كلام جرايد (المجلس يكمل نصف دينه)

الوطن:

الأمير: المرأة فازت باقتدار

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=508405

أبرزت «اختراق» أربع سيدات لاحتكار الرجال لمقاعد البرلمان
وكالات أنباء عربية وعالمية: وصول المرأة الكويتية إلى مجلس الأمة حدث تاريخي
الجاروش: لا يجوز إبعادها عن الحياة السياسية
الجامعة العربية: فوز المرأة في الانتخابات علامة بارزة في تاريخ الكويت
مشيداً بالأجواء الانتخابية
فيصل الحمود: فوز 4 مرشحات دليل على نضج المجتمع الكويتي
أول دولة خليجية منحت شعبها الحق السياسي
صحيفة بريطانية: انتصار مدوي حققته المرأة الكويتية في الانتخابات

أبورمية: شكراً لكل من ساندني

خالد السلطان: على العهد باقون

العبدالهادي: الكويت دخلت مرحلة جديدة

حسين الحريتي: يجب أن تكون الحكومة المقبلة منسجمة مع مجلس الأمة

سلوى الجسار: الشعب الكويتي رفض فتوى السلف.. وانتخب المرأة

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=137&category=2

الراي:

السعدون «متريث» وأسيل تسعى الى «التعليمية» والعدوة يطعن في «الخامسة»
المشاورات الدستورية اليوم

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=133040

ترحيب وترحيب... وسماح!

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=133041

فعاليات سياسية أكدت لـ «الراي» أن نجاحهن سيساهم في «عقلنة» القرار البرلماني
معصومة وأسيل ورولا وسلوى... برلمان برسم النواعم

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=133039

القبس:

سلوى وذكرى على أعتابه
الفوز التاريخي: معصومة وأسيل ورولا في المجلس

http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=500646 &date=17052009

الأنباء:
معصومة المبارك لـ «الأنباء»: نتطلع لترتيب الأولويات والبدء فيما أوكله إلينا الشعب
أسيل: أمدّ يدي بالتعاون لجميع التيارات والقوى السياسية لنبدأ عملية بناء الوطن
نواب الـ 3: نشكر دعم الأهالي ونتعهد بخدمة الوطن
السلطان: الشعب الكويتي أكد رفضه لنهج التشهير والتجريح
مجلس المفاجآت مُطالَب بتحقيق طموحات المواطنين وإنجاز المشاريع التنموية
أحمد السعدون أكبر نواب أمة 2009 سناً وخالد الطاحوس أصغرهم
أصداء فوز 4 سيدات بعضوية مجلس الأمة تجعل الكويت محط اهتمام كبريات الصحف العالمية والعربية
16مايو يوم مشرّف في تاريخ المرأة الكويتية
الفائزون في الـ 5: تنافسنا منافسة الفرسان والمجلس المقبل على موعد مع الإنجاز
مزيد: المرحلة المقبلة تتطلب حكومة جادة
الخنفور: مشكورينيا أهل الـ 4 وما قصرتوا وسأعمل على خدمتكم

http://www.alanba.com.kw/AxCMSwebLive/Locals.alanbaa

السياسة:
الكويتيون لبوا نداء ولي الأمر ... وأحسنوا الاختيار
مجلس على هوى الأمة
صناديق الاقتراع نطقت: لا لمؤبني مختطف "الجابرية" والراقصين لنصر "حماس" الوهمي ممثلو الشيعة الجدد ذوو فكر ليبرالي ... والطائفي عرف قدره ومكانته في المرتبة الأخيرة البرلمان الجديد سيكمل عمره التشريعي كاملاً شاء المؤزمون أو أبوا الحربش والصواغ نجحا لارتدائهما الثوب القبلي وأفلتا من عقاب الشعب لـ "حدس" على مواقفها قافلة المجلس ستسير و"حليمة لن تعود لعادتها القديمة" خوفاً من "درس قاسٍ معلوم" أربع نساء دخلن التاريخ وبهن ازدادت شوكة المستقلين والليبراليين على ممتهني التأزيم

http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=57332&snapt=first page

نسبة التغيير تجاوزت 30 في المئة
"أم المعارك" تلد امرأتين وتجهض "حدس"

http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=57376&snapt=المحلية

قالت الوطن.. واللي بالصندوق يطلعه الملاس

اللجان الانتخابية تستقبل الناخبين اليوم.. 493 صندوقاً انتخابياً توزع قبل الثامنة صباحاً على رجال القضاء.. 10 مراكز إعلامية في الدوائر.. 5 مندوبين للمرشحين أثناء تجميع الأصوات وإعلان النتائج
.. واللي بالصندوق يطلعه الملاس
493 صندوقاً جهزتها إدارة الانتخابات توزع اليوم على اللجان الانتخابية
كتب محمد السلمان وعبدالله الشمري والمحرر الأمني ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري:صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة جاهزة اليوم لأوراق تصويت الناخبين.. فعددها 493، توزع قبل الثامنة صباحا على اللجان الانتخابية بحضور رؤسائها المستشارين والقضاة، بعدما انشغلت امس ادارة الانتخابات في وضع اللمسات الاخيرة على العرس الديموقراطي.واعلن مدير ادارة الانتخابات علي مراد لـ «الوطن» ان ادارته «انجزت عشرة آلاف بطاقة لوكلاء ومندوبين في خمس دوائر، وعملنا سينتهي صباح اليوم بعد تسليم الصناديق والكشوف الانتخابية الى رؤساء اللجان».واعلنت وزارة الداخلية مواقع عشرة مراكز اعلامية في اللجان الانتخابية موزعة على اللجان في الدوائر كافة.وكذلك اكدت وزارة العدل ان «خمسة مندوبين للمرشحين سيحق لهم حضور عملية تجميع اصوات الناخبين واعلان النتائج النهائية».في موضوع آخر، شدد وكيل المراجع الدينية محمد المهري على انه «لا يجوز شراء الاصوات ويحرم ذلك سواء كان شراء نقديا او بعنوان الهدية او بعنوان آخر والحلف للتصويت باطل ولا يحتاج الى كفارة»، لافتا الى ان التكفير وسيلة انتخابية رخيصة وقذرة وخروج على القيم والمبادئ».في موضوع آخر، اعلن الناطق الرسمي باسم التجمع الاسلامي السلفي سالم الناشي ان «التجمع لم يعقد اي تحالفات مع اي من مرشحي انتخابات مجلس الأمة، سواء المستقلون او الكتل».واكدت مرشحة الدائرة الأولى الدكتورة معصومة المبارك ان «يوم الاقتراع هو اولى خطوات التغيير لمستقبل افضل».واعلنت مرشحة الدائرة الثالثة اسيل العوضي انها تخوض الانتخابات مستقلة ولم تتحالف مع احد «واليوم سيتقرر مصيرنا كشعب اما ان يستمر الوضع، او نبني الوطن من جديد».في موضوع مختلف، انتقد النائب السابق علي الراشد هجوم النائب السابق محمد هايف عليه وقال: «هايف انتقدني لأنني تحدثت عن ملف مزدوجي الجنسية، وهذا الموضوع اذا نجحت في الانتخابات سأوجه فيه سؤالا الى وزير الداخلية لمعرفة النواب والوزراء مزدوجي الجنسية».وتحدث الراشد عن بيان وزع في الدائرة الثانية يتهمه بالحصول على مزرعة من الحكومة، وقال: «هذه المزرعة اشتريتها من اموالي الخاصة من عبدالعزيز المخلد».وهذه المعلومة اكدها المخلد بنفسه بقوله: «مزرعة الراشد كانت مزرعتي وبعتها اليه وهي ليست هبة كما زعم احد المرشحين في ندوته، والوثائق تثبت بالدليل القاطع هذا الكلام».في موضوع آخر، اكد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور ان «المرحلة المقبلة تحتاج حكومة قوية وسنتعاون مع رئيس الحكومة المقبل أيا كان اذا نفذ برنامجا واضحا، والا لن نضع يدنا بيده».وطالب المرشح والنائب السابق خالد العدوة «أن يكون هناك مجلس أمة قوي وحكومة قوية لمعالجة الخلل السابق»، مشيرا إلى أنه لن يسكت على ضعف الحكومة «كما هو الحال في الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثلاث الماضية التي أنفقت 40 مليار دينار من ثروات الشعب ذهبت لجيوب المتنفعين أما المواطن البسيط فلا عزاء له».ولفت إلى أن «الطبقة المتنفعة كشرت عن أنيابها وتريد تشكيل حكومة خفية لنهب ثروات الشعب وعلى الجميع الانتباه».وقال العدوة إن موضوع إسقاط القروض لا يمكن التنازل عنه فالشعب الكويتي أولى بثروته.ومن ناحية أخرى نفى وزير المالية الأسبق بدر الحميضي أن يكون إلغاء مشروع الجزيرة الخضراء تم بسبب تلويح النائب السابق مسلم البراك بالاستجواب كما قال موضحا أن «المشروع تحت إدارة شركة المشروعات السياحية وأبرمت عقدا مبدئيا مع الفائز وأعطي مهلة سنة واحدة لإنجاز الترتيبات لكن المهلة انتهت دون تنفيذ الفائز للإجراءات ولذلك ألغت الشركة العقد، وبالتالي فإن ادعاء البراك بأنه نتيجة لتهديده وزير المالية حينذاك بالتلويح بالاستجواب تم الغاء المشروع هو ادعاء غير صحيح.وردا على سؤال ان كان ادعاء البراك أن أحد إنجازاته الغاء مشروع أمانة، قال الحميضي: «إذا كان لدى البراك الرغبة الفعلية في الدفاع عن المال العام، فإن هناك العديد من المؤسسات الحكومية التي يثبت فيها الفساد، وهو يبتعد عن التطرق إليها».ومساء أمس، أكدت الحركة الدستورية الإسلامية على لسان عضوها جمعان الحربش أن لا صحة لتحالف بين الحركة الدستورية مع المرشحين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم.وقال الحربش: «ما ذكر حول هذا الأمر في منشور وزع غيرصحيح وأؤكد أن لا صحة لما نشر فيه جملة وتفصيلا».
تاريخ النشر 16/05/2009

قالت الأنباء

تعليمات مشددة بتأمين الانتخابات.. وتحذيرات من الإشاعاتالسبت 16 مايو 2009 - الأنباء
أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي - محمد الجلاهمة
فيما كان أمس يوم الإشاعات الانتخابية بامتياز حول التحالفات وتبادل الأصوات وغيرها من الممارسات الانتخابية والمتوقع أن تستمر اليوم، انتهت وزارة الداخلية أمس من إجراءات تأمين الانتخابات، خصوصا في الـ 99 مدرسة التي سيجرى فيها الاقتراع، حيث تم تمشيط المدارس ووضع حراسات في محيطها إلى جانب وضع حواجز مقابلها. وابلغ مصدر امني «الأنباء» أن الصناديق الانتخابية ستصل إلى مراكز الاقتراع في السادسة صباح اليوم على أن تفتح المراكز أمام الناخبين في الثامنة صباحا وتغلق في الثامنة مساء مع عدم السماح لأي ناخب بدخولها بعد هذا التوقيت والسماح بالابقاء على الناخبين داخل محيطها للادلاء بأصواتهم، علما أن التصويت سيكون بالجنسية الأصلية فقط حيث تم إلغاء البطاقة الانتخابية. وأكد المصدر أن وزير الداخلية أعطى تعليمات مشددة بالتزام الحياد والتعامل مع أي بلاغات متعلقة بظواهر مخالفة للقانون مثل شراء الأصوات في محيط المدارس. من جهة ثانية أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن رد اللجنة الرئيسية العليا المشرفة على الانتخابات بشأن رفض طلب جمعية الشفافية الكويتية مراقبة العملية الانتخابية والتواجد في مقار اللجان الانتخابية استند إلى عدة اسباب قانونية منها: ان الجمعية المذكورة هي إحدى جمعيات النفع العام وذات نشاط محدد في نظامها الأساسي ومعتمد من وزارة الشؤون. وقالت المصادر ان اللجنة رفعت مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء أبدت فيها مجموعة من الملاحظات وكذلك استياؤها بشأن ما جاء على لسان رئيس الجمعية من تصريحات مست عمل اللجنة وأعضاء السلطة القضائية المشرفين على الانتخابات.

