الخالد والطاحوس وأمن الدولة

الجوعان فطر على الملتحين

لا تعليق الجوعان كلا الملتحين (الإسلاميين وفقا المصطلحات السياسية معني اعتقد ان كلنا مسلمين وأهم شي الإيمان والعمل الصالح) واتهمهم بانهم وراء اغتياله لأنه شيوعي وليبرالي (الله يهديه)

بعد صمت دام 20 سنة توقعنا تركيزه على الحقائق وان يقول الأسامي لكن مع الأسف أبوطبع ما يخلي طبعه (قصدي ربعه) حتى لو الثمن الكويت المقالة بالرابط


http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=499373

هل يتكرر المنظر وتعود الأشكال نفسها ؟؟؟

بلشت

حل المجلس

((حل المجلس))

في خطاب سام حمل آلام سموه ازاء ما شهدته الساحة من ممارسات تهدد الوحدة الوطنية مستشعراً خطراً يخشى على البلاد منه

الأمير للشعب: أنتم أهلي وعزوتي أرجع إليكم لاختيار مجلس نيابي ينهض بمسؤولياته
بادئاً بأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد وحفظ الايمان من النقض دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- الشعب إلى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة أمن الوطن بعدما أشار سموه بحزن إلى ما شهدته الساحة البرلمانية من ممارسات تعسفية تجافي التمسك بالوحدة الوطنية.

وبذا فقد أعلن سمو الأمير -حفظه الله- في خطاب سام القاه إلى أبنائه المواطنين مساء أمس عن حل مجلس الأمة وفقا للمادة »107« من الدستور مع تأكيده رعاه الله على انه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة في صيانة أمن الوطن واستقراره.

وكان الخطاب السامي لصاحب السمو التالي نصه قد عبر عن مدى حرص سموه على التمسك بالدستور المستمد من الشريعة الإسلامية فيما حمل ما استقر بصدر سموه من ألم على ما تشهده البلاد من تصرفات البعض دون مراعاة لما تعيشه المنطقة من أحداث وظروف.

فيما يلي نص الكلمة التي وجهها مساء أمس حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي.بسم الله الرحمن الرحيم?وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون?صدق الله العظيماحمد الله الذي هو على كل شيء رقيب واصلي واسلم على أشرف رسله اعظم من أدى الأمانة وحدد معالم الطريق فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك.

اخواني وابناء وطني:اتحدث اليكم اليوم حديث القلب حديث الأب كما هو حديث المسؤول عن مستقبل وطن وشعب لا ينشد لأبناء وطنه الا المنعة والقوة والازدهار والحفاظ على العهد الوطيد الذي يجمع كلمتهم ويضمن أمنهم ويحفظ استقرارهم ذلك العهد هو وحدتهم الوطنية التي تعرفون جميعا أنها اذا انفرط عقدها لا قدر الله فليس بعدها الا انهيار بنائهم وذهاب ريحهم.

اخواني وبني وطني:لقد كان مقتضى النعمة الوافرة التي أكرم الله بها أهل الكويت يحتم ان يجيء شكرهم عليها ظاهرا وباطنا وأن يكون الحفاظ عليها وحراستها هو الشغل الشاغل لكل فرد على أرض الكويت الطيبة، هذه الارض المعطاء التي لم تبخل على احد قط.ولكنني بكل الأسف اصارحكم كما يصارح الأب ابناءه بأن بعضا منا قد غرتهم نعم الله فاعتادوها وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.وتناسوا أمن سفينة الوطن الغالي التي هي حصن الجميع وراحوا يتبارون في مماحكات وممارسات محمومة- ايا كانت مقاصدهم- تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة ابنائه ويعرضون شعبا بأكمله للخطر الذي ليس وراءه خطر.

ولا شك أنكم ايها الأخوة تابعتم مثلي بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية، وهي ميراث صنعه الآباء والأجداد وسيبقى موضع اعتزاز وفخر لنا جميعا.

ولم يعد خافيا ايها الاخوة أن تلك الممارسات قد افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى الى تعثر مسيرة العمل الوطني في البلاد وامتدت طويلا وامتد معها صبر المواطنين بلا جدوى.

أقول ذلك بكل الحزن والاسف بعد ان تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود وأضحت سبيلا الى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وسببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء لعن الله من يوقظها.

