تستحق ان نفديها بكل غال من روحنا ودمنا ومن عزمنا وارادتنا وان نتجاوز من اجلها المصالح الضيقة والكويت هي يومنا وهي امسنا وهي مستقبلنا المعمور بالامل باذن الله.فليحفظ الله الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان وليعين اهلها المخلصين على النهوض باحلامها الكبيرة لتعتلي مكانتها المستحقة سائلين المولى القدير ان يتغمد بمغفرته وواسع رحمته شهداء الكويت الابرار ويسكنهم فسيح جناته.»اللهم انا نسألك العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وان تهبنا نورا نمشي به في الناس«.?ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا رشدا?.صدق الله العظيموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسوم الحل

صدر امس مرسوم اميري بحل مجلس الامة فيما يلي نصه..مرسوم رقم 85 لسنة 2009بحل مجلس الامة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراءوبعد موافقة مجلس الوزراءرسمنا بالآتي

مادة اولى

يحل مجلس الامة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الاحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 21 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق 18 مارس 2009 م

نص المادة 107 من الدستور

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى. وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
تاريخ النشر 19/03/2009

استجوابات كلها هايفة

تعقيدات سياسية ولدتها قضية مساجد الشبرات.. محمد هايف: استجوابي رئيس الحكومة اليوم إذا لم يُحل البدر إلى النيابة.. الغانم: سأستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض لرئيس لجنة الإزالات.. الخرافي يعود لتهدئة الوضع.. والسلطة التنفيذية أمام خيار عدم التعاون

استــجــواب مـــرزوق - هــايــــــــف

قضية إزالة مساجد الشبرات تحولت تعقيدا سياسياً.. فالنائب محمد هايف اعلن رسمياً: «استجوابي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم.. اذا لم يحل رئيس لجنة الازالات محمد البدر الى النيابة العامة.. وانا ارفض تبرع سموه بإعادة بناء مسجد الفنيطيس لأنه اثري» وفي المقابل أعلن النائب مرزوق الغانم أنه «سيستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض للفريق محمد البدر وأحاله إلى التحقيق أو كان ضحية لأي تسوية في استجواب قدم لك».. في وقت وصف المشهد بأنه «أزمة ربما تؤدي الى حل البرلمان حلا دستوريا.. لانه لم يسبق ان قدمت أو ستقدم أربعة استجوابات دفعة واحدة الى رئيس الحكومة»وحاول نواب ثني النائب هايف عن خطوته التي يعتزم القيام بها دون جدوى، في حين ان رئيس المجلس جاسم الخرافي والذي سيعود للبلاد اليوم سيلتقي النواب لمناقشة الموقف والتنسيق بشأنه.أما النائب مرزوق الغانم فربط تهديده بقسم: «استجوابي سيقدم خلال 24 ساعة من أي ضرر للبدر».وقرر مجلس الوزراء حسب مصدر وزاري تخصيص جلسته اليوم لمناقشة الموقف والتطورات السياسية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود استجوابات تسابق نواب في توجيهها الى سمو رئيس الوزراء.وسيناقش مجلس الوزراء سبل معالجة الوضع والخيارات المتاحة للخروج من الازمة.ولم يستبعد المصدر اللجوء الى خيار رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة خصوصا انه لأول مرة تقدم استجوابات بالجملة في وقت واحد ما يخالف روح الدستور والمواءمة السياسية وحملها اهدافاً بعيدة عن التعاون والصب في خانة التعمد ورفع القرار نحو موقف لا يرغب فيه الجميع.وعبر امين سر مجلس الأمة علي الراشد عن الخوف والتساؤل عن «الواقع الغريب الذي يعيشه البلد وضياع اولويات المواطنين في ظل هذا التناحر والتسابق المحموم في تقديم الاستجوابات».واعتبر الراشد استجواب النائب هايف بأنه «غير دستوري من الألف الى الياء، وما يحصل بحاجة الى مراجعة النفس «الله يستر على الكويت».واعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لاصلاح ذات البين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضعها على طريق تجاوز الخلافات».وذكر ان مبادرته هي منح الحكومة مهلة وأخذ مواثيق منها بمعالجة المثالب والقصور وفق جدول زمني خلال 6 أشهر.وكشف ان «المبادرة تستند الى اقناع النواب المستجوبين بمنح الحكومة ستة اشهر لمعالجة المثالب واوجه القصور والاخطاء وتقريب وجهات النظر بين المستجوبين والحكومة واخذ مواثيق من السلطة التنفيذية لمعالجة الملاحظات وفق جدول زمني».