قالت الراي

البراك ينذر وزيري الداخلية والإعلام : لن تكونا في حكومة 2009
... الاختبار

كتب مخلد السلمان وغازي الخشمان ومحمد نزال وباسم عبدالرحمن384790 مواطنا ومواطنة أمام واجبهم الوطني اليوم لاختيار 50 نائبا لمجلس 2009 من بين 211 مرشحا من ضمنهم 17 امرأة وسط حظوظ متفاوتة لوصول «تاء التأنيث» إلى مجلس الامة.وإذ يعاود 36 نائبا سابقا من مجلس 2008 خوض التجربة مجددا بعد خروج 14 نائبا سابقا من حلبة السباق إما طواعية او بفعل «تشاوريات» القبائل، فإن نسبة التغيير مفتوحة امام الاحتمالات كلها، بعضهم يرى أنها لن تكون كبيرة وآخرون يرون أنها قد تلامس سقف نسبة الـ 70 في المئة.وفي مواقف اليوم الأخير قبل فتح صناديق الاقتراع أطل رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي على تلفزيون «الراي» بروح متفائلة، مؤكدا إمكانية إعادة البسمة إلى أهل الكويت وإزالة الإحباط الذي يشعر به المواطن، فيما كان التوعد من قبل النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك مباشرا إلى وزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والإعلام الشيخ صباح الخالد إلى حد انهما لن يكونا في تركيبة حكومة ومجلس 2009.وأكد الخرافي أن التفاؤل نعمة ومن يجتهد فيه يصل إليه... والتشاؤم يقود إلى الاكتئاب، وشدد على أن « ليس امامي إلا أن أتفاءل لأن الإحباط وصل حدا غير مسبوق» وأوضح أن التأزيم يكون أحيانا من خلال الاصرار على الرأي دون الإيمان بالرأي الآخر.ورأى أن قانون الاستقرار الاقتصادي لن يحل المشكلة «لكنه خطوة في الطريق الصحيح».وقال الخرافي ان هناك وسائل دستورية للمحاسبة «وأنا أؤمن بالرأي والرأي الآخر وكل وجهة نظر ينبغي الاستماع إليها» وتشدد في تأكيد أن لا أحد من النواب يقبل أن يكون «طرطورا» يسير من الخارج... هذه إساءة.و في موضوع الأسرة دعا الخرافي إلى وجوب عدم تضخيم الأمر «وعلينا أن نطمئن إلى ان سمو الأمير هو الواجهة الوحيدة لنظام الحكم».وعن الدعوة إلى إيجاد مجلس أعيان وصف الخرافي الأمر بأنه تغيير دستوري «وهذا لا يعني انني ضد تغيير الدستور».وأقر الخرافي بإمكانية أن يكون رئيس الوزراء شعبيا «ولكن لا أعتقد أنني سأراه في حياتي... نرى رئيس وزراء شعبيا عندما نرى نظام الأحزاب».ووصف الأزمة المالية بانها عالمية وليست كويتية «رغم ان الشركات كلها رابحة وكان المفترض أن يكون التحرك سريعا والحكومة تأخرت بشكل غير طبيعي».واستغرب الخرافي من حديث النائب السابق حمد الجوعان عنه في ندوته الأخيرة في شأن الإجراءات التي اتبعت حول الاستجوابات الأخيرة، مذكرا بأن الجوعان كان نائبا في مجلس 1985 ولم يطرح هذا الرأي رغم أن الإجراءات هي نفسها بل ان الاستجوابات والتعامل معها تم في مكتب المجلس في حين لم تناقش في مجلس 85، مؤكدا أن ليس هناك من شيء اسمه «يبيله قعدة».ربما كان كلام الجوعان من باب «المعزة»؟ رد الخرافي مبتسما «إذا كانت من باب المعزة فإن شاء الله ما نبي هذه المعزة».وأكد الخرافي أن كل وزير أو رئيس الوزراء يجب أن يدرك أن من حق النائب أن يقدم في حقه استجواب متسائلا «لماذا لا تحدث المواجهة؟».وأكد أن أكثر ما كان «يخيفني هو الإشاعات والقيل والقال وثقتي كبيرة بأهل الكويت»وانتقد الخرافي تجربة الدوائر الخمس «التي أدت إلى زيادة الفساد وتأجيج الطائفية والقبلية» مستغربا في الوقت ذاته من تراجع رافعي شعار «الخمس» حال وصولهم إلى مجلس الأمة عن موقفهم ومناداتهم بالدائرة الواحدة «التي إن مشينا عليها فسيصبح الوضع أسوأ و لا يمكن أن تطبق ما لم ترتبط بالأحزاب».وإذ قال انه مع تطبيق القانون تدارك « لكن لا أن نتصرف على ان المتهم متهم حتى تثبت براءته هذا لا يجوز وفيه ظلم».وعن احتمال وصول المرأة إلى المجلس قال الخرافي انه وارد ان تصل المرأة «وربما أكثر من واحدة ويمكن أن يفيد وصولها و (يهدي المجلس شوية)». وفي ندوته الختامية شن النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك هجوما على وزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والإعلام الشيخ صباح الخالد والحكومة «التي لا تستحي ولا تنتخي» موضحا أنه «لن يكلم كل ساقط ولاقط بل نخاطب من خلفه وزير الإعلام الذي لا يجيد إلا النطق الصامت دائما، وأيضا نقول لوزير الداخلية الفرح بالوزارة قسما بالله سيكون موقعك خارج مجلس الأمة والحكومة». وأوضح البراك أنه سبق أن خاطب وزير الداخلية «وقلت له هل تقبل بالتصرف الذي قام به أحد المرشحين بدخوله إدارة الانتخابات وبحوزته مبالغ مالية يدفع من خلالها لكل من يريد الترشيح في الدائرة الثالثة مبلغ 500 دينار ، فأجابني فلوسه وكيفه .!!، وأنا أقول له اليوم خيب الله رجاك وسوف تحاسب يا وزير الداخلية حسابا عسيرا على ذلك الكلام» .وكشف البراك أن ما يجري في الساحة الانتخابية «هو وجود أطراف تجمع الأصوات من قبل نواب سابقين ومرشحين حاليين حتى لو تمزقت الوحدة الوطنية».ومن جانبه، قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم ان عنوان ندوة البراك «للشعب كلمة» هو عنوان جميل جاء في أسوأ منعطف تاريخي يمر على أهل الكويت، مبينا أن هذه الانتخابات «استخدمت فيها كل الأساليب القذرة من مال وإعلام فاسد».ودعا المسلم إلى تشكيل كتل نيابية تدافع عن الكويت مهما كانت توجهات أفرادها طالما كانت هذه الكتلة تدافع عن الفضيلة وتكافح الفساد بشتى أنواعه.ووجه مرشح الدائرة الثانية سعد الخنّة نداء «عاجلا» إلى الناخبين دعاهم فيه إلى أن يضعوا الكويت نصب أعينهم قبل اختيار ممثليهم في مجلس الأمة اليوم.و تساءل الخنّة «ألا تستحق الكويت منا اليوم الموقف الصحيح في الاختيار السليم؟» وأجاب قائلا «إنها الكويت التي لم تبخل على أبنائها يوما، لذا فالمطلوب أن يكون التغيير في خانة الكويت وجادتها، ليس في الوجوه والأسماء فحسب وإنما في العقليات والمفاهيم».ورأى مرشح الدائرة الثالثة محمد عبدالقادر الجاسم أن الكويت أمام مفترق طرق وذكر أن الوعود التي يطلقها المرشحون إبان فترة الانتخابات هي «وسائل للتسويق الانتخابي» مؤكدا أنه لن يتعهد أو يعد إلا حال وصوله مجلس الأمة، مشددا على حسن الاختيار والتغيير على أساس الأطروحات والأفكار لا على أساس الأشخاص.ويخوض الانتخابات من مجلس 2008 كل من أحمد السعدون وأحمد المليفي وأحمد لاري وجاسم الخرافي وجمعان الحربش وحسن جوهر وحسين الحريتي وحسين القلاف وخالد السلطان وخلف دميثير وروضان الروضان وسعد الخنفور وصالح الملا وضيف الله بو رمية وعادل الصرعاوي وعبداللطيف العميري وعبدالواحد العوضي وعبدالعزيز الشايجي وعبدالله الرومي وسعدون حماد وعدنان عبدالصمد وعلي الراشد وعلي العمير وعلي الدقباسي وفيصل المسلم وعسكر العنزي ومحمد الحويلة ومحمد العبدالجادر ومحمد المطير ومحمد الكندري ومحمد هايف ومخلد العازمي ومرزوق الغانم ومسلم البراك ووليد الطبطبائي.وخرج من حلبة السباق 14 نائبا بعضهم لم يترشح وهم جابر المحيلبي ورجا حجيلان وعصام الدبوس وعلي الهاجري ومحمد الصقر وناصر الدويلة وناصر الصانع، وآخرون فشلوا في الفوز في «تشاورية» قبائلهم وهم حسين قويعان وعبدالله البرغش وعبدالله راعي الفحماء وفهد اللميع ومحمد الهطلاني ومحمد العبيد ومرزوق الحبيني.

قالت القبس

مسيرة الديموقراطية.. بصوتك

• تجهيز الصناديق في إدارة الانتخابات لتوزيعها على اللجان الانتخابية (تصوير: حسني هلال)
كتب ناصر العبدلي وصالح السعيدي:يختار الناخبون اليوم خمسين نائبا من بين 210 مرشحين لتمثيلهم في مجلس الامة المقبل، وسط توقعات بتراجع التيار الاسلامي وحفاظ التيار الليبرالي على مواقعه السابقة، بالاضافة الى ارتفاع اسهم المرشحات في الحصول على اكثر من مقعد في الدوائر الانتخابية المختلفة.وتزاحمت الاسئلة خلال الحملة الانتخابية تجاه مستقبل مجلس الامة المقبل والديموقراطية، وفيما إذا كانت اجواء التأزيم ستخيم على مجلس الامة المقبل، حسب مصادر انتخابية، مشيرة الى ان الاجابة عن كل تلك الاسئلة لا يملكها سوى الناخب، فهو المسؤول مسؤولية كاملة عن مخرجات مجلس الامة، التي تعتمد على حسن اختياره.وعلى صعيد الفرز الانتخابي، توقعت مصادر حكومية ان تظهر نتائج الانتخابات كاملة عند الساعة الثالثة فجرا في اقل تقدير، رغم ان الفرز سيكون يدويا بعكس الانتخابات الماضية التي شهدت اخطاء في عملية الفرز الالكتروني.وتتميز الانتخابات الحالية عن غيرها من الانتخابات الماضية، باستخدام سلاح الاشاعات بشكل واسع في اكثر من دائرة انتخابية تجاه القوائم والمرشحين المستقلين، فيما كان الطرح خلالها مناطقياً.وأهم ما يميز انتخابات هذا العام هو الطفرة التي حدثت في عدد التحالفات في مختلف الدوائر، وبعكس تحالفات 2008 البسيطة والمنسجمة، القائمة على مرشحين من قبيلة واحدة أو مرشحين من اتجاه فكري واحد.وهذا العام برزت التحالفات المركبة والمعقدة التي تتكون من عدة قبائل تجتمع في قائمة ثلاثية أو رباعية.ولعل الملاحظ هو احتواء التحالفات على عناصر متنافرة سياسيا ومتناقضة في المواقف، غير ان الواقع الانتخابي فرض دخولها تلك التحالفات على اسس مصلحية وانتهازية بالدرجة الاولى.وضمت الدائرة الاولى، التي يوجد فيها اكبر كتلة انتخابية شيعية تحالفين يتنازعان التمثيل الشيعي، الاول قائمة الائتلاف الرباعي وتضم: لاري، عبدالصمد، الزلزلة، وبو حمد، والثاني تحالف ثنائي مكون من عاشور وحسين نصير. اما في الدائرة الثانية فاختفت قائمة التحالف الليبرالية، وعوضتها قائمة المنبر المكونة من عبدالله النيباري، ومحمد العبدالجادر الى جانب قائمة سلفية وتضم السلطان والعميري، اضافة الى قائمة قبلية قاعدتها الاصوات القبلية في الصليبخات والدوحة، اما في الدائرة الثالثة فقد اختفت قائمة التحالف الوطني الليبرالي التي خاضت انتخابات 2008، واقتصرت قوائم 2009 على قائمتين الاولى سلفية تضم العمير والعبدالجليل، وقائمة الحركة الدستورية وتضم المرشحين عبد العزيز الشايجي ومحمد الدلال.اما الدائرة الرابعة، فقد رسمت تحالفاتها الفرعيات بقوائم رباعية مكونة من مخرجات فرعيات مطير والرشايدة وعنزة، كما ظهر تحالف رابع يتكون من الظفير والعوازم وعتيبة، وخامس من قبائل العجمان، العداوين، شمر وحضر الجهراء.اما الدائرة الخامسة فقد ظهرت فيها اربع قوائم قبلية من العوازم والعجمان، وتحالف ثالث من قبائل عتيبة، بني هاجر، مطير، الدواسر، وخامس يضم الكنادرة، السهول، عنزة، وحضر الفنطاس.