اخواني وابناء وطني الكرام:لقد تلمست خلال لقاءاتي المتعددة مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد مشاعر القلق والاستياء والتي باتت تقض مضاجعهم وتؤرقهم فكلنا يدرك ما آلت اليه الامور من تداعيات جراء الخلل المتفاقم الذي يشوب العمل البرلماني بما انطوى عليه من انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس واخلاقهم وممارسة المزايدات والاستعراضات المشبوهة على مختلف المنابر والتجمعات واستغلال وسائل الاعلام لاثارة الجماهير وشحنهم وشق الصف تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.

ولعلكم ايها الاخوة تابعتم وتتابعون طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات والتهديد بتقديمها تحت مختلف الحجج والذرائع، وما انطوى عليه ذلك من خروج عن المقاصد السامية التي استهدفها الدستور وانصراف عما ينتظره المواطنون من انجازات حقيقية تلبي حاجاتهم الفعلية ومعالجة قضاياهم المهمة.

وبعيدا عن الاعتبارات الدستورية والقانونية المتعلقة بتلك الاستجوابات ومدى انطباق الضوابط القانونية بشأنها فهل من المستغرب ان يتساءل المواطن عن طبيعة تلك الاستجوابات والممارسات وغاياتها الحقيقية؟! وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن؟! وعما اذا كانت تحقق اهداف من شرعها؟! ألم تكن مناسبة الاحتفالات باعياد الوطن وزوال الاحتلال الآثم وتذكر نعمة التحرير والاستقلال كافية لنتذكر حاجتنا لأن نكرس وحدتنا الجامعة ونحافظ على أمن بلدنا ونشحذ الهمم لبنائه ونمائه؟!.

اخواني وأبنائي:لاشك بأن هناك بعض أوجه القصور في أداء الاجهزة الحكومية بما يستوجب العمل الجاد من اجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والعمل على تسريع انجاز المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل اجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر.. ولكن هل يمكن ان يتحقق الانجاز المطلوب في ظل أجواء مشحونة بغيوم الشد والتوتر والتعسف والتشكيك والترهيب؟!.ان ممارسة النائب لحقوقه الدستورية في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية حق لا جدال حوله بل هي ممارسة رقابية محمودة ما دامت في اطارها الصحيح بما في ذلك توجيه الاستجوابات.. ولكن كل حق مهما كان نوعه له شروط وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها ولعل اهمها ان يكون منضبطا باطاره القانوني السليم وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية وبعيدا عن الكيدية والشخصانية والا صار الحق أشبه بالباطل.

ان الله سبحانه وتعالى هدانا الى دستور ارتضيناه جميعا واستقيناه من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وهل هناك اسمى من شرعة الله في تنظيم الحقوق والواجبات وصون مصلحة الوطن والمواطنين فدستورنا في حقيقته منظومة قواعد قانونية لم تأت مضامينها جزافا وعلى اطلاقها لتفتح باب الفوضى والعبث وهدر الوقت والجهد دون طائل وانما جاءت لتكفل الممارسة الديموقراطية الواعية السليمة التي ينبغي ان ندرك بانها على اهميتها فهي اداة وليست هدفا بحد ذاتها وان نحرص على ان تكون سبيلا متقدما في الممارسة السياسية بكافة سلطات الدولة وحصنا حصينا للوحدة الوطنية ومشعلا يضيء طريق التقدم والرقي لابناء هذه الارض الطيبة.وهل يليق ان تتحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات؟! تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد خروجا عما الفه اهله وما جبلوا عليه من قيم فاضلة قوامها الاحترام والتقدير؟! وهي المنبر القدوة الذي تلتقي به امال الشعب ومحط انظاره والذي يتشرب منه ابناؤنا القيم الديموقراطية وتبادل الحوار المسؤول وقبول الرأي الاخر.إن ما آل اليه الوضع ايها الاخوة من تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات امن مجتمعنا واستقراره يجعلوني استشعر الخطر.. نعم بكل امانة اقول لكم انني استشعر الخطر كل الخطر ولاسيما ان مناخا مضطربا بل متفجرا يضرب الواقع الاقليمي والدولي في شتى صوره الامنية والسياسية والاقتصادية جميعا ولاشك ان هذا الوضع المعقد يحتم علي باعتباري ابا محبا مخلصا لجميع ابناء هذا الوطن وقائدا مسؤولا عن شعب باكمله ان ارجع اليك وانتم اهلي وعزوتي.