ويأتي هذا فيما ايد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب المزمع ان يقدمه النائب هايف لرئيس الوزراء واعتبره «حقا دستوريا».وقال ان «هدم لجنة الازالة للمساجد خطأ كبير داعيا الى اقالة الفريق البدر وطالب النائب د.حسين القويعان بـ «احالة الفريق محمد البدر الى النيابة وايقاف لجنة الازالة المشبوهة، فيما ثمن النائب جابر المحيلبي استجابة سمو رئيس الوزراء «بوقف هدم المساجد والاعلان عن تكفله باعادة بناء مسجد الفنيطيس الاثري»، مشيرا الى ان «الاجندة التي يتبناها رئيس فريق الازالات لا تخدم المصلحة الوطنية وعلى النواب التصدي لها».ورفض النائب علي الدقباسي «إحالة اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية»، وكذلك رفض مناقشته في جلسة سرية.وقال ان «احتمالات حل مجلس الامة نتيجة لاستمرار هذه الاستجوابات امر متوقع ومرحب به في اطار الدستور ومن اجل المصلحة الوطنية العليا».وكان النائب محمد هايف عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه انه «لا يوجد خيار ثالث غير احالة البدر للنيابة او استجواب رئيس الوزراء اليوم» مشيرا الى رفضه تبرع سمو رئيس الوزراء باعادة بناء مسجد الفنيطيس «لانه اثري وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض».وفي اتجاه آخر اشاد هايف باداء ادارة الآداب في المباحث العامة بعد القبض على 55 شخصا يمارسون الرذيلة والسلوك الشاذ في منطقة سلوى محذرا من الواسطات للافراج عنهم.ومن جانبه، قال النائب احمد المليفي في مؤتمر صحافي ان «حل المجلس وفق الدستور هو حق خالص لسمو الأمير وبناء على طلب بعدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء».واقترح النائب وليد الطبطبائي على رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق محايدة في هدم المسجد مقابل تأجيل الاستجواب.وطالب النائب صالح عاشور النواب بانقاذ المؤسسة التشريعية «ممن لا يؤمنون بالديموقراطية وفقدوا الرؤية واتبعوا المزايدة والشخصانية ما زاد الوضع سوءا».ومن ناحية اخرى، تعقد الحركة الدستورية اجتماعا لها لتقييم الوضع والتطورات السياسية بعد اعلان النائب هايف نيته تقديم استجواب الى رئيس الوزراء اليوم، فيما فتحت كتلة العمل الشعبي مشاورات حول الموقف خصوصا ان لديها صحيفة استجواب ايضا لرئيس الوزراء تنتظر مصير مشروع دعم الاقتصاد قبل تقديمها.ويسعى وفد من نواب مستقلين وليبراليين الى لقاء سمو رئيس الوزراء لمناقشة العلاقة بين السلطتين والمصير الذي ينتظرها وكيفية احتواء التصعيد واسلوب تعاطي الحكومة مع الشأن العام وسبل معالجة الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس الوزراء.وفي اتجاه آخر اكد عضو اللجنة التشريعية د.محمد الهطلاني ان «لا صحة لاحالة مقترحات شراء مديونية المواطنين الى الافتاء انما دعوة ادارة الفتوى لحضور اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل حرصا على الوقت ولئلا يضيع الملف في دهاليز الاخذ والرد».وتعهد الهطلاني بأنه وزملاءَه اعضاء اللجنة «سيحسمون الموضوع الاربعاء المقبل تحت أي ظرف وحتى لو لم تحضر ادارة الفتوى أو لم تقدم رأيها في شراء المديونية».ومن جانبه، تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح يقضي بأن تشدد وزارة الداخلية الرقابة على الشقق الاستثمارية في الجابرية «التي تمارس فيها امور غير اخلاقية ومنافية للآداب».من جهة اخرى، ارجأت محكمة المعارضة امس قضية الانتخابات الفرعية للعجمان الى 29 مارس، والتي حكمت المحكمة الاولى بسجن اربعة من ابناء القبيلة مع الامتناع عن تنفيذ الحكم مع دفع كفالة من بينهم النائب محمد العبيد.في موضوع آخر، ست دعاوى رفعها وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك، على خلفية اساءات الى شخصه عبر تصريحات صحافية، ذكر فيها ان «الشمالي وزير الهوان».ورفع الدعاوى المحامي حسين العبدالله، فيما ذكرت مصادر مقربة من الشمالي ان «هذه الدعاوى درست بعناية، وارتأى الوزير التريث فيها لئلا تكون مجرد اتهام».واشارت المصادر الى ان «الدعاوى تتضمن تسجيلا لندوات تحدث فيها النائب البراك اعتبره الشمالي مسيئاً الى شخصه وخارجاً عن أصول النقد الهادف.. بل تعدى الى التجريح والاهانة».
تاريخ النشر 09/03/2009 جريدة الوطن