قالت السياسة

384790 ناخبا وناخبة يختارون 50 نائبا في اقتراع يحدد معالم المرحلة السياسية المقبلة
على مَنْ تدور الدوائر اليوم?

توقعات بهزيمة ثقيلة للإسلاميين... وأسيل ضمنت الكرسي ورولا ومعصومة تكافحان للحاق بركبها 6 مقاعد أو 5 للشيعة في الأولى والحريتي والرومي والشحومي والعوضي والعازمي والحريص والكندري يتنافسون على "كرسي السنة" الخرافي والغانم يتصدران الثانية... وأرقام متقاربة لباقي الفائزين نتيجة "العزوف الشعبي" عن الانتخابات "أم المعارك" تدور رحاها في الثالثة والتغيير حتمي لارتفاع أسهم المستقلينالثقل القبلي يلقي بظلاله على الرابعة ورقم ذكرى المشرّف يحدد نجاحها من عدمه اليومحماد والصيفي والميع والعدوة والصواغ والهاجري حجزوا مقاعدهم في الخامسة... والكندري والجلال يقودان منافسة تحالفات القبائل

مقالة البغدادي عن اعلان الفرد لعلمانيته توهقه

أحمد البغدادي
أوتاد المستحيل

إن إعلان الفرد لعلمانيته لا يعود إلى الخوف من الحكومة أو الجماعات الدينية بل لان الواقع لا يتيح ذلكقرأت مقالة في احد برامج الإثارة الانتخابية التي لا فائدة منها, أن الضيف الدكتور قد أجاب عن سؤال مقدم البرنامج: هل أنت علماني? فأجاب الدكتور: نعم! وعلى ذمة الكاتب, أن الدكتور " توهق " ولم يوفق في الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى التي جاءت تعليقا على الإجابة. وفي اعتقادي أن الدكتور قد جانبه الصواب بالاعتراف أنه علماني, لسبب بسيط, وهو أن من المستحيل على المسلم في البلاد العربية والمسلمة أن يكون علماني, وذلك للأسباب التالية:-1 عدم القدرة على الإعلان تخليه عن هويته الدينية , الإسلام والتي يتم إعلانها في أذنيه منذ لحظة التكبير بالإذن عند ولادته, خشية الاتهام بالردة وما يتبعها من نتائج مثل التفريق بينه وبين زوجه, وعدم الصلاة عليه بعد الموت, وبالتالي عدم الدفن في مقابر المسلمين. -2 ما من مسلم إلا ويعترف بأركان الإسلام ( بمعنى أنه لا ينكرها).-3 يذهب إلى العمرة أو الحج.- 4يصوم في رمضان أو أنه لا يعلن رفضه للصوم في شهر رمضان.-5 يتزوج على كتاب الله وسنته النبوية ( بمعنى أنه لا يتزوج زواجا مدنيا لأن أهل زوجته سيرفضون ذلك قبل القانون ).6 - يقوم يزوج أبناءه وبناته على كتاب الله وسنة رسوله.-7 قد لا يصلي, لكنه لا ينكر الصلاة.بناء على ما سبق لا يمكن للمسلم الذي يقرر العيش في بلاد المسلمين أن يكون علماني حتى لو أراد ذلك. ولا يمكن أن يحافظ على سرية علمنته في المجتمع.لكن من الممكن أن يكون المسلم علمانيا على مستوى صناعة القرار, بمعنى أنه يؤيد فصل الدين عن السياسة أو الدولة, ويرغب في أن تكون قرارات الدولة بعيدة من أحكام الدين الخاضعة للتأويل وفقا للزمان والمكان. ويتمسك بالدستور كأساس للدولة الدستورية أو القانونية.من جهة أخرى, لا فائدة ترجى من إعلان الفرد لعلمانيته لما تجره من مشكلات, أقلها العزل الاجتماعي. والدليل على ما سبق أن الذين تحولوا من الإسلام إلى ديانة أخرى ندرة الندرة, حتى لو كانوا يعيشون في الغرب. فالإسلام هوية ذاتيه مترسخة في وجدان المسلم يحملها معه أينما رحل. وهذا هو أيضا حال الاشتراكية العربية على سبيل المثال التي رفضت من النظرية الماركسية الصراع الطبقي ونفي الدين وحكم الطبقة العاملة (البروليتاريا). بل أنه من المعروف أن أعضاء الحزب الشيوعي السوداني مثلا, كانوا يقطعون حديثهم عن الاشتراكية إذا نودي للصلاة اليومية.العلمانية والاشتراكية وحتى حقوق الإنسان تتغير معانيها ومضامينها إذا تبناها المسلم, سواء كان حاكما أم محكوما. وهذا الأمر طبيعي بالنسبة للمسلم, لأنه لا يتخلى عن دينه. ولو لم يولد مسلما لكان للحديث منحى آخر.من الممكن للسلم أن يعلن عن ليبراليته من دون أي خوف في المجتمع العربي المسلم, لأن الليبرالية لمن لا يفهم معناها وبعيدا من تخرصات المنتمين للجماعات الدينية والفقهاء, تتعلق بحرية الفرد في الاختيار والاقتصاد الحر والحقوق الطبيعية التي تحولت على يد الليبراليين إلى حقوق قانونية, ودعوته الى دولة القانون أو الدولة الدستورية. لذلك يمكن القول أن تبني الفكر الليبرالي الداعي إلى حفظ حقوق الإنسان بما فيها الحق الديني تعبدا وممارسة للشعائر, هو الأقرب لطبيعة وشخصية المثقف المسلم. فأنا ومع إسلامي أؤمن بحق كل جماعة دينية في ان تتعبد في معبدها ما دامت لا تؤذي الآخرين. ولذلك أؤيد حق جماعة البهرة أو البهائيين في ممارسة شعائر دينهم. كما لا أعبأ بفتوى ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم بعدم جواز بناء الكنائس للنصارى أو اليهود. لأن الفرد الليبرالي يؤمن بحقوق الإنسان. أؤمن بالمساواة بين البشر بغض النظر عن الجنس والعرق والدين واللون. لأن المساواة من مبادئ الليبرالية. وهناك الكثير من الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقام. وهذا لا يمنع أدائي العمرة أو ذهابي إلى الحج . بل أنني أفضل من أولئك الذين يضعون أنفسهم فوق البشر بالتمييز الديني أو الجنسي.لذلك فإن الإعلان الصريح عن عدم إعلان الفرد لعلمانيته لا يعود للخوف من الحكومة أو الجماعات الدينية, بل لأن واقع حياته الشخصية لا يتيح له المجال لكي يكون علمانيا حتى لو أراد ذلك. وهذا لا يمنع وجود أفراد علمانيين في المجتمع, لكنهم إذا ما اضطروا الى املاء خانة الديانة في أي استمارة, لكتبوا من دون إحراج.....مسلم. فكيف يكون علمانيا? awtaad@yahoo.com * كاتب كويتي

الجوعان فطر على الملتحين

لا تعليق الجوعان كلا الملتحين (الإسلاميين وفقا المصطلحات السياسية معني اعتقد ان كلنا مسلمين وأهم شي الإيمان والعمل الصالح) واتهمهم بانهم وراء اغتياله لأنه شيوعي وليبرالي (الله يهديه)

بعد صمت دام 20 سنة توقعنا تركيزه على الحقائق وان يقول الأسامي لكن مع الأسف أبوطبع ما يخلي طبعه (قصدي ربعه) حتى لو الثمن الكويت المقالة بالرابط


http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=499373

هل يتكرر المنظر وتعود الأشكال نفسها ؟؟؟

بلشت

حل المجلس

((حل المجلس))

في خطاب سام حمل آلام سموه ازاء ما شهدته الساحة من ممارسات تهدد الوحدة الوطنية مستشعراً خطراً يخشى على البلاد منه

الأمير للشعب: أنتم أهلي وعزوتي أرجع إليكم لاختيار مجلس نيابي ينهض بمسؤولياته
بادئاً بأمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد وحفظ الايمان من النقض دعا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- الشعب إلى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة أمن الوطن بعدما أشار سموه بحزن إلى ما شهدته الساحة البرلمانية من ممارسات تعسفية تجافي التمسك بالوحدة الوطنية.

وبذا فقد أعلن سمو الأمير -حفظه الله- في خطاب سام القاه إلى أبنائه المواطنين مساء أمس عن حل مجلس الأمة وفقا للمادة »107« من الدستور مع تأكيده رعاه الله على انه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة في صيانة أمن الوطن واستقراره.

وكان الخطاب السامي لصاحب السمو التالي نصه قد عبر عن مدى حرص سموه على التمسك بالدستور المستمد من الشريعة الإسلامية فيما حمل ما استقر بصدر سموه من ألم على ما تشهده البلاد من تصرفات البعض دون مراعاة لما تعيشه المنطقة من أحداث وظروف.

فيما يلي نص الكلمة التي وجهها مساء أمس حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي.بسم الله الرحمن الرحيم?وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون?صدق الله العظيماحمد الله الذي هو على كل شيء رقيب واصلي واسلم على أشرف رسله اعظم من أدى الأمانة وحدد معالم الطريق فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك.

اخواني وابناء وطني:اتحدث اليكم اليوم حديث القلب حديث الأب كما هو حديث المسؤول عن مستقبل وطن وشعب لا ينشد لأبناء وطنه الا المنعة والقوة والازدهار والحفاظ على العهد الوطيد الذي يجمع كلمتهم ويضمن أمنهم ويحفظ استقرارهم ذلك العهد هو وحدتهم الوطنية التي تعرفون جميعا أنها اذا انفرط عقدها لا قدر الله فليس بعدها الا انهيار بنائهم وذهاب ريحهم.

اخواني وبني وطني:لقد كان مقتضى النعمة الوافرة التي أكرم الله بها أهل الكويت يحتم ان يجيء شكرهم عليها ظاهرا وباطنا وأن يكون الحفاظ عليها وحراستها هو الشغل الشاغل لكل فرد على أرض الكويت الطيبة، هذه الارض المعطاء التي لم تبخل على احد قط.ولكنني بكل الأسف اصارحكم كما يصارح الأب ابناءه بأن بعضا منا قد غرتهم نعم الله فاعتادوها وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.وتناسوا أمن سفينة الوطن الغالي التي هي حصن الجميع وراحوا يتبارون في مماحكات وممارسات محمومة- ايا كانت مقاصدهم- تهدد سلامة الوطن واستقراره ووحدة ابنائه ويعرضون شعبا بأكمله للخطر الذي ليس وراءه خطر.

ولا شك أنكم ايها الأخوة تابعتم مثلي بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية، وهي ميراث صنعه الآباء والأجداد وسيبقى موضع اعتزاز وفخر لنا جميعا.

ولم يعد خافيا ايها الاخوة أن تلك الممارسات قد افسدت التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاعت أجواء التوتر والتناحر والفوضى بما أدى الى تعثر مسيرة العمل الوطني في البلاد وامتدت طويلا وامتد معها صبر المواطنين بلا جدوى.

أقول ذلك بكل الحزن والاسف بعد ان تجاوزت هذه الممارسات كل الحدود وأضحت سبيلا الى استفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وسببا في اذكاء رماد الفتنة البغضاء لعن الله من يوقظها.