انني معكم دائما ولم اكن يوما بعيدا عن تلمس هواجسكم وتفهم ضجركم وطول صبركم وانتظاركم للامل في اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بادائهما للمستوى المنشود ووجهت رسائل واضحة لاصحاب الشأن آملا الاستجابة للنصح تجنبا لما ابغض واكره وقد فاض الكيل.

واجد لزاما علي هنا ايها الاخوة ان اتوجه بعتاب كبير هو عتاب الاب وهو عتاب ولي الامر الى مؤسساتنا الاعلامية بوسائلها المختلفة التي طالما حملنا لها كل الاحترام والرعاية وعولنا على دورها الايجابي في التنوير والتوحيد والتنمية حيث تم استغلال بعضها كمعاول هدم لمجتمعنا ولثوابتنا الوطنية.

وإني على ثقة في ان روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بادراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي واتخاذ وقفة تصحيحية جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المقدسة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم ويعملون على تكريس الحرية المسؤولة حتى لا يكون الندم حين لا ينفع الندم.

اخواني وبني وطني:يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان الجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة امن الوطن وسيادته ويتحمل مسؤولية التطوير والتنمية في روح من التعاون الواعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فذلك هو حجر الزاوية في نماء كل وطن وهو مركز الانطلاق الى كل هدف.

اننا في هذا البلد ننعم بنهر كريم من العطاء المتدفق من الحرية والديموقراطية والالفة وقد حبانا الله من نعمه وافضاله الشيء الكثير وهي نعم تستوجب الحمد والشكر ويحسدنا الكثيرون عليها ولن نسمح لكائن من كان ان يدنس هذا النهر ويلوثه وما احرانا كلنا ابناء الكويت بان نحكم دائرة السياج لحماية هذه النعم العظيمة وان تلتقي قلوبنا وتلتف سواعدنا لنكون جميعا درعا حصينا لوطننا ومكتسباتنا وثوابتنا الوطنية فكويتنا الغالية تستحق ذلك واكثر.

واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديمقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن.وليعلم الجميع انني ومن منطلق امانة المسؤولية الوطنية التي احملها وهي امانة وطن وشعب لن اتردد في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته فليس هناك اكبر واهم واغلى من الكويت واهلها الاوفياء.

اخواني وبني وطني:اتوجه اليكم ان تعينوني بقوة وانني على ثقة تامة بانكم حريصون على ممارسة واجبكم الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثلكم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا وتحقيق تطلعاتكم في وطن امن مستقر مزدهر فالكويت هي امنا الحنون وانتم اهلها واحق بها فعضوا عليها بالنواجذ وتوحدوا حولها وتجردوا من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة.فالكويت العزيزة تستحق ان نفديها بكل غال من روحنا ودمنا ومن عزمنا وارادتنا وان نتجاوز من اجلها المصالح الضيقة والكويت هي يومنا وهي امسنا وهي مستقبلنا المعمور بالامل باذن الله.فليحفظ الله الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان وليعين اهلها المخلصين على النهوض باحلامها الكبيرة لتعتلي مكانتها المستحقة سائلين المولى القدير ان يتغمد بمغفرته وواسع رحمته شهداء الكويت الابرار ويسكنهم فسيح جناته.»اللهم انا نسألك العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وان تهبنا نورا نمشي به في الناس«.?ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا رشدا?.صدق الله العظيموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسوم الحل

صدر امس مرسوم اميري بحل مجلس الامة فيما يلي نصه..مرسوم رقم 85 لسنة 2009بحل مجلس الامة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراءوبعد موافقة مجلس الوزراءرسمنا بالآتي

مادة اولى

يحل مجلس الامة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الاحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 21 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق 18 مارس 2009 م

نص المادة 107 من الدستور

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى. وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
تاريخ النشر 19/03/2009

متاجرة بالجنسية

جهات أمنية رصدت مواليد في دولة خليجية يسجلون بأسماء كويتيين مقابل أموال ويريدون دخول البلاد لنيل جنسيتها
متاجرة بالجنسية الكويتية !