===================================================================

المصيبة ان الاستجوابات كلها هايفة وليس فقط استجواب مرزوق الغانم او محمد هايف اللي من وجهة نظري عناد أطفال مع بعض ليس لهم هم على مصلحة وطن او استقرار سياسي والهم الوحيد لهم اكتساب اصوات انتخابية في حالة الحل للضحك على المغفلين من العامة والذين يصفقون دون معرفة ما وراء الكواليس من مصالح طاغية بصورة لعب باسم الدين او المذهب او التجارة او الديون او البورصة وغيره من مشاكل تعد تافهة بمقابل مشكلة وطن الكل سينهش فيه في القريب العاجل بسبب الاتفاقيات الدولية والتي ستجعل من المواطن البسيط لا حول له ولا قوة وفي الأخير ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل.

شرفتونا وكفيتوا ووفيتوا

اليايات أكثر انشاء الله والبركة فيكم فرحتونا رغم الخروج من كأس الخليج وشدوا حيلكم ورانا آسيا

=======================

هذا اللي ناقص

((هذا اللي ناقص))
قانون الجنسية لم يهتم بحقوقنا.. فالمسيحية الكويتية الأرملة لا تجنس أبناءها
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى وزيراً من المسيحيين
القس عمانويل

دخل المسيحيون الكويتيون على خط تشكيل الحكومة الجديدة.. فراعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب، تمنى على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «اختيار وزير من الطائفة المسيحية.. فمنهم العديد من الكفاءات.. نحن نتمنى ذلك، وان كنا لم نطالب به».وقال القس غريب لـ «الوطن»: ان «الوصول الى مجلس الامة قطعا ليس متاحا لنا، وهو امر لم نفكر به ايضا لعلمنا بالواقع السياسي.. اما انا كرجل دين أنأى بنفسي عن الامور السياسية».وانتقد اداء مجلس الامة: «البرلمان لم يقم بدوره المفترض بقضايانا كأقلية.. فقانون الجنسية الحالي عندما صدر لم يفرق بين مسلم ومسيحي، لكنه عدل في 1981 ولم يضع في اعتباره حقوقنا.. فهو حرم الكويتيات المسيحيات الارامل من تجنيس ابنائهن غير الكويتيين، بعكس ما يحدث مع المسلمات».وذكر القس غريب: «انتهينا من التشاور الجماعي في شأن رفع عريضة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحمل مطالبة جماعية من كنائس الكويت لتخصيص ارض للعبادة تتقاسمها الكنائس كافة»، مضيفا «نحن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها إلى سمو الأمير مع بداية العام الميلادي الجديد».
نستعد لتقديم عريضة جماعية إلى سمو الأمير لتخصيص أرض تتقاسمها الكنائس كافة
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى توزير مسيحي في الحكومة المقبلة.. ومجلس الأمة خذلنا!
كتبت نورا جنات: بعد ان فرغت كل الكتل السياسية والطوائف من ابداء رأيها ومطالباتها في الكيفية التي تتمنى ان تتشكل بها الحكومة القادمة التي عادة ما تضم التيارات كافة، هاهم الكويتيون المسيحيون أيضا على الرغم من كونهم أقلية «يتمنون» على رئيس مجلس الوزراء و«لا يطالبون» ان يضع أمانيهم في عين الاعتبار، ويختار وزيرا من الكويتيين المسيحيين الذين وبرغم كونهم أقلية فان هناك العديد من الكفاءات المميزة فيهم.القس عمانويل غريب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية ونائب رئيس رابطة الكنائس المسيحية في الكويت أكد في حديث مع «الوطن» ان المشاورات التي حدثت بين الكنائس المسيحية في البلاد اخيرا تحت مظلة رابطة الكنائس المسيحية أسفرت عن اتفاق سيتبلور مع بداية العام الميلادي الجديد، اذ تعتزم الكنائس مجتمعة تقديم طلب لصاحب السمو أمير البلاد للنظر في امكانية تخصيص ارض للعبادة، تتقاسمها كل الطوائف والكنائس المسيحية في الكويت بالتساوي.وقال ان رفض التخصيص الذي تقدمت به الكنيسة الانجيلية قبل نحو العام ونصف العام من قبل المجلس البلدي لم يقطع أمل المسيحيين المنتمين للكنيسة الانجيلية ولهذا تم تجديد الطلب نفسه قبل شهرين الا اننا في مطلع العام الجديد سنكون أمام مطلب جديد وأوسع واشمل، اذ تم الاتفاق مع بقية الكنائس على تقديم عريضة طلب مشتركة وكلنا أمل في كرم سمو الأمير، فأعدادنا متزايدة وكنائسنا تغص بهم ونحن بحاجة ماسة للتوسعة.. ونحن الآن بصدد اعداد هذا الخطاب لسمو الأمير، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:حقوق الإنسان? فيما اكتست الكنيسة الانجيلية الوطنية بكل مظاهر الزينة التي تميز أجواء احتفالات عيد الميلاد، وفيما تدلت الأنوار وكريات الزينة من على أشجار الكريسماس المميزة التي تتوسط ساحة الكنيسة، التقينا براعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب.. دخلنا الى مكتب القس غريب وكان أول ما لفت نظرنا وجود برواز لوحة من الحجم الكبير يتوسطه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكافة بنوده، وهنا سألنا القس غريب عن السبب الذي دفعه لتعليق اعلان حقوق الانسان - جنبا الى جنب مع دستور دولة الكويت على الحائط، وهل يرمز ذلك لأي حقوق يراها المسيحيون الكويتيون منتقصة من تلك الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟- وهنا أوضح القس غريب قائلا: في الواقع نحن نشكر الله دائما في صلواتنا على هذا الكم الكبير من الحرية الدينية الذي نتمتع به في الكويت والذي بموجبه نمارس شعائرنا بكل اريحية وحرية، كما ترين نقيم احتفالاتنا وصلواتنا وأعيادنا بشكل علني، ولا نعاني من أي مشكلة جراء ذلك.. أما عن تعليقي للاعلان فمنطلقه اني أؤمن بحقوق الانسان واعتز بها ولهذا أعلقه في مكان بارز في المكتب.? جميعنا يحترم حقوق الانسان بلا شك ولكن لا اقصد في سؤالي هذا الاستعلام عن مدى تمتعكم بحريتكم الدينية، اسأل هنا عن حقوقكم كأقلية مسيحية كويتية على وجه الخصوص، ترى هل تعتقد ان مجلس الأمة قد قام بدوره الذي تفرضه عليه العملية الديموقراطية واهتم بحقوقكم كأقليات أم انكم تعانون من غبن ما؟!- في الواقع لا.. لم يقم المجلس بدوره المفترض ازاء الاهتمام بقضايانا كأقلية، مع تأكيدي التام ومعرفتي بعدد من الأعضاء الأفاضل في المجلس الذين نعلم أنهم يكنون لنا كل احترام ويؤمنون بحقوقنا وبودهم لو تبنوها في المجلس لكنهم في النهاية أقلية أيضا..