اخواني وابناء وطني الكرام:لقد تلمست خلال لقاءاتي المتعددة مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد مشاعر القلق والاستياء والتي باتت تقض مضاجعهم وتؤرقهم فكلنا يدرك ما آلت اليه الامور من تداعيات جراء الخلل المتفاقم الذي يشوب العمل البرلماني بما انطوى عليه من انتهاك للدستور وللقانون وتجاوز لحدود السلطات الاخرى وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق وانتهاج سبل التعسف والتشكيك والتصيد والقدح بذمم الناس واخلاقهم وممارسة المزايدات والاستعراضات المشبوهة على مختلف المنابر والتجمعات واستغلال وسائل الاعلام لاثارة الجماهير وشحنهم وشق الصف تحقيقا لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.

ولعلكم ايها الاخوة تابعتم وتتابعون طبيعة وظروف وملابسات استخدام الاستجوابات والتهديد بتقديمها تحت مختلف الحجج والذرائع، وما انطوى عليه ذلك من خروج عن المقاصد السامية التي استهدفها الدستور وانصراف عما ينتظره المواطنون من انجازات حقيقية تلبي حاجاتهم الفعلية ومعالجة قضاياهم المهمة.

وبعيدا عن الاعتبارات الدستورية والقانونية المتعلقة بتلك الاستجوابات ومدى انطباق الضوابط القانونية بشأنها فهل من المستغرب ان يتساءل المواطن عن طبيعة تلك الاستجوابات والممارسات وغاياتها الحقيقية؟! وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة الوطن؟! وعما اذا كانت تحقق اهداف من شرعها؟! ألم تكن مناسبة الاحتفالات باعياد الوطن وزوال الاحتلال الآثم وتذكر نعمة التحرير والاستقلال كافية لنتذكر حاجتنا لأن نكرس وحدتنا الجامعة ونحافظ على أمن بلدنا ونشحذ الهمم لبنائه ونمائه؟!.

اخواني وأبنائي:لاشك بأن هناك بعض أوجه القصور في أداء الاجهزة الحكومية بما يستوجب العمل الجاد من اجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والعمل على تسريع انجاز المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل اجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر.. ولكن هل يمكن ان يتحقق الانجاز المطلوب في ظل أجواء مشحونة بغيوم الشد والتوتر والتعسف والتشكيك والترهيب؟!.ان ممارسة النائب لحقوقه الدستورية في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية حق لا جدال حوله بل هي ممارسة رقابية محمودة ما دامت في اطارها الصحيح بما في ذلك توجيه الاستجوابات.. ولكن كل حق مهما كان نوعه له شروط وضوابط لا يجوز اغفالها او القفز عنها ولعل اهمها ان يكون منضبطا باطاره القانوني السليم وملتزما بروح المسؤولية ومحققا لغاية وطنية وبعيدا عن الكيدية والشخصانية والا صار الحق أشبه بالباطل.

ان الله سبحانه وتعالى هدانا الى دستور ارتضيناه جميعا واستقيناه من تعاليم ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وهل هناك اسمى من شرعة الله في تنظيم الحقوق والواجبات وصون مصلحة الوطن والمواطنين فدستورنا في حقيقته منظومة قواعد قانونية لم تأت مضامينها جزافا وعلى اطلاقها لتفتح باب الفوضى والعبث وهدر الوقت والجهد دون طائل وانما جاءت لتكفل الممارسة الديموقراطية الواعية السليمة التي ينبغي ان ندرك بانها على اهميتها فهي اداة وليست هدفا بحد ذاتها وان نحرص على ان تكون سبيلا متقدما في الممارسة السياسية بكافة سلطات الدولة وحصنا حصينا للوحدة الوطنية ومشعلا يضيء طريق التقدم والرقي لابناء هذه الارض الطيبة.وهل يليق ان تتحول قبة البرلمان الى ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الازمات؟! تعج بها الممارسات الشخصانية وعبارات التشكيك والاهانة بين ابناء المجتمع الواحد خروجا عما الفه اهله وما جبلوا عليه من قيم فاضلة قوامها الاحترام والتقدير؟! وهي المنبر القدوة الذي تلتقي به امال الشعب ومحط انظاره والذي يتشرب منه ابناؤنا القيم الديموقراطية وتبادل الحوار المسؤول وقبول الرأي الاخر.إن ما آل اليه الوضع ايها الاخوة من تراجع وترد في الممارسة الديموقراطية وما ترتب على ذلك من تداعيات باتت تمس ركائز ومقومات امن مجتمعنا واستقراره يجعلوني استشعر الخطر.. نعم بكل امانة اقول لكم انني استشعر الخطر كل الخطر ولاسيما ان مناخا مضطربا بل متفجرا يضرب الواقع الاقليمي والدولي في شتى صوره الامنية والسياسية والاقتصادية جميعا ولاشك ان هذا الوضع المعقد يحتم علي باعتباري ابا محبا مخلصا لجميع ابناء هذا الوطن وقائدا مسؤولا عن شعب باكمله ان ارجع اليك وانتم اهلي وعزوتي.

انني معكم دائما ولم اكن يوما بعيدا عن تلمس هواجسكم وتفهم ضجركم وطول صبركم وانتظاركم للامل في اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بادائهما للمستوى المنشود ووجهت رسائل واضحة لاصحاب الشأن آملا الاستجابة للنصح تجنبا لما ابغض واكره وقد فاض الكيل.

واجد لزاما علي هنا ايها الاخوة ان اتوجه بعتاب كبير هو عتاب الاب وهو عتاب ولي الامر الى مؤسساتنا الاعلامية بوسائلها المختلفة التي طالما حملنا لها كل الاحترام والرعاية وعولنا على دورها الايجابي في التنوير والتوحيد والتنمية حيث تم استغلال بعضها كمعاول هدم لمجتمعنا ولثوابتنا الوطنية.

وإني على ثقة في ان روح المسؤولية الوطنية لدى المخلصين من رجال الاعلام كفيلة بادراك خطورة الاستمرار في النهج الحالي واتخاذ وقفة تصحيحية جادة تجسد الحرص على الالتزام بهذه المهمة المقدسة التي هي مهمة الشرفاء وحدهم ويعملون على تكريس الحرية المسؤولة حتى لا يكون الندم حين لا ينفع الندم.

اخواني وبني وطني:يعلم الله ان القرار الذي اتخذته اليوم لم يكن يسيرا على قلبي بل هو قرار حتمي تمليه علي امانة المسؤولية حيث اصبح اللجوء الى الخيار امرا ملحا وعاجلا ومن الامور التي تستوجبها المصلحة الوطنية وهو ان الجأ الى حل مجلس الامة وفقا لاحكام المادة (107) من الدستور ودعوة الشعب الكويتي الى انتخاب مجلس نيابي جديد ينهض بمسؤولياته الجسام في صيانة امن الوطن وسيادته ويتحمل مسؤولية التطوير والتنمية في روح من التعاون الواعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فذلك هو حجر الزاوية في نماء كل وطن وهو مركز الانطلاق الى كل هدف.

اننا في هذا البلد ننعم بنهر كريم من العطاء المتدفق من الحرية والديموقراطية والالفة وقد حبانا الله من نعمه وافضاله الشيء الكثير وهي نعم تستوجب الحمد والشكر ويحسدنا الكثيرون عليها ولن نسمح لكائن من كان ان يدنس هذا النهر ويلوثه وما احرانا كلنا ابناء الكويت بان نحكم دائرة السياج لحماية هذه النعم العظيمة وان تلتقي قلوبنا وتلتف سواعدنا لنكون جميعا درعا حصينا لوطننا ومكتسباتنا وثوابتنا الوطنية فكويتنا الغالية تستحق ذلك واكثر.

واذ نؤكد ايماننا المطلق الراسخ وتمسكنا بالنهج الديمقراطي الذي تعاهدنا عليه فان علينا جميعا ان نتفهم ونعي دواعي بعض المطالبات المتطرفة التي عبر عنها الكثيرون مؤخرا ازاء الممارسات النيابية السلبية والتي عكست حالة الرفض والاحباط التي يشعر بها المواطن.وليعلم الجميع انني ومن منطلق امانة المسؤولية الوطنية التي احملها وهي امانة وطن وشعب لن اتردد في اتخاذ اي خطوة في صيانة امن الوطن واستقراره والحفاظ على مصالحه وحماية ثوابته ومكتسباته فليس هناك اكبر واهم واغلى من الكويت واهلها الاوفياء.

اخواني وبني وطني:اتوجه اليكم ان تعينوني بقوة وانني على ثقة تامة بانكم حريصون على ممارسة واجبكم الوطني المسؤول في حسن اختيار من يمثلكم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا وتحقيق تطلعاتكم في وطن امن مستقر مزدهر فالكويت هي امنا الحنون وانتم اهلها واحق بها فعضوا عليها بالنواجذ وتوحدوا حولها وتجردوا من الذاتية الضيقة والعصبية البغيضة.فالكويت العزيزة تستحق ان نفديها بكل غال من روحنا ودمنا ومن عزمنا وارادتنا وان نتجاوز من اجلها المصالح الضيقة والكويت هي يومنا وهي امسنا وهي مستقبلنا المعمور بالامل باذن الله.فليحفظ الله الكويت من كل مكروه ويديم عليها نعمة الامن والامان وليعين اهلها المخلصين على النهوض باحلامها الكبيرة لتعتلي مكانتها المستحقة سائلين المولى القدير ان يتغمد بمغفرته وواسع رحمته شهداء الكويت الابرار ويسكنهم فسيح جناته.»اللهم انا نسألك العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وان تهبنا نورا نمشي به في الناس«.?ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا رشدا?.صدق الله العظيموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسوم الحل

صدر امس مرسوم اميري بحل مجلس الامة فيما يلي نصه..مرسوم رقم 85 لسنة 2009بحل مجلس الامة

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه

ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراءوبعد موافقة مجلس الوزراءرسمنا بالآتي

مادة اولى

يحل مجلس الامة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الاحمد الصباح

صدر بقصر السيف في 21 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق 18 مارس 2009 م

نص المادة 107 من الدستور

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى. وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
تاريخ النشر 19/03/2009

تصفية حساب الراي من تصريح خالد السلطان

تصفية حساب الراي من تصريح خالد السلطان

بسبب تصريح قاله عن أرض غير مرخصة بمنطقة شرق قامت جريدة الراي ومن قبلها تلفزيون الراي برفع قضية عليه واتهامه ببيع الخمور والبينة على من ادعى