متاجرة بالجنسية الكويتية لاحظتها جهات معنية في وزارة الداخلية تتم في قرى نائية وريفية في دولة خليجية، أبطالها «أبناء منها يقيمون هناك، ويحملون الجنسية الكويتية أيضاً.. وهؤلاء مستعدون لتسجيل المواليد الجدد بأسمائهم مقابل مبالغ تتراوح من 10 إلى 20 ألف دينار للطفل الواحد».وآباء هؤلاء الاطفال «يعتقدون انه بهذه الطريقة يضمنون جنسية لأبنائهم في المستقبل توفر لهم العلاج والقروض ومزايا عدة».وما كشفته هذه الجهات الأمنية يؤكد ما نشرته «الوطن» قبل أيام عن إحباط «تجنيس أشخاص من دولة خليجية بطريقة التحايل على القانون».واوضحت مصادر امنية ان «العاملين في منفذ النويصيب لاحظوا أن من يتم احضارهم من البلد الخليجي المعني هم من حديثي الولادة او بالكاد تصل اعمارهم الى اربعة اعوام، ومعهم رجال كبار بالسن يحملون جنسية كويتية يدعون ان هؤلاء اولادهم وولدوا هناك ولادة منزلية».واوضحت المصادر ان «عدد المواليد في سنة واحدة بلغ 700 مولود، ويدعي شخص من كبار السن ان هؤلاء كويتيون ولدوا في قرى ومدن نائية»، مبينة ان «بعض الامهات اعمارهن لاتزيد على 22 او 23 عاماً وكل واحدة منهن تجلب معها 8 او 9 ابناء مسجلين ابناء لها، والفارق الزمني بين المولود والآخر لا يتجاوز 8 أشهر».وافادت المصادر بأن «في هذا القرى مراكز صحية والعاملون فيها من اهاليها واقرباء للمواليد ويمكن ان يستخرجوا شهادات ميلاد مزورة تثبت ان المولود لوالده الكويتي غير الحقيقي».واكدت المصادر اهمية «وضع قسم لمباحث الجنسية ومكتب لوزارة الصحة في المنافذ لمنع هذا التحايل».
تاريخ النشر 03/01/2009 (الوطن)

طل .... وحجي فاضي

((طل ..... وحجي فاضي))
الشمالي: إيرادات النصف الأول من السنة المالية تكفي لتغطية قصورها في «الثاني».. لم يدرج ضمن المصروفات 186 مليوناً و500 ألف دينار تمثل الـ 50 ديناراً للكويتيين
فائض الموازنة.. يعوض نقصها

النصف الثاني من السنة المالية الحالية شهد قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية مصروفاتها، لكن وزير المالية مصطفى الشمالي يؤكد ان «الفائض المحقق للموازنة في الاشهر الاولى منها يكفي لتعويض قصور الايرادات في النصف الثاني من السنة عن تغطية مصروفاتها»، غير ان الموازنة الجديدة وفق كتاب رسمي وجهه الى مجلس الوزراء تتطلب اربعة مسارات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية: «تحديد اولويات الانفاق الحكومي، وتجميد أو تأجيل الصرف على المجالات غير العاجلة أو غير الضرورية، الى جانب احكام السيطرة على اوجه الصرف في الموازنة كافة، وايقاف اصدار أي تشريعات أو قرارات يترتب عليها زيادة الاعباء المالية».واوضح الوزير الشمالي في كتابه الى مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منه: «اعدت تقديرات موازنة السنة المالية 2009/2008 في ظل ظروف اقتصادية مستقرة، وكذلك صاحب تنفيذ الاشهر الاولى منها ارتفاع الاسعار العالمية للنفط على نحو غير مسبوق، اذ بلغ نحو 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي، الا ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها اعتبارا من سبتمبر 2008، وما صاحبها من توقعات دخول العالم في فترة كساد ادى الى اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض حتى بلغ سعر البرميل الى اقل من 60 دولارا للبرميل، وكان بلغ نحو 135 دولارا في يوليو الماضي».وذكر ان «الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التي قدرت جملة مصروفاتها بمبلغ 18 مليارا و 966 مليون دينار، وتتضمن سداد قسط العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقدره خمسة ملايين و 472 مليونا، وتكاليف علاوة غلاء المعيشة بواقع 120 ديناراً شهريا، و 50 ديناراً شهريا لغير الكويتيين وتبلغ جملتها 745 مليون دينار».ولاحظ الشمالي انه «لم يدرج ضمن اعتمادات مصروفات الموازنة، الدعم المالي الشهري للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً شهرياً، او بالقدر الذي يصل باجمالي المرتب الشهري المستحق الى ألف دينار، أيهما أقل، وتبلغ كلفته السنوية 186 مليونا و500 ألف دينار».ووضع الوزير الشمالي «آمالا على جهود وقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق بعض الاستقرار في الاسعار العالمية للنفط».وفي موضوع مشابه، اكد الوزير الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «صندوق الأجيال القادمة خط أحمر، لن نأخذ منه لسد مصروفات في الموازنة، ولانحتاج الى ذلك في الوقت الحالي، وان شاء الله لن نحتاج».وجدد الشمالي ما قاله سابقا: «ان زيادة الـ 120 ديناراً وعلاوة الـ 50 ديناراً اللتين أقرتاً للموظفين، باقيتان ولن يقتطعا».
تاريخ النشر 27/12/2008 (الوطن)