قانون الجنسية- ماهي تلك القضايا التي تمنيتم ان يهتم بها الأعضاء ويأخذونها بعين الاعتبار؟- أشد ما يؤلمنا في الواقع هو قانون الجنسية الحالي، القانون عندما صدر لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي في حق التجنيس، لكن بعد تعديله في عام 1981، لم يؤخذ بالاعتبار حقوقنا كأقلية.. الآن يقف حاجز الدين أمام تجنيس جدد، صحيح اننا نمنح الجنسية بالتبعية لأبنائنا ولا مشكلة لدينا جراء ذلك، لكن القانون حرم العديد من الكفاءات المميزة من ان تحصل على الجنسية برغم عطائها الكبير للكويت الذي لا ينكره احد، وربما يحضرني الآن اسم ابراهيم دبدوب هذه العقلية الاقتصادية المالية المميزة التي لا ينكر خبراتها احد والذي عرضت دول عديدة جنسيتها عليه الا انه رفض، حرم دبدوب من الجنسية الكويتية لمجرد انه مسيحي، هناك شق آخر تعاني منه عدد من الكويتيات المسيحيات الأرامل، فهن لا يستطعن تجنيس أبنائهن كما يحدث مع الكويتيات المسلمات اللواتي تمكنهن المادة الخامسة من تجنيس أبنائهن اذا ما كانت الكويتية أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً، ولدي علم بوجود عدد كبير من أخواتنا المسيحيات ممن لديهن الرغبة في تجنيس أبنائهن ولكن عائق الدين يقف دون ذلك.? الم تناقشوا أمر رغبتكم في تعديل قانون الجنسية مع المسؤولين بالشكل الذي يحفظ حقوقكم كأقلية؟- ناقشناه بصفه ودية وليس بشكل رسمي، في النهاية نحن نحترم ان موضوع الجنسية من الأمور السيادية في الدولة ولكن نبدي أمنياتنا بصفة ودية ونطرح مشكلتنا مع القانون وهو ما لا يخفى على المسؤولين.وزير مسيحي? ونحن مقبلون على تشكيلة وزارية جديدة، هل ستكون من ضمن أمنياتكم في الميلاد بأن يكون هناك وزير من الطائفة المسيحية، خاصة في ظل اتفاقنا على صعوبة وصول كويتي مسيحي لعضوية المجلس نظرا لكونكم أقلية؟- نتمنى ذلك وان كنا لم نطالب به، لدينا كفاءات مميزة من الكويتيين المسيحيين، لا يوجد مايمنع دستوريا على ما أظن، خاصة وان منا من وصل لمناصب قيادية في وزارات الدولة، مثلا المرحوم خليل شحيبر كان وكيلا مساعدا في الداخلية ولدينا سفراء عدة ومنهم سفراء حاليون أيضا.. الوصول لمجلس الأمة قطعا ليس متاحا لنا وهو أمر لم نفكر به أيضا لعلمنا بالواقع السياسي، وانا اقول بأن «وزير مسيحي» في الحكومة المقبلة هي مجرد أمنية نتمنى لو تحققت ولكن قد يكون من السابق لأوانه حدوث أمر كهذا.? لو طلبت منك ترشيح احدى الكفاءات المسيحية لتولي منصب وزاري في الحكومة فمن ترشح؟- في الواقع الكفاءات كثر رغم اننا أقلية، ولكن ليس لدي علم بمن يحمل طموحاً سياسياً وسط هذه الكفاءات، ولا أود ان اظلم أو انسى أحدا فيزعل مني، لكن يحضرني اسم الدكتور سهيل شحيبر وهو سفير حالي، وهو أيضا ابن المرحوم خليل شحيبر الذي كان وكيلا مساعدا بالداخلية، وهو من الكفاءات المميزة وكونه يعمل بالسلك الدبلوماسي فهو أمر ينم عن طموحه السياسي على ما أظن، وبالتأكيد هناك غيره كثر ولكن أتمنى ممن تكون لديه الرغبة في العمل السياسي ان يظهر هذا الاهتمام على الساحة حتى نعرفه ويعرفه أولو الأمر أكثر.? كونك تمثل الطائفة وترأس الكنيسة الانجيلية، ماذا لو عرض عليك منصب وزير في الحكومة، هل ستقبل به؟- لا مطلقا، هو شرف عظيم يتمناه من يرغب بخدمة بلده بكل تأكيد لكن كرجل دين ينبغي ان أنأى بنفسي عن الأمور السياسية، وأظن اني قادر على خدمة أبناء الطائفة دينيا وروحيا واجتماعيا من خلال موقعي كراع للكنيسة أكثر من رجل سياسة!!.أرض للعبادة? ما الامنية الأخرى التي ستكون من ضمن أمانيكم عشية عيد الميلاد وستطلبون من الرب ان يحققها لكم في العام الجديد؟- هي أمنية عزيزة تمنيناها في الأعوام الماضية ولم تر النور ولكن يحدونا الأمل الشديد هذه المرة في ان تتحقق، سندعو الرب ان توافق الحكومة على منحنا أرضا للعبادة لنتوسع ونلبي احتياج الاعداد المتزايدة من الطائفة التي تكتظ بها الكنيسة، ولكن امنيتنا هذا العام ستأخذ جانبا عمليا، والجديد في الأمر اننا انتهينا من التشاور الجماعي بشأن رفع عريضة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذه العريضة لن تمثل فقط طلب الكنيسة الانجيلية الذي رفض مسبقا في التوسعة، ولكنها ستمثل طلبا من تجمع الكنائس في الكويت تحت مظلة رابطة الكنائس في الكويت والتي اشغل منصب نائب الرئيس فيها، سنسأل الأمير القائد بكرمه المعهود ان يوافق على مطلبنا بشأن تخصيص ارض ذات مساحة اكبر تتقاسمها كل الكنائس معا، فجميعنا نحتاج لهذه التوسعة وهي مطلب ملح تتزايد أهميته لنا كل عام، لقد انتهينا من التشاور ونحن الآن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها مع بداية العام الميلادي الجديد لسمو الأمير وكلنا أمل بكرمه حتى تتحقق أمنيتنا في العام الميلادي الجديد.. يبقى موضوع تعديل قانون الجنسية وهو مانراه أمراً صعباً، ولكن سنظل نأمل بذلك وسنظل نتطلع لإعادة النظر من قبل ولي الأمر فيه بما يكفل لنا حقوقنا كأقلية، كلنا ثقة في تفهم القيادة الحكيمة لمطالبنا خاصة في ظل سعيها الدائم واتاحتها الدائمة لنا لإقامة شعائرنا بكل حرية.? اذا أمنياتكم في العام الجديد ستكون متعلقة بالكنيسة من خلال العريضة المزمع رفعها للأمير وأيضا أمنياتكم بتعديل قانون الجنسية بالاضافة لوجود وزير من الكفاءات المسيحية؟- نتمنى ان يتحقق كل ذلك بالفعل لكن الأهم بالنسبة لنا ليس السياسة والوزارة بل هي أمور العبادة والتوسعة وأيضا حقوقنا كأقلية من خلال تعديل قانون الجنسية.. وقطعا لن تكون هذه هي كل أمنياتنا فهناك أمنيات للكويت أيضا، سنتوجه بالدعاء للرب عشية الميلاد ونطلب منه ان تستقر العلاقة بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد، وسندعو ان ترى الكثير من المشاريع المهمة في البلاد النور بعد ان تنتهي أزمة العلاقة بين السلطتين.عددنا على حطتنالدى سؤاله عن عدد المسيحيين الكويتيين وعما اذا كان قد تجاوز المئتين كما اعلن من قبل قال القس عمانويل غريب مازحا.. »على حطتنا شيزيدنا«، واضاف ان هذا العدد تقريبي فنحن سبع عائلات كبيرة تتفرع منها عائلات صغيرة هم الابناء والبنات وابناؤهم.
تاريخ النشر 23/12/2008 (الوطن)