جريدة الرأي
العدد 10852 - 18/03/2009


النائب خالد السلطان يساهم في بيع الخمور ولحم الخنزير

تكشفت ملامح فضيحة تطول النائب خالد سلطان بن عيسى، الذي تبين أن إحدى الشركات التي يساهم فيها شخصياً بأكبر ملكية معلنة، تبيع الخمور ولحم الخنزير علناً خارج الكويت، وتقدم عروضاً ترويجية لها، خصوصاً في أعياد ومناسبات غير المسلمين التي طالما انتقد السلطان الاحتفال بها. ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus» المملوكة بالكامل لشركة مركز سلطان، ومن المعروف أن النائب السلطان يعد أكبر مساهم معلن في شركة مركز سلطان، بحصة تبلغ نحو 10 في المئة، بحسب ما هو معلن على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وحوّلت العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC».ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير.عبر ملكيته الرئيسية في «مركز سلطان» التي تقارب الـ 10 في المئةالنائب خالد السلطان يساهم في بيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً
خالد السلطان النائب خالد سلطان العيسى أكبر المساهمين في شركة تبيع الخمور ولحم الخنزير جهاراً نهاراً وتروج لها.ليس الأمر سراً، لكنه يحصل في لبنان من خلال متاجر «TSC mega» و«TSC plus»، بعيداً عن الكويت حيث يلقي السلطان مواعظه في الأخلاق والشريعة.وتفاصيل الخبر غير قابلة للطعن أو النفي بأي وجه من الوجوه، فالإعلانات عن بيع الخمور ولحم الخنزير وزعتها «TSC mega» و«TSC plus» على المتسوقين في الشوارع اللبنانية وعند مداخل العمارات، وهما مملوكتان بالكامل لشركة مركز سلطان (TSC) التي يملك النائب السلطان 9.848 في المئة من أسهمها، وهو بذلك صاحب أكبر ملكية معلنة فيها، بحسب ما هو منشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية.وكانت «مركز سلطان» قد اشترت سلسلتي متاجر التجزئة «جيان» و«مونوبري» العام الماضي من مجموعة «أدميك» اللبنانية مقابل 118 مليون دولار، وأعلنت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي المسؤول عن أعمال التجزئة في دول المنطقة عبد السلام بدير، بتاريخ 29 أغسطس، تحويل العلامتين التجاريتين للسلسلتين إلى «TSC plus» و«TSC mega» تيمناً بالعلامة التجارية لشركة مركز سلطان «TSC».ولا يمكن للنائب «السلفي» ان يدعي أنه لم يكن يعلم عند إتمام الصفقة، أن الموجودات التي اشترتها «مركز سلطان» تضمنت موجودات كثيرة محرمة في الشريعة الإسلامية، وأنه يملك شخصياً بحكم الشرع 10 في المئة من مخزونات سلسلتي المتاجر اللبنانيتين من الخمور. ولم تعلن الشركة عن إتلاف تلك المخزونات، ووقف التعامل بها على الرغم من وضوح الحديث الشريف في شأن تحريم الخمر «لعن الله شاربها وبائعها وحاملها وجليسها».ومنذ إتمام الصفقة تعمد متاجر السلسلتين بعلامتهما التجارية الجديدة إلى الإعلان باستمرار عن عروض تجارية للترويج لسلع مختلفة من المشروبات الكحولية، ولحم الخنزير، كما هو ظاهر من الصور التي تنشرها «الراي».والنائب السلطان الذي ينتقد الاحتفال بأعياد النصارى في الكويت، لا يجد أي غضاضة في أن تملأ شركته الدنيا احتفالات بـ«الكريسماس» في لبنان، ولا بالعيد السنوي لـ«القديس فالنتين» (عيد الحب)، وتقدم في تلك المناسبات عروضاً على أسعار الخمور، ولا يجد في ذلك بدعة ولا ضلالة ولا ناراً، طالما أنها تدر الأرباح «بامتياز».بماذا سيجيب السلطان، المدافع عن تطبيق الشريعة، على كل ذلك؟بالتأكيد لن يستطيع ان ينفي كونه أكبر مالك معلن في «مركز سلطان»، فهذا معروف وموثق لدى سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة. ولن يدعي أن «TSC» لا تملك بالكامل «TSC plus» و«TSC mega» في لبنان، فالصفقة أعلنت رسمياً من قبل «مركز سلطان» على موقع البورصة في 17 أبريل و29 يوليو 2008. ولن يتمكن من الادعاء أن متاجر السلسلتين في لبنان لا تبيع الخمور، فالأمر يتم جهاراً نهاراً.لكن هل بإمكانه القول إن أرباح بيع المحرمات لا تطوله؟بغض النظر عما إذا كان مثل هذا الادعاء كافياً لإبراء ذمته شرعاً، فإن مصادر محاسبية تشير إلى أن فصل أرباح سلع معينة مثل الخمور ولحم الخنزير غير ممكن عمليا ومحاسبياً، وهذا واضح لأي مستثمر يعرف أبسط أساسيات العمل التجاري.لكن حتى لو توافرت الجرأة للسلطان ليقدم مثل هذا الادعاء على ضعفه، فكيف يبرئ نفسه من «الشبهة»؟ ومعلوم أن «من وقع في الشبهات كمن وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيها»، أو كما يقول الحديث الشريف.... وقد وقع فيها السلطان!صفقة «TSC mega»أعلنت «مركز سلطان» صفقة شراء سلسلتي «جيان» و«مونوبري» من مجموعة «أدميك» اللبنانية على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 17 أبريل 2008، بقيمة 97 مليون دولار.إلا ان الشركة البائعة أقامت دعوى ضد الشركة الكويتية أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا بعد أن تخلفت عن سداد قيمة الصفقة في الموعد المحدد، إلى أن أعلن بتاريخ 29 يوليو 2008 عن تسوية بين الشركتين رفعت بموجبها قيمة الصفقة إلى 108 ملايين دولار، وبعد شهر تماماً عقدت «مركز سلطان» مؤتمراً صحافياً في بيروت أعلنت أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت 118.8 مليون دولار، وكشفت عن العلامتين التجاريتين الجديدتين «TSC plus» و«TSC mega».

خالد السلطان

نسبة ملكية خالد السلطان في «مركز سلطان» كما يبينها موقع البورصة الكويتية

رابط الموضوع لصور الخمر http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=119195
===================================================================
هل المشكلة في انه تكلم السلطان على أرض بودي بشرق مما خلا الراي تشتغل عليه

واللي قال اذا ثبت ان الشركة فعلا تبيع الخمور راح يتخلص من أسهما

((المصيبة في الناس والستر ممنوع لكن الفعل واضح والفضايح تلف على المدعي من قوله رجوع )) والشكوى لله

استجوابات كلها هايفة

تعقيدات سياسية ولدتها قضية مساجد الشبرات.. محمد هايف: استجوابي رئيس الحكومة اليوم إذا لم يُحل البدر إلى النيابة.. الغانم: سأستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض لرئيس لجنة الإزالات.. الخرافي يعود لتهدئة الوضع.. والسلطة التنفيذية أمام خيار عدم التعاون

استــجــواب مـــرزوق - هــايــــــــف

قضية إزالة مساجد الشبرات تحولت تعقيدا سياسياً.. فالنائب محمد هايف اعلن رسمياً: «استجوابي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اليوم.. اذا لم يحل رئيس لجنة الازالات محمد البدر الى النيابة العامة.. وانا ارفض تبرع سموه بإعادة بناء مسجد الفنيطيس لأنه اثري» وفي المقابل أعلن النائب مرزوق الغانم أنه «سيستجوب الشيخ ناصر إذا تعرض للفريق محمد البدر وأحاله إلى التحقيق أو كان ضحية لأي تسوية في استجواب قدم لك».. في وقت وصف المشهد بأنه «أزمة ربما تؤدي الى حل البرلمان حلا دستوريا.. لانه لم يسبق ان قدمت أو ستقدم أربعة استجوابات دفعة واحدة الى رئيس الحكومة»وحاول نواب ثني النائب هايف عن خطوته التي يعتزم القيام بها دون جدوى، في حين ان رئيس المجلس جاسم الخرافي والذي سيعود للبلاد اليوم سيلتقي النواب لمناقشة الموقف والتنسيق بشأنه.أما النائب مرزوق الغانم فربط تهديده بقسم: «استجوابي سيقدم خلال 24 ساعة من أي ضرر للبدر».وقرر مجلس الوزراء حسب مصدر وزاري تخصيص جلسته اليوم لمناقشة الموقف والتطورات السياسية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود استجوابات تسابق نواب في توجيهها الى سمو رئيس الوزراء.وسيناقش مجلس الوزراء سبل معالجة الوضع والخيارات المتاحة للخروج من الازمة.ولم يستبعد المصدر اللجوء الى خيار رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة خصوصا انه لأول مرة تقدم استجوابات بالجملة في وقت واحد ما يخالف روح الدستور والمواءمة السياسية وحملها اهدافاً بعيدة عن التعاون والصب في خانة التعمد ورفع القرار نحو موقف لا يرغب فيه الجميع.وعبر امين سر مجلس الأمة علي الراشد عن الخوف والتساؤل عن «الواقع الغريب الذي يعيشه البلد وضياع اولويات المواطنين في ظل هذا التناحر والتسابق المحموم في تقديم الاستجوابات».واعتبر الراشد استجواب النائب هايف بأنه «غير دستوري من الألف الى الياء، وما يحصل بحاجة الى مراجعة النفس «الله يستر على الكويت».واعلن النائب عسكر العنزي عن نيته تبني مبادرة لاصلاح ذات البين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضعها على طريق تجاوز الخلافات».وذكر ان مبادرته هي منح الحكومة مهلة وأخذ مواثيق منها بمعالجة المثالب والقصور وفق جدول زمني خلال 6 أشهر.وكشف ان «المبادرة تستند الى اقناع النواب المستجوبين بمنح الحكومة ستة اشهر لمعالجة المثالب واوجه القصور والاخطاء وتقريب وجهات النظر بين المستجوبين والحكومة واخذ مواثيق من السلطة التنفيذية لمعالجة الملاحظات وفق جدول زمني».ويأتي هذا فيما ايد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب المزمع ان يقدمه النائب هايف لرئيس الوزراء واعتبره «حقا دستوريا».وقال ان «هدم لجنة الازالة للمساجد خطأ كبير داعيا الى اقالة الفريق البدر وطالب النائب د.حسين القويعان بـ «احالة الفريق محمد البدر الى النيابة وايقاف لجنة الازالة المشبوهة، فيما ثمن النائب جابر المحيلبي استجابة سمو رئيس الوزراء «بوقف هدم المساجد والاعلان عن تكفله باعادة بناء مسجد الفنيطيس الاثري»، مشيرا الى ان «الاجندة التي يتبناها رئيس فريق الازالات لا تخدم المصلحة الوطنية وعلى النواب التصدي لها».ورفض النائب علي الدقباسي «إحالة اي استجواب يقدم لرئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية»، وكذلك رفض مناقشته في جلسة سرية.وقال ان «احتمالات حل مجلس الامة نتيجة لاستمرار هذه الاستجوابات امر متوقع ومرحب به في اطار الدستور ومن اجل المصلحة الوطنية العليا».وكان النائب محمد هايف عقد مؤتمرا صحافيا قال فيه انه «لا يوجد خيار ثالث غير احالة البدر للنيابة او استجواب رئيس الوزراء اليوم» مشيرا الى رفضه تبرع سمو رئيس الوزراء باعادة بناء مسجد الفنيطيس «لانه اثري وليس مطلوبا التبرع نيابة عمن يفسدون في الأرض».وفي اتجاه آخر اشاد هايف باداء ادارة الآداب في المباحث العامة بعد القبض على 55 شخصا يمارسون الرذيلة والسلوك الشاذ في منطقة سلوى محذرا من الواسطات للافراج عنهم.ومن جانبه، قال النائب احمد المليفي في مؤتمر صحافي ان «حل المجلس وفق الدستور هو حق خالص لسمو الأمير وبناء على طلب بعدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء».واقترح النائب وليد الطبطبائي على رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق محايدة في هدم المسجد مقابل تأجيل الاستجواب.وطالب النائب صالح عاشور النواب بانقاذ المؤسسة التشريعية «ممن لا يؤمنون بالديموقراطية وفقدوا الرؤية واتبعوا المزايدة والشخصانية ما زاد الوضع سوءا».ومن ناحية اخرى، تعقد الحركة الدستورية اجتماعا لها لتقييم الوضع والتطورات السياسية بعد اعلان النائب هايف نيته تقديم استجواب الى رئيس الوزراء اليوم، فيما فتحت كتلة العمل الشعبي مشاورات حول الموقف خصوصا ان لديها صحيفة استجواب ايضا لرئيس الوزراء تنتظر مصير مشروع دعم الاقتصاد قبل تقديمها.ويسعى وفد من نواب مستقلين وليبراليين الى لقاء سمو رئيس الوزراء لمناقشة العلاقة بين السلطتين والمصير الذي ينتظرها وكيفية احتواء التصعيد واسلوب تعاطي الحكومة مع الشأن العام وسبل معالجة الاستجوابات المقدمة الى سمو رئيس الوزراء.وفي اتجاه آخر اكد عضو اللجنة التشريعية د.محمد الهطلاني ان «لا صحة لاحالة مقترحات شراء مديونية المواطنين الى الافتاء انما دعوة ادارة الفتوى لحضور اجتماع اللجنة الاربعاء المقبل حرصا على الوقت ولئلا يضيع الملف في دهاليز الاخذ والرد».وتعهد الهطلاني بأنه وزملاءَه اعضاء اللجنة «سيحسمون الموضوع الاربعاء المقبل تحت أي ظرف وحتى لو لم تحضر ادارة الفتوى أو لم تقدم رأيها في شراء المديونية».ومن جانبه، تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح يقضي بأن تشدد وزارة الداخلية الرقابة على الشقق الاستثمارية في الجابرية «التي تمارس فيها امور غير اخلاقية ومنافية للآداب».من جهة اخرى، ارجأت محكمة المعارضة امس قضية الانتخابات الفرعية للعجمان الى 29 مارس، والتي حكمت المحكمة الاولى بسجن اربعة من ابناء القبيلة مع الامتناع عن تنفيذ الحكم مع دفع كفالة من بينهم النائب محمد العبيد.في موضوع آخر، ست دعاوى رفعها وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك، على خلفية اساءات الى شخصه عبر تصريحات صحافية، ذكر فيها ان «الشمالي وزير الهوان».ورفع الدعاوى المحامي حسين العبدالله، فيما ذكرت مصادر مقربة من الشمالي ان «هذه الدعاوى درست بعناية، وارتأى الوزير التريث فيها لئلا تكون مجرد اتهام».واشارت المصادر الى ان «الدعاوى تتضمن تسجيلا لندوات تحدث فيها النائب البراك اعتبره الشمالي مسيئاً الى شخصه وخارجاً عن أصول النقد الهادف.. بل تعدى الى التجريح والاهانة».
تاريخ النشر 09/03/2009 جريدة الوطن