لو صج شان ما طلبت اعتماد اضافي بمبلغ 500 مليون دينار يا بوفائض

هذا اللي ناقص

((هذا اللي ناقص))
قانون الجنسية لم يهتم بحقوقنا.. فالمسيحية الكويتية الأرملة لا تجنس أبناءها
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى وزيراً من المسيحيين
القس عمانويل

دخل المسيحيون الكويتيون على خط تشكيل الحكومة الجديدة.. فراعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب، تمنى على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «اختيار وزير من الطائفة المسيحية.. فمنهم العديد من الكفاءات.. نحن نتمنى ذلك، وان كنا لم نطالب به».وقال القس غريب لـ «الوطن»: ان «الوصول الى مجلس الامة قطعا ليس متاحا لنا، وهو امر لم نفكر به ايضا لعلمنا بالواقع السياسي.. اما انا كرجل دين أنأى بنفسي عن الامور السياسية».وانتقد اداء مجلس الامة: «البرلمان لم يقم بدوره المفترض بقضايانا كأقلية.. فقانون الجنسية الحالي عندما صدر لم يفرق بين مسلم ومسيحي، لكنه عدل في 1981 ولم يضع في اعتباره حقوقنا.. فهو حرم الكويتيات المسيحيات الارامل من تجنيس ابنائهن غير الكويتيين، بعكس ما يحدث مع المسلمات».وذكر القس غريب: «انتهينا من التشاور الجماعي في شأن رفع عريضة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحمل مطالبة جماعية من كنائس الكويت لتخصيص ارض للعبادة تتقاسمها الكنائس كافة»، مضيفا «نحن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها إلى سمو الأمير مع بداية العام الميلادي الجديد».
نستعد لتقديم عريضة جماعية إلى سمو الأمير لتخصيص أرض تتقاسمها الكنائس كافة
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى توزير مسيحي في الحكومة المقبلة.. ومجلس الأمة خذلنا!
كتبت نورا جنات: بعد ان فرغت كل الكتل السياسية والطوائف من ابداء رأيها ومطالباتها في الكيفية التي تتمنى ان تتشكل بها الحكومة القادمة التي عادة ما تضم التيارات كافة، هاهم الكويتيون المسيحيون أيضا على الرغم من كونهم أقلية «يتمنون» على رئيس مجلس الوزراء و«لا يطالبون» ان يضع أمانيهم في عين الاعتبار، ويختار وزيرا من الكويتيين المسيحيين الذين وبرغم كونهم أقلية فان هناك العديد من الكفاءات المميزة فيهم.القس عمانويل غريب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية ونائب رئيس رابطة الكنائس المسيحية في الكويت أكد في حديث مع «الوطن» ان المشاورات التي حدثت بين الكنائس المسيحية في البلاد اخيرا تحت مظلة رابطة الكنائس المسيحية أسفرت عن اتفاق سيتبلور مع بداية العام الميلادي الجديد، اذ تعتزم الكنائس مجتمعة تقديم طلب لصاحب السمو أمير البلاد للنظر في امكانية تخصيص ارض للعبادة، تتقاسمها كل الطوائف والكنائس المسيحية في الكويت بالتساوي.وقال ان رفض التخصيص الذي تقدمت به الكنيسة الانجيلية قبل نحو العام ونصف العام من قبل المجلس البلدي لم يقطع أمل المسيحيين المنتمين للكنيسة الانجيلية ولهذا تم تجديد الطلب نفسه قبل شهرين الا اننا في مطلع العام الجديد سنكون أمام مطلب جديد وأوسع واشمل، اذ تم الاتفاق مع بقية الكنائس على تقديم عريضة طلب مشتركة وكلنا أمل في كرم سمو الأمير، فأعدادنا متزايدة وكنائسنا تغص بهم ونحن بحاجة ماسة للتوسعة.. ونحن الآن بصدد اعداد هذا الخطاب لسمو الأمير، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:حقوق الإنسان? فيما اكتست الكنيسة الانجيلية الوطنية بكل مظاهر الزينة التي تميز أجواء احتفالات عيد الميلاد، وفيما تدلت الأنوار وكريات الزينة من على أشجار الكريسماس المميزة التي تتوسط ساحة الكنيسة، التقينا براعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب.. دخلنا الى مكتب القس غريب وكان أول ما لفت نظرنا وجود برواز لوحة من الحجم الكبير