ما يبون بعد شي ثاني بعد الوزارة؟؟؟؟؟

عندنا أزمة عالمية بالموازنة

(الفلوس ماشاء الله وعندنا أزمة عالمية بالموازنة)
اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإعدادها يتقرر فيه 6 خطوات: سعر برميل النفط يحدد بـ 40 دولاراً وليس 50.. ومجلس الوزراء يبحثها في يناير
موازنة الدولة تقل بـ %25 عن سابقتها

خطة موازنة الدولة الجديدة 2009 - 2010 أصبحت جاهزة بخطوطها الرئيسية: «فهي ستقل عن السابقة التي وصلت إلى 19 مليارا بنحو 20 إلى %25 وفيها سيحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارا للبرميل وليس 50 كما حدد قبل ذلك تماشيا مع انخفاض الأسعار».وهذه الموازنة، ستكون حاضرة في اجتماع للجنة العليا لموازنة الدولة الاسبوع المقبل برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، وفيه سيتقرر ست خطوات، «الأولى استصدار قرار من مجلس الوزراء يحد من الانفاق في مواطن الهدر في مؤسسات الدولة كالضيافة، والهدايا والمهمات الرسمية الخارجية والمخيمات الربيعية والحفلات الرسمية والمميزات الاضافية للمسؤولين غير المستحقين».وكذلك «تبحث اللجنة مصير اقتراحات اخرى تتعلق بالموازنة، من بينها تخفيض الموازنة السابقة البالغة 18 مليارا و991 مليون دينار بنسبة 20 أو %25 وكذلك اقرار 40 دولارا لسعر برميل النفط.. في حين سيتقرر دفع قسط مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ خمسة مليارات إما بدفعه على أساس قسط واحد أو على أقساط عدة».وستحدد المواعيد الدستورية للانتهاء من الموازنة الجديدة بحيث يتم اتمامها خلال يناير المقبل في مجلس الوزراء على أن تحال إلى مجلس الأمة في الأول من فبراير 2009.
تاريخ النشر 20/12/2008 (الوطن)

يمكن الناس ما تدري ان الخير وايد بس الحكومة لازم تسوي جذي عشان الحسد

طبخة الحكومة ماسخة

«طبخة» الحكومة «ماسخة»!

مع عودة الهدوء الجزئي الى الساحة السياسية الذي تزامن مع مناسبة عيد الاضحى المبارك، يترقب الجميع ما ستسفر عنه الامور قبل جلسة 16 الجاري، اذ لا احد يعرف ماذا يدور في ذهن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.ان الوضع المتردي لسياسة الحكومة في التعاطي مع العديد من الملفات العالقة يؤكد انها ساهمت في جزء كبير الى تفاقم الوضع السياسي في البلاد وانتقالنا من ازمة الى اخرى، خصوصا في ظل التكهنات الحكومية قبل حدوث الازمات بأنها ستواجه وستتصدى للوضع القائم، الا ان حقيقة الامر التي يكتشفها الجميع هي عكس ذلك تماما، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة القضايا الحساسة على الساحة السياسية وآخرها برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة التي اثبتت فشلها وعدم تماشيها مع الواقع، خصوصا بعد ان تقوم الحكومة عادة بعدم انجاز «الطبخة» بالكامل، وتشويهها بالمقبلات الاضافية التي عادة تكون «ماسخة» لأن المقادير لم يضعها «شيف» ماهر، بل مبتدئ لا يفقه السياسة او مصلحة الوطن بقدر مصالحه الشخصية او يحاول اثبات قدراته امام الآخرين للفت انظارهم لعله يحافظ على الكرسي الوزاري، لأنه تولدت القناعة لدى من يشارك في الحكومات بأن مدة صلاحية كرسيه لن تكون طويلة.ان الوضع الذي يدفعنا إلى التشاؤم بمعالجة القضايا والازمات السياسية المتراكمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعونا الى مراجعة النفس اكثر من مرة لتحديد المسؤولين عن ادخال البلاد في كل مرة في نفق مظلم يساهم في تعكير الاجواء، ويؤخر تنميتنا ويساهم في تشويه ديموقراطيتنا، خصوصا في ظل الانتقادات الخارجية من بعض البلدان التي لا تؤمن بالديموقراطية وتخشى زحف الحريات الكويتية الى بلدانها.ان حالة الترقب التي يعيشها الجميع لما ستؤول اليه الايام المقبلة من حالة لعلها تنقلنا من واقع الركود والملل السياسي الى حالة التفاؤل.عيدكم مبارك.. وعساكم من عواده.. وأيام من التفاؤل الجميل.. وعلاقة سلطتين أجمل، ولو أن هذا الأمر صعب تحقيقه.مبارك العبدالهادي(القبس 10-12-2008)

والله يا مبارك الكل ينتقد لأنه له مصلحة والطبخة الماسخة ممكن لبعض النواب إلتهامها بالكامل والناس تبلع وتسكت لأنهم افرزوا أعضاء من هالنوع مايبون الا حصة في الحكومة ووزارة مايلمسونها الا اذا وقفت مصالحهم بس المشكلة مثل ماقلت ان الطباخ موشي

ربعنا مايبون الردة من تايلند

«الكويتية» تبدأ إجلاء 220 مواطناً من تايلند غداًالأربعاء 3 ديسمبر 2008 - الأنباء

في لفتة كريمة تدل على اهتمام القيادة السياسية بمواطنيها، استقبل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء المواطنين العائدين من مومباي.
من جهة ثانية، تبدأ الخطوط الجوية الكويتية غدا إجلاء المواطنين الكويتيين من تايلند عبر تسيير رحلة الى مطار بتايا، وأعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة عادل بورسلي لـ «كونا» ان توقيت الرحلة سيكون عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لتايلند.
واستطرد بورسلي قوله: ان المؤسسة ألغت رحلتها التجارية من مانيلا الى الكويت لاعتبارات إنسانية وتم تحويلها الى مطار بتايا. وأفاد بأن سفارتنا في تايلند نسقت مع المواطنين الراغبين في العودة الى الكويت والبالغ عددهم 220 مواطنا، موضحا ان المؤسسة سيرت قبل يومين رحلة الى تايلند ونقلت بعض المواطنين الى البلاد.

يبا بصراحة تايلند والكويتيين اللي هناك مايبون الردة لا تغصبونهم ما يهمم الا .......

الزنديق الفالي وتطاوله على رب العالمين

الزنديق الفالي وتطاوله على رب العالمين

لا بد من وضع حد لمثل هذا الزنديق الأفاك اللعين
ولا بد من وضع حد لمثل هذا التهاون والإستهتار
الصادر من قبل المسئولين تجاه مثل هالأمــــور

لو الثمن المدفوع أكثر من أن يحل مجلس الأمه
لو تشل التنمية ويحطم الإقتصاد وويهلك المال والولد
لو الثمن زوال السماوات والأرض وما فيها وما عليها

شاهد بالأدلة بالصوت والصورة
إمــا نقاش علمـي وإمــا أصـمــت

الإختلاف على الخلافه وعلى الصحابه والأشخاص والبشر بلعناها
لكــــن الـــــــــــذات الإلهيـــــــــــه ممنــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
لو أبوي - الله يرحمه - يتطاول على الذات الإلهيه بهذه الصورة أقص راسه


محمد باقر راغب زاده ( الفالي ) يقول
الله قال بيتين شعر في علي كرم الله وجهه ه
الله سبحانه نزه نفسه ثم نزه رسوله على الصلاة والسلام عن قول الشعر


شاهد الفيديو

http://www.marinafm.net/file/alfale.wmv

للعلم منقول من ايميل مجموعة مارينا اف ام بس ائيده

من يوميات الطبطبائي وعاشور : دقت الساعة

يوميات الطبطبائي وعاشور

سمو الأمير يلتقي الخرافي وناصر المحمد اليوم.. والتوجه إلى المحكمة الدستورية يبرز قوياً .. نواب يجتمعون لإصدار بيان يدعو إلى التهدئة.. الراشد: الاستجواب غير دستوري وسيؤجل عاماً أو عامين

دقـــت الســاعـــــة!