===================================================================

المصيبة ان الاستجوابات كلها هايفة وليس فقط استجواب مرزوق الغانم او محمد هايف اللي من وجهة نظري عناد أطفال مع بعض ليس لهم هم على مصلحة وطن او استقرار سياسي والهم الوحيد لهم اكتساب اصوات انتخابية في حالة الحل للضحك على المغفلين من العامة والذين يصفقون دون معرفة ما وراء الكواليس من مصالح طاغية بصورة لعب باسم الدين او المذهب او التجارة او الديون او البورصة وغيره من مشاكل تعد تافهة بمقابل مشكلة وطن الكل سينهش فيه في القريب العاجل بسبب الاتفاقيات الدولية والتي ستجعل من المواطن البسيط لا حول له ولا قوة وفي الأخير ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل.

شرفتونا وكفيتوا ووفيتوا

اليايات أكثر انشاء الله والبركة فيكم فرحتونا رغم الخروج من كأس الخليج وشدوا حيلكم ورانا آسيا

=======================

متاجرة بالجنسية

جهات أمنية رصدت مواليد في دولة خليجية يسجلون بأسماء كويتيين مقابل أموال ويريدون دخول البلاد لنيل جنسيتها
متاجرة بالجنسية الكويتية !

متاجرة بالجنسية الكويتية لاحظتها جهات معنية في وزارة الداخلية تتم في قرى نائية وريفية في دولة خليجية، أبطالها «أبناء منها يقيمون هناك، ويحملون الجنسية الكويتية أيضاً.. وهؤلاء مستعدون لتسجيل المواليد الجدد بأسمائهم مقابل مبالغ تتراوح من 10 إلى 20 ألف دينار للطفل الواحد».وآباء هؤلاء الاطفال «يعتقدون انه بهذه الطريقة يضمنون جنسية لأبنائهم في المستقبل توفر لهم العلاج والقروض ومزايا عدة».وما كشفته هذه الجهات الأمنية يؤكد ما نشرته «الوطن» قبل أيام عن إحباط «تجنيس أشخاص من دولة خليجية بطريقة التحايل على القانون».واوضحت مصادر امنية ان «العاملين في منفذ النويصيب لاحظوا أن من يتم احضارهم من البلد الخليجي المعني هم من حديثي الولادة او بالكاد تصل اعمارهم الى اربعة اعوام، ومعهم رجال كبار بالسن يحملون جنسية كويتية يدعون ان هؤلاء اولادهم وولدوا هناك ولادة منزلية».واوضحت المصادر ان «عدد المواليد في سنة واحدة بلغ 700 مولود، ويدعي شخص من كبار السن ان هؤلاء كويتيون ولدوا في قرى ومدن نائية»، مبينة ان «بعض الامهات اعمارهن لاتزيد على 22 او 23 عاماً وكل واحدة منهن تجلب معها 8 او 9 ابناء مسجلين ابناء لها، والفارق الزمني بين المولود والآخر لا يتجاوز 8 أشهر».وافادت المصادر بأن «في هذا القرى مراكز صحية والعاملون فيها من اهاليها واقرباء للمواليد ويمكن ان يستخرجوا شهادات ميلاد مزورة تثبت ان المولود لوالده الكويتي غير الحقيقي».واكدت المصادر اهمية «وضع قسم لمباحث الجنسية ومكتب لوزارة الصحة في المنافذ لمنع هذا التحايل».
تاريخ النشر 03/01/2009 (الوطن)

طل .... وحجي فاضي

((طل ..... وحجي فاضي))
الشمالي: إيرادات النصف الأول من السنة المالية تكفي لتغطية قصورها في «الثاني».. لم يدرج ضمن المصروفات 186 مليوناً و500 ألف دينار تمثل الـ 50 ديناراً للكويتيين
فائض الموازنة.. يعوض نقصها

النصف الثاني من السنة المالية الحالية شهد قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية مصروفاتها، لكن وزير المالية مصطفى الشمالي يؤكد ان «الفائض المحقق للموازنة في الاشهر الاولى منها يكفي لتعويض قصور الايرادات في النصف الثاني من السنة عن تغطية مصروفاتها»، غير ان الموازنة الجديدة وفق كتاب رسمي وجهه الى مجلس الوزراء تتطلب اربعة مسارات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية: «تحديد اولويات الانفاق الحكومي، وتجميد أو تأجيل الصرف على المجالات غير العاجلة أو غير الضرورية، الى جانب احكام السيطرة على اوجه الصرف في الموازنة كافة، وايقاف اصدار أي تشريعات أو قرارات يترتب عليها زيادة الاعباء المالية».واوضح الوزير الشمالي في كتابه الى مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منه: «اعدت تقديرات موازنة السنة المالية 2009/2008 في ظل ظروف اقتصادية مستقرة، وكذلك صاحب تنفيذ الاشهر الاولى منها ارتفاع الاسعار العالمية للنفط على نحو غير مسبوق، اذ بلغ نحو 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي، الا ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها اعتبارا من سبتمبر 2008، وما صاحبها من توقعات دخول العالم في فترة كساد ادى الى اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض حتى بلغ سعر البرميل الى اقل من 60 دولارا للبرميل، وكان بلغ نحو 135 دولارا في يوليو الماضي».وذكر ان «الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التي قدرت جملة مصروفاتها بمبلغ 18 مليارا و 966 مليون دينار، وتتضمن سداد قسط العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقدره خمسة ملايين و 472 مليونا، وتكاليف علاوة غلاء المعيشة بواقع 120 ديناراً شهريا، و 50 ديناراً شهريا لغير الكويتيين وتبلغ جملتها 745 مليون دينار».ولاحظ الشمالي انه «لم يدرج ضمن اعتمادات مصروفات الموازنة، الدعم المالي الشهري للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً شهرياً، او بالقدر الذي يصل باجمالي المرتب الشهري المستحق الى ألف دينار، أيهما أقل، وتبلغ كلفته السنوية 186 مليونا و500 ألف دينار».ووضع الوزير الشمالي «آمالا على جهود وقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق بعض الاستقرار في الاسعار العالمية للنفط».وفي موضوع مشابه، اكد الوزير الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «صندوق الأجيال القادمة خط أحمر، لن نأخذ منه لسد مصروفات في الموازنة، ولانحتاج الى ذلك في الوقت الحالي، وان شاء الله لن نحتاج».وجدد الشمالي ما قاله سابقا: «ان زيادة الـ 120 ديناراً وعلاوة الـ 50 ديناراً اللتين أقرتاً للموظفين، باقيتان ولن يقتطعا».
تاريخ النشر 27/12/2008 (الوطن)

لو صج شان ما طلبت اعتماد اضافي بمبلغ 500 مليون دينار يا بوفائض

هذا اللي ناقص

((هذا اللي ناقص))
قانون الجنسية لم يهتم بحقوقنا.. فالمسيحية الكويتية الأرملة لا تجنس أبناءها
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى وزيراً من المسيحيين
القس عمانويل