يتوسطه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكافة بنوده، وهنا سألنا القس غريب عن السبب الذي دفعه لتعليق اعلان حقوق الانسان - جنبا الى جنب مع دستور دولة الكويت على الحائط، وهل يرمز ذلك لأي حقوق يراها المسيحيون الكويتيون منتقصة من تلك الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟- وهنا أوضح القس غريب قائلا: في الواقع نحن نشكر الله دائما في صلواتنا على هذا الكم الكبير من الحرية الدينية الذي نتمتع به في الكويت والذي بموجبه نمارس شعائرنا بكل اريحية وحرية، كما ترين نقيم احتفالاتنا وصلواتنا وأعيادنا بشكل علني، ولا نعاني من أي مشكلة جراء ذلك.. أما عن تعليقي للاعلان فمنطلقه اني أؤمن بحقوق الانسان واعتز بها ولهذا أعلقه في مكان بارز في المكتب.? جميعنا يحترم حقوق الانسان بلا شك ولكن لا اقصد في سؤالي هذا الاستعلام عن مدى تمتعكم بحريتكم الدينية، اسأل هنا عن حقوقكم كأقلية مسيحية كويتية على وجه الخصوص، ترى هل تعتقد ان مجلس الأمة قد قام بدوره الذي تفرضه عليه العملية الديموقراطية واهتم بحقوقكم كأقليات أم انكم تعانون من غبن ما؟!- في الواقع لا.. لم يقم المجلس بدوره المفترض ازاء الاهتمام بقضايانا كأقلية، مع تأكيدي التام ومعرفتي بعدد من الأعضاء الأفاضل في المجلس الذين نعلم أنهم يكنون لنا كل احترام ويؤمنون بحقوقنا وبودهم لو تبنوها في المجلس لكنهم في النهاية أقلية أيضا..قانون الجنسية- ماهي تلك القضايا التي تمنيتم ان يهتم بها الأعضاء ويأخذونها بعين الاعتبار؟- أشد ما يؤلمنا في الواقع هو قانون الجنسية الحالي، القانون عندما صدر لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي في حق التجنيس، لكن بعد تعديله في عام 1981، لم يؤخذ بالاعتبار حقوقنا كأقلية.. الآن يقف حاجز الدين أمام تجنيس جدد، صحيح اننا نمنح الجنسية بالتبعية لأبنائنا ولا مشكلة لدينا جراء ذلك، لكن القانون حرم العديد من الكفاءات المميزة من ان تحصل على الجنسية برغم عطائها الكبير للكويت الذي لا ينكره احد، وربما يحضرني الآن اسم ابراهيم دبدوب هذه العقلية الاقتصادية المالية المميزة التي لا ينكر خبراتها احد والذي عرضت دول عديدة جنسيتها عليه الا انه رفض، حرم دبدوب من الجنسية الكويتية لمجرد انه مسيحي، هناك شق آخر تعاني منه عدد من الكويتيات المسيحيات الأرامل، فهن لا يستطعن تجنيس أبنائهن كما يحدث مع الكويتيات المسلمات اللواتي تمكنهن المادة الخامسة من تجنيس أبنائهن اذا ما كانت الكويتية أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً، ولدي علم بوجود عدد كبير من أخواتنا المسيحيات ممن لديهن الرغبة في تجنيس أبنائهن ولكن عائق الدين يقف دون ذلك.? الم تناقشوا أمر رغبتكم في تعديل قانون الجنسية مع المسؤولين بالشكل الذي يحفظ حقوقكم كأقلية؟- ناقشناه بصفه ودية وليس بشكل رسمي، في النهاية نحن نحترم ان موضوع الجنسية من الأمور السيادية في الدولة ولكن نبدي أمنياتنا بصفة ودية ونطرح مشكلتنا مع القانون وهو ما لا يخفى على المسؤولين.وزير مسيحي? ونحن مقبلون على تشكيلة وزارية جديدة، هل ستكون من ضمن أمنياتكم في الميلاد بأن يكون هناك وزير من الطائفة المسيحية، خاصة في ظل اتفاقنا على صعوبة وصول كويتي مسيحي لعضوية المجلس نظرا لكونكم أقلية؟- نتمنى ذلك وان كنا لم نطالب به، لدينا كفاءات مميزة من الكويتيين المسيحيين، لا يوجد مايمنع دستوريا على ما أظن، خاصة وان منا من وصل لمناصب قيادية في وزارات الدولة، مثلا المرحوم خليل شحيبر كان وكيلا مساعدا في الداخلية ولدينا سفراء عدة ومنهم سفراء حاليون أيضا.. الوصول لمجلس الأمة قطعا ليس متاحا لنا وهو أمر لم نفكر به أيضا لعلمنا بالواقع السياسي، وانا اقول بأن «وزير مسيحي» في الحكومة المقبلة هي مجرد أمنية نتمنى لو تحققت ولكن قد يكون من السابق لأوانه حدوث أمر كهذا.? لو طلبت منك ترشيح احدى الكفاءات المسيحية لتولي منصب وزاري في الحكومة فمن ترشح؟