حضور إعلامي مكثف في المؤتمر الصحافي للطبطبائي وهايف والبرغش أمس
كتب محمد السلمان وأسامة القطري ومبارك القناعي وخليل التميمي: ابتداء من اليوم، يدخل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الساعات الأسخن مع قرب جلسة مناقشته الثلاثاء المقبل «اذا سارت الامور من غير مستجدات أو اتجهت الى تنفيذ مقترح احالة المساءلة الى المحكمة الدستورية»..ومطلع الخطوات اليوم لقاء يجمع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وآخر مع رئيس الحكومة، في حين ينتظر نواب موعدا اليوم أو غدا للقاء سموه «بهدف معالجة الموقف ومنع الوصول الى حل البرلمان».. لكن كل هذا بدا بابا مسدودا من جانب المستجوبين النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش.. ففي مؤتمر صحافي عقدوه امس اعلنوها صريحة: «متمسكون باستجوابنا ولن نسحبه ونرفض احالته الى المحكمة الدستورية.. ونرحب بحل مجلس الامة حلا دستوريا والعودة الى الشارع للاحتكام اليه، وحتى يتسنى للناخبين تقييم النواب مجددا ودور منحرفين منهم هرولوا الى المناداة بتعليق الدستور وتجميد ادواته».وقال النائب وليد الطبطبائي: «لا نستهدف الشيعة، فنحن نكن لهم كل تقدير واحترام ولا احد فوق القانون سواء من السنة أو الشيعة»، مشيرا الى ان «للأمير الحكمة والسمع والطاعة في اطار الدستور».وذكر ان «السيد الفالي اساء للثوابت الاسلامية وهناك تجاوزات في المصروفات وتردِ في الاوضاع الامنية ما تسبب في هتك اعراض الاطفال في المدارس والتهجم على العائلات في الاماكن العامة، بينما الحكومة تقف عاجزة»، معتبرا الاستجواب بمثابة «صرخة ألم لكل مواطن تجاه فشل الدولة في ادارة الازمات».وكشف عن «محاولات للتوسط بتأجيل الاستجواب»، نافيا ان «يكون الاستجواب عرض على مراجع عليا في التجمع السلفي قبل تقديمه.وأعرب النائب محمد هايف عن اسفه «لتشويه البعض لصور زملائهم النواب»، مرحبا بـ«الحل الدستوري للمجلس حتى يعيد النواب الى الشارع وللناخبين لتقييمهم مجددا بعد انحراف بعضهم وهرولتهم للمناداة بحل غير دستوري وتجميد الادوات الدستورية»، معتبرا المنادين بذلك «لا يستحقون الوصول الى المجلس مجددا».وانتقد النائب عبدالله البرغش «الاصوات النشاز التي تريد تعطيل الدستور» متسائلا: «اذا كان رئيس الوزراء يحظى بتأييد 42 عضوا لماذا الخشية من صعود المنصة؟».ورفض «احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية في وقت ان احد اعضائها معارض للاستجواب»، ملوحا بـ «كشف الاقنعة عن بعض النواب».وأعلن خلال المؤتمر عن ولادة هيئة قانونية من المحامين والمستشارين القانونيين «تتولى مهمة الدفاع عن ممثلي الأمة أمام أي تهديدات أو تعديات تطولهم وأعراضهم وأصولهم وانتماءاتهم».وأشار المحامي سعود العنزي إلى أن «عدد المحامين الذين انضموا لهيئة الدفاع حتى الآن بلغ 57 محاميا».من جهة اخرى، نفى مصدر مسؤول في التجمع الاسلامي السلفي ان يكون الوزير احمد باقر والنائب خالد بن عيسى «يقودان خطا ساخنا بين الحكومة والنواب لمعالجة استجواب الشيخ ناصر المحمد.. فهذا غير صحيح».وتناقش الحكومة في جلستها غدا وضع استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد، «اذا استمر مجلس الامة في عمله من غير حل».ويعقد نواب اليوم اجتماعا لمناقشة الاستجواب وبحث اصدار بيان يدعو الى التهدئة».ومن جانبه اعتبر النائب د. حسين القويعان مجلس الأمة بأنه «صمام الأمان والخيار الأوحد لهذه البلد» معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة سمو الأمير وتقديره للأمور وحرصه على مقدرات الشعب.ورفض ما تبثه وتنشره بعض وسائل الإعلام في هذه الأجواء المشحونة.وأكد النائب علي الراشد: أن «الاستجواب غير دستوري وأتوقع تأجيل مناقشته عاما أو عامين.من جهة أخرى استنكر النائب جمعان الحربش حملة التشويه والتجريح «التي يتعرض لها النواب المستجوبون والتي هبطت لمستويات غير مقبولة».وطالب الحربش بـ «التصدي من قبل وزير الإعلام لمسؤولياته ووقف عبث بعض القنوات الفضائية».مضيفاً «أننا لن نصمت طويلا أمام التحريض على الدستور».واعتبر النائب محمد العبيد «استقرار البلاد وحمايتها من الانزلاق في نفق مظلم مسؤولية مشتركة»، معربا عن استغرابه من الهجمة «على مجلس الأمة وأدواته الدستورية. أما طرح الحل غير الدستور فهو مسيء لتاريخ الكويت ونظامها الديموقراطي».من جهته، ندد النائب صالح عاشور بتصريحات النائب محمد هايف المطيري، مبينا أن «عقيدتنا نأخذها من مصادرها الأساسية وهي سيرة الرسول والأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً والكتب المعتبرة، ومن خلال مراجع الدين العظام وعلمائنا الأجلاء».وقال عاشور إن «محاولات هايف ونواب آخرين سنكشفهم للمجتمع ومحاولاتهم مراراً وتكراراً وقف بناء مسجد للشيعة في منطقة القيروان محاولات معروفة، والشيعة في الكويت حذرون وبعيدون كل البعد عن دعواتك المشبوهة وتحذيرك من العقائد الفاسدة».وتابع: «لعلمك يا هايف أن عقيدتنا سليمة 100 في المئة ومن كفر مسلما فهو كافر، ووصفه للسيد الفالي بالزنديق يؤكد ان أن كل إناء بما فيه ينضح، أما عفو الفالي عنك دليل أخلاقه الرفيعة».وحذر عاشور هايف من «التمادي والتطاول على الشيعة ومعتقداتهم الأصيلة النابعة من الإسلام المحمدي والبعيدة كل البعد عن الانحراف».أما السيد محمد المهري فذكر في بيان له أمس أن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إصلاحي يساوي بين الجميع، وإذا حل المجلس فلا يلام إلا المتطاولون على الرموز السياسية».