دخل المسيحيون الكويتيون على خط تشكيل الحكومة الجديدة.. فراعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب، تمنى على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «اختيار وزير من الطائفة المسيحية.. فمنهم العديد من الكفاءات.. نحن نتمنى ذلك، وان كنا لم نطالب به».وقال القس غريب لـ «الوطن»: ان «الوصول الى مجلس الامة قطعا ليس متاحا لنا، وهو امر لم نفكر به ايضا لعلمنا بالواقع السياسي.. اما انا كرجل دين أنأى بنفسي عن الامور السياسية».وانتقد اداء مجلس الامة: «البرلمان لم يقم بدوره المفترض بقضايانا كأقلية.. فقانون الجنسية الحالي عندما صدر لم يفرق بين مسلم ومسيحي، لكنه عدل في 1981 ولم يضع في اعتباره حقوقنا.. فهو حرم الكويتيات المسيحيات الارامل من تجنيس ابنائهن غير الكويتيين، بعكس ما يحدث مع المسلمات».وذكر القس غريب: «انتهينا من التشاور الجماعي في شأن رفع عريضة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحمل مطالبة جماعية من كنائس الكويت لتخصيص ارض للعبادة تتقاسمها الكنائس كافة»، مضيفا «نحن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها إلى سمو الأمير مع بداية العام الميلادي الجديد».
نستعد لتقديم عريضة جماعية إلى سمو الأمير لتخصيص أرض تتقاسمها الكنائس كافة
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى توزير مسيحي في الحكومة المقبلة.. ومجلس الأمة خذلنا!
كتبت نورا جنات: بعد ان فرغت كل الكتل السياسية والطوائف من ابداء رأيها ومطالباتها في الكيفية التي تتمنى ان تتشكل بها الحكومة القادمة التي عادة ما تضم التيارات كافة، هاهم الكويتيون المسيحيون أيضا على الرغم من كونهم أقلية «يتمنون» على رئيس مجلس الوزراء و«لا يطالبون» ان يضع أمانيهم في عين الاعتبار، ويختار وزيرا من الكويتيين المسيحيين الذين وبرغم كونهم أقلية فان هناك العديد من الكفاءات المميزة فيهم.القس عمانويل غريب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية ونائب رئيس رابطة الكنائس المسيحية في الكويت أكد في حديث مع «الوطن» ان المشاورات التي حدثت بين الكنائس المسيحية في البلاد اخيرا تحت مظلة رابطة الكنائس المسيحية أسفرت عن اتفاق سيتبلور مع بداية العام الميلادي الجديد، اذ تعتزم الكنائس مجتمعة تقديم طلب لصاحب السمو أمير البلاد للنظر في امكانية تخصيص ارض للعبادة، تتقاسمها كل الطوائف والكنائس المسيحية في الكويت بالتساوي.وقال ان رفض التخصيص الذي تقدمت به الكنيسة الانجيلية قبل نحو العام ونصف العام من قبل المجلس البلدي لم يقطع أمل المسيحيين المنتمين للكنيسة الانجيلية ولهذا تم تجديد الطلب نفسه قبل شهرين الا اننا في مطلع العام الجديد سنكون أمام مطلب جديد وأوسع واشمل، اذ تم الاتفاق مع بقية الكنائس على تقديم عريضة طلب مشتركة وكلنا أمل في كرم سمو الأمير، فأعدادنا متزايدة وكنائسنا تغص بهم ونحن بحاجة ماسة للتوسعة.. ونحن الآن بصدد اعداد هذا الخطاب لسمو الأمير، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:حقوق الإنسان? فيما اكتست الكنيسة الانجيلية الوطنية بكل مظاهر الزينة التي تميز أجواء احتفالات عيد الميلاد، وفيما تدلت الأنوار وكريات الزينة من على أشجار الكريسماس المميزة التي تتوسط ساحة الكنيسة، التقينا براعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب.. دخلنا الى مكتب القس غريب وكان أول ما لفت نظرنا وجود برواز لوحة من الحجم الكبير يتوسطه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكافة بنوده، وهنا سألنا القس غريب عن السبب الذي دفعه لتعليق اعلان حقوق الانسان - جنبا الى جنب مع دستور دولة الكويت على الحائط، وهل يرمز ذلك لأي حقوق يراها المسيحيون الكويتيون منتقصة من تلك الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟- وهنا أوضح القس غريب قائلا: في الواقع نحن نشكر الله دائما في صلواتنا على هذا الكم الكبير من الحرية الدينية الذي نتمتع به في الكويت والذي بموجبه نمارس شعائرنا بكل اريحية وحرية، كما ترين نقيم احتفالاتنا وصلواتنا وأعيادنا بشكل علني، ولا نعاني من أي مشكلة جراء ذلك.. أما عن تعليقي للاعلان فمنطلقه اني أؤمن بحقوق الانسان واعتز بها ولهذا أعلقه في مكان بارز في المكتب.? جميعنا يحترم حقوق الانسان بلا شك ولكن لا اقصد في سؤالي هذا الاستعلام عن مدى تمتعكم بحريتكم الدينية، اسأل هنا عن حقوقكم كأقلية مسيحية كويتية على وجه الخصوص، ترى هل تعتقد ان مجلس الأمة قد قام بدوره الذي تفرضه عليه العملية الديموقراطية واهتم بحقوقكم كأقليات أم انكم تعانون من غبن ما؟!- في الواقع لا.. لم يقم المجلس بدوره المفترض ازاء الاهتمام بقضايانا كأقلية، مع تأكيدي التام ومعرفتي بعدد من الأعضاء الأفاضل في المجلس الذين نعلم أنهم يكنون لنا كل احترام ويؤمنون بحقوقنا وبودهم لو تبنوها في المجلس لكنهم في النهاية أقلية أيضا..قانون الجنسية- ماهي تلك القضايا التي تمنيتم ان يهتم بها الأعضاء ويأخذونها بعين الاعتبار؟- أشد ما يؤلمنا في الواقع هو قانون الجنسية الحالي، القانون عندما صدر لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي في حق التجنيس، لكن بعد تعديله في عام 1981، لم يؤخذ بالاعتبار حقوقنا كأقلية.. الآن يقف حاجز الدين أمام تجنيس جدد، صحيح اننا نمنح الجنسية بالتبعية لأبنائنا ولا مشكلة لدينا جراء ذلك، لكن القانون حرم العديد من الكفاءات المميزة من ان تحصل على الجنسية برغم عطائها الكبير للكويت الذي لا ينكره احد، وربما يحضرني الآن اسم ابراهيم دبدوب هذه العقلية الاقتصادية المالية المميزة التي لا ينكر خبراتها احد والذي عرضت دول عديدة جنسيتها عليه الا انه رفض، حرم دبدوب من الجنسية الكويتية لمجرد انه مسيحي، هناك شق آخر تعاني منه عدد من الكويتيات المسيحيات الأرامل، فهن لا يستطعن تجنيس أبنائهن كما يحدث مع الكويتيات المسلمات اللواتي تمكنهن المادة الخامسة من تجنيس أبنائهن اذا ما كانت الكويتية أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً، ولدي علم بوجود عدد كبير من أخواتنا المسيحيات ممن لديهن الرغبة في تجنيس أبنائهن ولكن عائق الدين يقف دون ذلك.? الم تناقشوا أمر رغبتكم في تعديل قانون الجنسية مع المسؤولين بالشكل الذي يحفظ حقوقكم كأقلية؟- ناقشناه بصفه ودية وليس بشكل رسمي، في النهاية نحن نحترم ان موضوع الجنسية من الأمور السيادية في الدولة ولكن نبدي أمنياتنا بصفة ودية ونطرح مشكلتنا مع القانون وهو ما لا يخفى على المسؤولين.وزير مسيحي? ونحن مقبلون على تشكيلة وزارية جديدة، هل ستكون من ضمن أمنياتكم في الميلاد بأن يكون هناك وزير من الطائفة المسيحية، خاصة في ظل اتفاقنا على صعوبة وصول كويتي مسيحي لعضوية المجلس نظرا لكونكم أقلية؟- نتمنى ذلك وان كنا لم نطالب به، لدينا كفاءات مميزة من الكويتيين المسيحيين، لا يوجد مايمنع دستوريا على ما أظن، خاصة وان منا من وصل لمناصب قيادية في وزارات الدولة، مثلا المرحوم خليل شحيبر كان وكيلا مساعدا في الداخلية ولدينا سفراء عدة ومنهم سفراء حاليون أيضا.. الوصول لمجلس الأمة قطعا ليس متاحا لنا وهو أمر لم نفكر به أيضا لعلمنا بالواقع السياسي، وانا اقول بأن «وزير مسيحي» في الحكومة المقبلة هي مجرد أمنية نتمنى لو تحققت ولكن قد يكون من السابق لأوانه حدوث أمر كهذا.? لو طلبت منك ترشيح احدى الكفاءات المسيحية لتولي منصب وزاري في الحكومة فمن ترشح؟- في الواقع الكفاءات كثر رغم اننا أقلية، ولكن ليس لدي علم بمن يحمل طموحاً سياسياً وسط هذه الكفاءات، ولا أود ان اظلم أو انسى أحدا فيزعل مني، لكن يحضرني اسم الدكتور سهيل شحيبر وهو سفير حالي، وهو أيضا ابن المرحوم خليل شحيبر الذي كان وكيلا مساعدا بالداخلية، وهو من الكفاءات المميزة وكونه يعمل بالسلك الدبلوماسي فهو أمر ينم عن طموحه السياسي على ما أظن، وبالتأكيد هناك غيره كثر ولكن أتمنى ممن تكون لديه الرغبة في العمل السياسي ان يظهر هذا الاهتمام على الساحة حتى نعرفه ويعرفه أولو الأمر أكثر.? كونك تمثل الطائفة وترأس الكنيسة الانجيلية، ماذا لو عرض عليك منصب وزير في الحكومة، هل ستقبل به؟- لا مطلقا، هو شرف عظيم يتمناه من يرغب بخدمة بلده بكل تأكيد لكن كرجل دين ينبغي ان أنأى بنفسي عن الأمور السياسية، وأظن اني قادر على خدمة أبناء الطائفة دينيا وروحيا واجتماعيا من خلال موقعي كراع للكنيسة أكثر من رجل سياسة!!.أرض للعبادة? ما الامنية الأخرى التي ستكون من ضمن أمانيكم عشية عيد الميلاد وستطلبون من الرب ان يحققها لكم في العام الجديد؟- هي أمنية عزيزة تمنيناها في الأعوام الماضية ولم تر النور ولكن يحدونا الأمل الشديد هذه المرة في ان تتحقق، سندعو الرب ان توافق الحكومة على منحنا أرضا للعبادة لنتوسع ونلبي احتياج الاعداد المتزايدة من الطائفة التي تكتظ بها الكنيسة، ولكن امنيتنا هذا العام ستأخذ جانبا عمليا، والجديد في الأمر اننا انتهينا من التشاور الجماعي بشأن رفع عريضة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذه العريضة لن تمثل فقط طلب الكنيسة الانجيلية الذي رفض مسبقا في التوسعة، ولكنها ستمثل طلبا من تجمع الكنائس في الكويت تحت مظلة رابطة الكنائس في الكويت والتي اشغل منصب نائب الرئيس فيها، سنسأل الأمير القائد بكرمه المعهود ان يوافق على مطلبنا بشأن تخصيص ارض ذات مساحة اكبر تتقاسمها كل الكنائس معا، فجميعنا نحتاج لهذه التوسعة وهي مطلب ملح تتزايد أهميته لنا كل عام، لقد انتهينا من التشاور ونحن الآن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها مع بداية العام الميلادي الجديد لسمو الأمير وكلنا أمل بكرمه حتى تتحقق أمنيتنا في العام الميلادي الجديد.. يبقى موضوع تعديل قانون الجنسية وهو مانراه أمراً صعباً، ولكن سنظل نأمل بذلك وسنظل نتطلع لإعادة النظر من قبل ولي الأمر فيه بما يكفل لنا حقوقنا كأقلية، كلنا ثقة في تفهم القيادة الحكيمة لمطالبنا خاصة في ظل سعيها الدائم واتاحتها الدائمة لنا لإقامة شعائرنا بكل حرية.? اذا أمنياتكم في العام الجديد ستكون متعلقة بالكنيسة من خلال العريضة المزمع رفعها للأمير وأيضا أمنياتكم بتعديل قانون الجنسية بالاضافة لوجود وزير من الكفاءات المسيحية؟- نتمنى ان يتحقق كل ذلك بالفعل لكن الأهم بالنسبة لنا ليس السياسة والوزارة بل هي أمور العبادة والتوسعة وأيضا حقوقنا كأقلية من خلال تعديل قانون الجنسية.. وقطعا لن تكون هذه هي كل أمنياتنا فهناك أمنيات للكويت أيضا، سنتوجه بالدعاء للرب عشية الميلاد ونطلب منه ان تستقر العلاقة بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد، وسندعو ان ترى الكثير من المشاريع المهمة في البلاد النور بعد ان تنتهي أزمة العلاقة بين السلطتين.عددنا على حطتنالدى سؤاله عن عدد المسيحيين الكويتيين وعما اذا كان قد تجاوز المئتين كما اعلن من قبل قال القس عمانويل غريب مازحا.. »على حطتنا شيزيدنا«، واضاف ان هذا العدد تقريبي فنحن سبع عائلات كبيرة تتفرع منها عائلات صغيرة هم الابناء والبنات وابناؤهم.
تاريخ النشر 23/12/2008 (الوطن)

ما يبون بعد شي ثاني بعد الوزارة؟؟؟؟؟

عندنا أزمة عالمية بالموازنة

(الفلوس ماشاء الله وعندنا أزمة عالمية بالموازنة)
اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإعدادها يتقرر فيه 6 خطوات: سعر برميل النفط يحدد بـ 40 دولاراً وليس 50.. ومجلس الوزراء يبحثها في يناير
موازنة الدولة تقل بـ %25 عن سابقتها

خطة موازنة الدولة الجديدة 2009 - 2010 أصبحت جاهزة بخطوطها الرئيسية: «فهي ستقل عن السابقة التي وصلت إلى 19 مليارا بنحو 20 إلى %25 وفيها سيحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارا للبرميل وليس 50 كما حدد قبل ذلك تماشيا مع انخفاض الأسعار».وهذه الموازنة، ستكون حاضرة في اجتماع للجنة العليا لموازنة الدولة الاسبوع المقبل برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، وفيه سيتقرر ست خطوات، «الأولى استصدار قرار من مجلس الوزراء يحد من الانفاق في مواطن الهدر في مؤسسات الدولة كالضيافة، والهدايا والمهمات الرسمية الخارجية والمخيمات الربيعية والحفلات الرسمية والمميزات الاضافية للمسؤولين غير المستحقين».وكذلك «تبحث اللجنة مصير اقتراحات اخرى تتعلق بالموازنة، من بينها تخفيض الموازنة السابقة البالغة 18 مليارا و991 مليون دينار بنسبة 20 أو %25 وكذلك اقرار 40 دولارا لسعر برميل النفط.. في حين سيتقرر دفع قسط مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ خمسة مليارات إما بدفعه على أساس قسط واحد أو على أقساط عدة».وستحدد المواعيد الدستورية للانتهاء من الموازنة الجديدة بحيث يتم اتمامها خلال يناير المقبل في مجلس الوزراء على أن تحال إلى مجلس الأمة في الأول من فبراير 2009.
تاريخ النشر 20/12/2008 (الوطن)

يمكن الناس ما تدري ان الخير وايد بس الحكومة لازم تسوي جذي عشان الحسد

عطونا منها ولا بنوقفها

شعار (( عطونا منها ولا بنوقفها ))

لا جدوى منها مادام رئيس الديوان بالإنابة لا يحق له اعتماد التقارير وممارسة اختصاص الرئيس بالأصالة.. العصا تحمل جزرة رئاسة الديوان وهذا يوقعنا في محاذير المحاباة.. الفتوى تتبع مجلس الوزراء وليست مستقلة
إحالة «الداو» إلى المحاسبة.. ناقصة!