- في الواقع الكفاءات كثر رغم اننا أقلية، ولكن ليس لدي علم بمن يحمل طموحاً سياسياً وسط هذه الكفاءات، ولا أود ان اظلم أو انسى أحدا فيزعل مني، لكن يحضرني اسم الدكتور سهيل شحيبر وهو سفير حالي، وهو أيضا ابن المرحوم خليل شحيبر الذي كان وكيلا مساعدا بالداخلية، وهو من الكفاءات المميزة وكونه يعمل بالسلك الدبلوماسي فهو أمر ينم عن طموحه السياسي على ما أظن، وبالتأكيد هناك غيره كثر ولكن أتمنى ممن تكون لديه الرغبة في العمل السياسي ان يظهر هذا الاهتمام على الساحة حتى نعرفه ويعرفه أولو الأمر أكثر.? كونك تمثل الطائفة وترأس الكنيسة الانجيلية، ماذا لو عرض عليك منصب وزير في الحكومة، هل ستقبل به؟- لا مطلقا، هو شرف عظيم يتمناه من يرغب بخدمة بلده بكل تأكيد لكن كرجل دين ينبغي ان أنأى بنفسي عن الأمور السياسية، وأظن اني قادر على خدمة أبناء الطائفة دينيا وروحيا واجتماعيا من خلال موقعي كراع للكنيسة أكثر من رجل سياسة!!.أرض للعبادة? ما الامنية الأخرى التي ستكون من ضمن أمانيكم عشية عيد الميلاد وستطلبون من الرب ان يحققها لكم في العام الجديد؟- هي أمنية عزيزة تمنيناها في الأعوام الماضية ولم تر النور ولكن يحدونا الأمل الشديد هذه المرة في ان تتحقق، سندعو الرب ان توافق الحكومة على منحنا أرضا للعبادة لنتوسع ونلبي احتياج الاعداد المتزايدة من الطائفة التي تكتظ بها الكنيسة، ولكن امنيتنا هذا العام ستأخذ جانبا عمليا، والجديد في الأمر اننا انتهينا من التشاور الجماعي بشأن رفع عريضة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذه العريضة لن تمثل فقط طلب الكنيسة الانجيلية الذي رفض مسبقا في التوسعة، ولكنها ستمثل طلبا من تجمع الكنائس في الكويت تحت مظلة رابطة الكنائس في الكويت والتي اشغل منصب نائب الرئيس فيها، سنسأل الأمير القائد بكرمه المعهود ان يوافق على مطلبنا بشأن تخصيص ارض ذات مساحة اكبر تتقاسمها كل الكنائس معا، فجميعنا نحتاج لهذه التوسعة وهي مطلب ملح تتزايد أهميته لنا كل عام، لقد انتهينا من التشاور ونحن الآن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها مع بداية العام الميلادي الجديد لسمو الأمير وكلنا أمل بكرمه حتى تتحقق أمنيتنا في العام الميلادي الجديد.. يبقى موضوع تعديل قانون الجنسية وهو مانراه أمراً صعباً، ولكن سنظل نأمل بذلك وسنظل نتطلع لإعادة النظر من قبل ولي الأمر فيه بما يكفل لنا حقوقنا كأقلية، كلنا ثقة في تفهم القيادة الحكيمة لمطالبنا خاصة في ظل سعيها الدائم واتاحتها الدائمة لنا لإقامة شعائرنا بكل حرية.? اذا أمنياتكم في العام الجديد ستكون متعلقة بالكنيسة من خلال العريضة المزمع رفعها للأمير وأيضا أمنياتكم بتعديل قانون الجنسية بالاضافة لوجود وزير من الكفاءات المسيحية؟- نتمنى ان يتحقق كل ذلك بالفعل لكن الأهم بالنسبة لنا ليس السياسة والوزارة بل هي أمور العبادة والتوسعة وأيضا حقوقنا كأقلية من خلال تعديل قانون الجنسية.. وقطعا لن تكون هذه هي كل أمنياتنا فهناك أمنيات للكويت أيضا، سنتوجه بالدعاء للرب عشية الميلاد ونطلب منه ان تستقر العلاقة بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد، وسندعو ان ترى الكثير من المشاريع المهمة في البلاد النور بعد ان تنتهي أزمة العلاقة بين السلطتين.عددنا على حطتنالدى سؤاله عن عدد المسيحيين الكويتيين وعما اذا كان قد تجاوز المئتين كما اعلن من قبل قال القس عمانويل غريب مازحا.. »على حطتنا شيزيدنا«، واضاف ان هذا العدد تقريبي فنحن سبع عائلات كبيرة تتفرع منها عائلات صغيرة هم الابناء والبنات وابناؤهم.
تاريخ النشر 23/12/2008 (الوطن)