منقول من جريدة الوطن تاريخ النشر 23/11/2008

نص دستور الكويت

دستور دولة الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:
الباب الأول

الدولة ونظام الحكم

مادة - 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة,
ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية

مادة - 2

دين الدولة الإسلام،
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

مادة - 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية

مادة - 4

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح
ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي
النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية
المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد ويشترط في ولي العهد أن يكون
رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة
بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور,
وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور

مادة - 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني

مادة – 6

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور
==========================
الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة - 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

مادة - 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

مادة - 9

الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

مادة - 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال
الأدبي والجسماني والروحي

مادة - 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية

مادة - 12

تصون الدولة التراثالإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية

مادة - 13

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع, تكلفه الدولة وترعاه

مادة - 14

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي

مادة - 15

تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة

مادة - 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة
الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية
ينظمها القانون

مادة - 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن

مادة - 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا
في حدود القانون, ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في
الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية

مادة - 19

المصادر العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة
المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في الأحوال المبينة بالقانون

مادة - 20

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام
والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع
مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون

مادة - 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني

مادة - 22

ينظم القانون, علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية, العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها

مادة - 23

تشجع الدولة التعاون والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان

مادة - 24

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة

مادة - 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن
الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية
واجباتهم العسكرية

مادة - 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف
موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون

=========================================
الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة - 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط
الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون

مادة - 28

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها

مادة - 29

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي
القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

مادة - 30

الحرية الشخصية مكفولة

مادة - 31

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد
إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

مادة - 32

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها

مادة - 33

العقوبة شخصية

مادة - 34

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له
فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

مادة - 35

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر
الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب

مادة - 36

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط
التي يبينها القانون

مادة - 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون

مادة - 38

للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في
الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

مادة - 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،
وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في
الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

مادة - 40

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب
والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء علي الأمية ، وتهتم الدولة
خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

مادة - 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب
على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة
على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه

مادة - 42

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي
يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل

مادة - 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل
سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار
أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة

مادة - 44

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب

مادة - 45

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه,
ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات
إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية

مادة - 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور

مادة - 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس,
وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون

مادة - 48

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس
بالحد الأدنى اللازم للمعيشة

مادة - 49

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
======================================
الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة - 50

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا
لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها
المنصوص عليه في الدستور

مادة - 51

السلطة التشريعية
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

مادة - 52

السلطة التنفيذية
يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور

مادة - 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور

الفصل الثاني - رئيس الدولة

مادة - 54

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس

مادة - 55

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه

مادة - 56

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،
ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن
غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة

مادة - 57

يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة
عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة

مادة - 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير
عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته

مادة - 59

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط
اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية

مادة - 60

يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة
لمجلس الأمة, اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم
أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه
وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

مادة - 61

يعين الأمير, في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي
العهد عنه, نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه, وذلك بأمر أميري, يجوز أن
يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها

مادة - 62

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من
هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال
الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير

مادة - 63

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس
الأمة, اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة
"وأن أكون مخلصا للأمير "
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير

مادة - 64

تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في
المادة 131 من هذا الدستور

مادة - 65

للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها
ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس
الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال,
ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة
بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار
دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره

مادة - 66

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا
أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق
عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه
فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه
فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك
المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير
وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه

مادة - 67

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو الذي
يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون

مادة - 68

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة

مادة - 69

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها
القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه
ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس
الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي
وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي
مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر

مادة - 70

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس
الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
علي أن معاهدات الصلح والتحالف, والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها
الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،
ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة, والمعاهدات التي تحمل
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن
تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن
تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية

مادة - 71

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة
حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر
في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة
للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب
عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها،
إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل
التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة
إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما
كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة
السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

مادة - 72

يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن
يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه

مادة - 73

يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة
لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين

مادة - 74

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي
الدول الأجنبية لديه

مادة - 75

للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها, أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو

مادة - 76

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون

مادة - 77

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون

مادة - 78

عند توليه رئيس الدولة
تعين مخصصاته السنوية بقانون, وذلك لمدة حكمه

الفصل الثالث - السلطة التشريعية

مادة - 79

لا يصدر قانون إلا إذا
اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير

مادة - 80

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب
العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر
الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

مادة - 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

مادة - 82

يشترط في عضو مجلس الأمة

أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون

ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب

ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها

مادة - 83

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع
له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع
مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة
انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب،
ويكون هذا المد بقانون

مادة - 84

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب
من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة
أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل

مادة - 85

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,
ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية

مادة - 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر
أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر
موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر
فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

مادة - 87

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال
أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك
المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة فذا كان تاريخ انعقاد
المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في
المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85
بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين

مادة - 88

يدعي مجلس الأمة، بمرسوم, لاجتماع غير عادي إذا رأي
الأمير ضرورة لذلك, أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس
في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة

مادة - 89

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية

مادة - 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان
المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه

مادة - 91

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه
يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير,
وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة,
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "

مادة - 92

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له, ولمثل مدته, رئيسا ونائب
رئيس من بين أعضائه, وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين,
فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين
لأكثر الأصوات, فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما
انتخاب المرة الثانية, ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية
النسبية فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم
الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا

مادة - 93

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي
اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة
المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه

مادة - 94

جلسات مجلس الأمة علنية, ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب
الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء, وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية

مادة - 95

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه, ولا يعتبر
الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس
ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية

مادة - 96

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته

مادة - 97

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير
الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي
جرت المداولة في شأنه مرفوضا

مادة - 98

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة،
ولمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج

مادة - 99

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده
حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة

مادة - 100

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري
المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،
وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن
يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس

مادة - 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر
المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم
الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء
علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب
الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا
الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة

مادة - 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,
ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في
المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى
رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد
بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة

مادة - 103

إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب
من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه

مادة - 104

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي
فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت
خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات
خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء
الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء

مادة - 105

يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب
علي الخطاب الأميري, متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه,
وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير

مادة - 106

للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا
تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس
ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد

مادة - 107

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,
علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري
وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في
ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك
المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن
الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد

مادة - 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه

مادة - 109

لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة
لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته

مادة - 110

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال

مادة - 111

لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،
أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي
إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من
إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما
في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع
الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله
إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن

مادة - 112

يجوز بناء علي طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على
مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده,
ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة

مادة - 113

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة,
وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب
ذلك, وللمجلس أن يعقب مرة واحدة علي بيان الحكومة

مادة - 114

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا
أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس،
ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات
التي تطلب منهم

مادة - 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى
التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من
الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

مادة - 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة
كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو
ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق
بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها

مادة - 117

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في
المجلس و لجانه و أصول المناقشة والتصويت و السؤال و الاستجواب و سائر
الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و تبين اللائحة الداخلية الجزاءات
التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع

مادة - 118

حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس
حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس
لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس
أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه

مادة - 119

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي

مادة - 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف
العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي
هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى

مادة - 121

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في
مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر
مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,
أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

مادة - 122

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،
ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة

الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الأول - الوزارة

مادة - 123

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة
العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية

مادة - 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري
في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,
ما لم يرد نص على خلاف ذلك

مادة - 125

تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور

مادة - 126

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم
يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور

مادة - 127

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و
الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة

مادة - 128

مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية
أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل
و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في
الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها

مادة - 129

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن
استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها

مادة - 131

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة
أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو
تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي
شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من
أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه

مادة - 132

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في
تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة
بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما
يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية

مادة - 133

ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة
البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها

الفرع الثاني - الشئون المالية

مادة - 134

إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا
بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون

مادة - 135

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها

مادة -136

تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو
أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية

مادة - 137

يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية
أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون

مادة - 138

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها
و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك

مادة - 139

السنة المالية تعين بقانون

مادة - 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات
الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها

مادة - 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،
ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة
لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون

مادة - 142

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة
واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة
الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية

مادة - 143

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء
ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي
إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه

مادة - 144

تصدر الميزانية العامة بقانون

مادة - 145

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية
يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات
وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة
قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب

مادة - 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,
و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية

مادة - 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق
الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له

مادة - 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,
و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة

مادة - 149

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي
يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره

مادة - 150

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية
للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية

مادة - 151

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون
استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في
رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم
الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته

مادة - 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو
مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل
الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة

مادة - 153

كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود

مادة - 154

ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين

مادة 155

ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات
والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة

مادة 156

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات
و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية

الفرع الثالث - الشؤون العسكرية

مادة - 157

السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,
وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير

مادة - 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون

مادة - 159

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون

مادة - 160

التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون

مادة -161

ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على
سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون

الفصل الخامس - السلطة القضائية

مادة - 162

شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات

مادة - 163

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال
التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين
ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

مادة - 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها, و يبين
و وظائفها و اختصاصاتها, و يقتصر المحاكم العسكرية, في غير حالة الحكم
العرفي, علي الجرائم العسكرية التي تقع ن أفراد القوات المسلحة و قوات
الأمن, و ذلك في الحدود التي يقررها القانون

مادة - 165

جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون

مادة - 166

حق القاضي مكفول للناس، و يبين القانون الإجراءات
و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق

مادة - 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع, و تشرف على شؤون الضبط القضائي,
و تسهر على تطبيق القوانين الجزائية و ملاحقة المذنبين و تنفيذ الأحكام
ويرتب القانون هذه الهيئة و ينظم اختصاصاتها و يعين الشروط و الضمانات
الخاصة بمن يولون وظائفها و يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي
الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء, ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون

مادة - 168

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون و يبين صلاحياته

مادة - 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو
محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري
شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون

مادة - 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني
للوزارات و المصالح العامة, و تقوم بصياغة مشروعات القوانين و اللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة و سائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء

مادة - 171

يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء
الإداري و الإفتاء و الصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين

مادة - 172

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين
جهات القضاء, و في تنازع الأحكام

مادة - 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح, و يبين
صلاحياتها و الإجراءات التي تتبعها و يكفل القانون حق كل من الحكومة
و ذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين و اللوائح وفي
حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن
===============================================
الباب الخامس

أحكام عامة و أحكام مؤقتة

مادة - 174

للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا
الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه
فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ
التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط
لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح
نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من
حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا
يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا
الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به

مادة - 175

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ
الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها,
ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة

مادة - 176

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح
تنقيحها في فترة النيابة عنه

مادة - 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع
الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات

مادة - 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها, و يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها, و يجوز مد هذا الميعاد أو قصره
بنص خاص في القانون

مادة - 179

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز, في غير
المواد الجزائية, النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم مجلس الأمة

مادة - 180

كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و
القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ
وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور, و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه

مادة - 181

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام
الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال
تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه

مادة - 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ
اجتماع مجلس الأمة, على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير 1963

مادة - 183

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي
للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في
ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة .

أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م