ما يبون بعد شي ثاني بعد الوزارة؟؟؟؟؟

عندنا أزمة عالمية بالموازنة

(الفلوس ماشاء الله وعندنا أزمة عالمية بالموازنة)
اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإعدادها يتقرر فيه 6 خطوات: سعر برميل النفط يحدد بـ 40 دولاراً وليس 50.. ومجلس الوزراء يبحثها في يناير
موازنة الدولة تقل بـ %25 عن سابقتها

خطة موازنة الدولة الجديدة 2009 - 2010 أصبحت جاهزة بخطوطها الرئيسية: «فهي ستقل عن السابقة التي وصلت إلى 19 مليارا بنحو 20 إلى %25 وفيها سيحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارا للبرميل وليس 50 كما حدد قبل ذلك تماشيا مع انخفاض الأسعار».وهذه الموازنة، ستكون حاضرة في اجتماع للجنة العليا لموازنة الدولة الاسبوع المقبل برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، وفيه سيتقرر ست خطوات، «الأولى استصدار قرار من مجلس الوزراء يحد من الانفاق في مواطن الهدر في مؤسسات الدولة كالضيافة، والهدايا والمهمات الرسمية الخارجية والمخيمات الربيعية والحفلات الرسمية والمميزات الاضافية للمسؤولين غير المستحقين».وكذلك «تبحث اللجنة مصير اقتراحات اخرى تتعلق بالموازنة، من بينها تخفيض الموازنة السابقة البالغة 18 مليارا و991 مليون دينار بنسبة 20 أو %25 وكذلك اقرار 40 دولارا لسعر برميل النفط.. في حين سيتقرر دفع قسط مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ خمسة مليارات إما بدفعه على أساس قسط واحد أو على أقساط عدة».وستحدد المواعيد الدستورية للانتهاء من الموازنة الجديدة بحيث يتم اتمامها خلال يناير المقبل في مجلس الوزراء على أن تحال إلى مجلس الأمة في الأول من فبراير 2009.
تاريخ النشر 20/12/2008 (الوطن)

يمكن الناس ما تدري ان الخير وايد بس الحكومة لازم تسوي جذي عشان الحسد