(احنا الثلاثة قصتنا قصة مخربطة)

إحالة الحكومة اتفاقية الشراكة مع شركة «داو كيميال»، فتحت موضوعاً آخر، مع تأكيد قانونيين «عدم جدوى هذه الإحالة، ولا قانونيتها.. لان الديوان حاليا يرأسه شخص بالانابة، ولايحق له اعتماد التقارير ورفعها الى مجلس الوزراء او جهات اخرى، لان ذلك هو حق اصيل لرئيس الديوان بالاصالة» والأمر نفسه لادارة الفتوى والتشريع «فهي جهة تتبع مجلس الوزراء وليست مستقلة، ولذا فالافضل احالة الصفقة الى مكتب محاسبي عالمي من خلال تكليف مجلس الامة».وكانت الحكومة أعلنت انها احالت صفقة «الداو» الى ديوان المحاسبة، مبينة انها ستحيلها ايضا الى ادارة الفتوى والتشريع.وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان «رئيس ديوان المحاسبة بالاصالة يأخذ قوته القانونية عبر تصويت البرلمان، ولكن بالوضع الراهن، فان الرئيس بالوكالة لايؤدي غير تصديق العاجل من الامور، لكن لا يجوز له ولا يمكن قبول قفزه الى ممارسة الاختصاص الاصيل لرئيس الديوان».واضافت المصادر: «اضف الى ما سبق ان العصا تحمل جزرة رئاسة ديوان المحاسبة، ما يوقعنا في جهة التخوف من المحاباة او التأثير على اي اطراف سواء في الحكومة او داخل الديوان».المسألة الاخرى التي اكدت عليها المصادر القانونية هي ان «الفتوى والتشريع ايضاً هي جهة تابعة لمجلس الوزراء وليس لهيئة مستقلة، ومن هنا يكون الحل المجدي هو ان يحال امر الصفقة المثيرة للجدل الى مكتب محاسبي عالمي يبحث في مدى صحة القرار الاستثماري ووضع الشركة والجدوى المتوقعة من هذا الاستثمار».ودعت المصادر الى ان «يكون تكليف هذا المكتب الدولي عن طريق مجلس الامة وهو اجراء يحق للمجلس الاقدام عليه».واستمرارا لمسلسل التناقض الذي يلف صفقة «داو» أعلنت مؤسسة البترول الكويتية انه لا يوجد لديها نية لتسييل أي من أصولها الاستثمارية لتمويل صفقة «كي - داو» التي عقدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها مؤكدة توافر الأموال السائلة الكافية لتمويل الصفقة «الامر الذي يأتي متناقضا مع تصريحات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ويثير اجواء من الشكوك حول الصفقة وجدواها».وقال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري في بيان صحافي تلقت «الوطن» نسخه منه ان «المؤسسة بحثت منذ بداية الدراسات الأولية لمشروع «كي - داو» الخيارات والخطط التمويلية المتاحة لديها لتمويل حصة مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية في المشروع والبالغة 7.5 مليارات دولار لاختيار انسبها كفاءة واقلها تكلفة واكثرها تحقيقا للعائد».واضاف ان «المؤسسة قررت تمويل قسم من الحصة الاستثمارية والبالغ ستة مليارات دولار من الموارد الذاتية السائلة المتوفرة لديها كما سيتم تمويل الجزء المتبقي من الصفقة والبالغ 1.5 مليار دولار من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي - داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها». وهو ما يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس قالت فيه ان «التمويل يكون من خلال زيادة رأسمال شركة صناعة الكيماويات البترولية البالغ 600 مليون بقيمة 4.5 مليارات دولار إضافة الى 1.5 مليار دولار حصة الشركة من قرض تقوم به «كي - داو» بقيمة 3 مليارات دولار يقسم مناصفة مع شركة «داو» والحصة المتبقية البالغه 1.5 مليار دولار توفرها المؤسسة على هيئة دفعات مستحقة بما يعني تسييل اصول او توفيرها من مصادر اخرى».كذلك تصريح العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري بان المؤسسة ستوفر 1.5 مليار دولار لاستكمال حصة مشاركتها في المشروع من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي - داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها غير منطقي ويجافي الحقيقة حيث ان التوزيعات النقدية للشركات تكون في نهاية السنة المالية وليست مع بداية التأسيس ناهيك عن ان الشركات في سنة التأسيس لا تعطي توزيعات نقدية او ارباحا.ومن جانب آخر ووفقا لتصريحات مها ملا حسين خلال المؤتمر عن القرض قالت ان «المؤسسة لن تتحمل أية أعباء إضافية لتسديد القرض وخدمة الفوائد وانما سوف تقوم الشركة الجديدة «كي - داو» بالسداد من ارباحها رغم صعوبة تحقيق ارباح في أول عامين فكيف بشركة أسست مدينة بمبلغ 3 مليارات دولار وتعاني صعوبة في الارباح على حد اعتراف ملا حسين ان تقوم بتوزيع ارباح».وفي تحد للغضب النيابي والشعبي من المشروع أكد الهاجري ان «شركة صناعة الكيماويات البترولية ماضية قدما في تنفيذ مشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكال» الامريكية لتأسيس شركة «كي - داو» بملكية مشتركة مناصفة فيما بينهما برأسمال يبلغ 15 مليار دولار متوقعا ان تبدأ «كي - داو» عملها في بداية شهر يناير المقبل بعد ان يتم تشكيل مجلس ادارة مشترك بين الجانبين يعين رئيسه من قبل الجانب الكويتي بينما يعين الجانب الامريكي نائب الرئيس».في اطار آخر، وجه النائب احمد السعدون سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم تساءل فيه عما إذا كان هناك اعضاء في مجلس البترول الأعلى لهم ارتباطات ومصالح في المناقصات النفطية.وانتقد النائب علي الدقباسي «السلوك الذي اتبعته الحكومة في شأن المشاريع النفطية خصوصاً ما حدث في المصفاة الرابعة و«داو كيميكال».وقال ان «التعامل مع مشروع «داو كيميكال» يثير علامات استفهام كبرى»، مؤكدا حاجة مجلس الامة الى «انشاء لجنة برلمانية تعنى بأمور النفط».
تاريخ النشر 19/12/2008 (الوطن)

والله مسخرة فيلم هندي بايخ في بوقة لبعض المتنفعين والكل يبي من الهبرة واذا ما دخلوا النواب بيسوون لجنة عشان يحاسبونهم وياكلون ويا الحرامية بس عندهم حصانة

شر البلية ما يضحك

((شر البلية ما يضحك))
الحكومة «كومة فشل».. والوزير وحركته إما شركاء في الفساد أو ضعفاء في مواجهته.. والأمران خطيران
المليفي: العليم بمشروعي «داو» و«المصفاة» وجه ضربة قاضية لمصداقية الحركة الدستورية

سعدون العتيبي مسلم البراك سعد الشويب أحمد المليفي

انقضت عطلة عيد الاضحى، لتصوب الانظار نحو مرسوم منتظر صدوره يقبل استقالة الحكومة واعادة تشكيلها.. لكن هذه الحكومة عايدها النواب بهجوم قاس، ولاسيما وزير النفط محمد العليم.. فالنائب سعدون العتيبي اهداه سيلا من الاسئلة عن مشروع «داو كيميكال» ملخصها ان «الصفقة شبهة، فكيف تبرم؟».. في حين رأى النائب احمد المليفي ان «صمت الحكومة رهيب في مشروع (داو) وهي مغموسة في الفساد.. والعليم معني، والموضوع ضربة قاضية لمستقبل الحركة الدستورية».فيما اكد مسلم البراك ان الشرط الجزائي على الكويت ظالم ويلزمها بدفع 2.5 مليار دولار اذا تراجعت عن اتمام الصفقة.وطلب النائب سعدون حماد العتيبي في اسئلة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قيمة الصفقة وما اذا كانت هذه المشاركة مع الشركة المذكورة من عوائد وقيمة الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة لعدم تحقيق أي ارباح.واستفسر حماد عن اسباب مخاطرة شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية باقراض شركة اكوابوليمر 25.9 مليون دينار في ظل تدني العوائد والخسائر لتلك المشاركة وما الاجراءات للحد من تلك الخسائر؟وسأل ايضا عما اذا كانت قيمة الصفقة مع «داو كيميكال» اصبحت بعد ان هوت اسعار المنتجات البتروكيماوية الى النصف 7.5 تمثل قيمة عادلة لإقامة المشروع، طالبا تعليق الوزير العليم على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة داوكيميكال عن تعرضها لمحاولات سرقة وبيع من قبل بعض المديرين الفاسدين ومن هو وكيل شركة داوكيميكال في الكويت ومستشارها ومتى أقر مجلس البترول صفقة شروق مع شركة داو كيميكال»ومن جانبه قال النائب أحمد المليفي إن هناك «صمتا حكومياً رهيباً ومريباً تجاه الغموض الذي يلف صفقة داوكيميكال وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بوجه خاص مشيرا إلى أنه «بالعودة إلى مشروع المصفاة الرابعة والتكتم على تقرير ديوان المحاسبة في شأنها فإن هذا الصمت تجاه داوكيميكال يدل على أن هناك أمراً لا بد من كشفه لافتا إلى أن «الحكومة هي عبارة عن كومة فشل مغموس بكل أشكال الفساد المالي والإداري وهذا لا يعنيني بقدر ما يعنيني موقف وزير النفط محمد العليم فهو معني بهذا الأمر حتى ان كان ينوي أو يشعر بابتعاده عن الوزارة».وقال: «العليم لا يمثل نفسه فبجانب كونه عضوا في الحكومة فهو يمثل الحركة الدستورية التي ما فتئت ترفع شعار محاربة الفساد ولذلك فإن الحركة الدستورية بكاملها أصبحت على محك المصداقية والشفافية، وكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة فإن هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل الحركة الدستورية، ولن يغفر للحركة ولا لوزيرها العليم خروجه من الوزارة من الباب الخلفي وهو يحمل معه الصندوق الأسود ليترك التركة للوزير القادم»، مشيراً إلى أنه «إما أن يكون العليم والحركة الدستورية شركاء في هذا الأمر الغريب أو ضعفاء في مواجهته وكلا الأمرين خطير».وفي هذا الاتجاه أبدى مصدر وزاري مطلع استغرابه من تجاوز وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم دوره كوزير مستقيل حيث اقر توقيع عقد اتفاقية داو كيميكال أخيرا والذي تم بعد تقديم الحكومة استقالتها لسمو الأمير مؤكداً ان «هذا الأمر لا يتلاءم مع اليمين الذي اقسم عليه الوزراء».وقال المصدر لـ «الوطن»: «أنا لا أعرف حتى الآن ماهية هذه الصفقة التي تمت لانها لم تعرض علينا في مجلس الوزراء ولكن من المثير للاستغراب ان تتم مناقشتها فوق طاولة الاجتماع المقبل - كما يتردد - لأن ذلك يعد بمثابة تصديق من قبل مجلس الوزراء بهذا العبث الذي يدل على عدم الاكتراث والاهتمام بالاستقالة التي قدمت ودور الوزراء في تسيير العاجل فقط».واكد المصدر ان توقيع هذه الاتفاقية ليس من الامور العاجلة ولا الآجلة ولا يجب ان تتم مؤكداً انه سيعترض على هذه الاتفاقية ان تم عرضها على مجلس الوزراء وسيبدي موقفه بكل صراحة بانها تعسف وتطاول على المال العام.ومن جانبه حمّل الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك مجلس الوزراء الحالي او القادم مسؤولية عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال داعياً الى «ايقاف قرار الشراكة لضرره على المال العام».واضاف البراك ان «هذا العقد فيه ظلم واجحاف على الكويت وشعبها في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع 2.5 مليار في حال التراجع عن الصفقة».ورفض البراك الكيفية التي تدير بها الحكومة القضايا الاقتصادية العملاقة «خصوصاً في القطاع النفطي»، متسائلاً: «كيف أنه وقبل الاستجواب بليلة وفي ظل هذا الجو السياسي المضطرب يعقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعاً لتمرير الصفقة؟»، وقال: هل يقبل الشعب الكويتي من خلال ممثليه ان يتصرف المجلس الاعلى للبترول بالمال العام بمثل هذا العبث؟».واستغرب البراك كيف ان «الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب وفي أقل من 24 ساعة يرتب سفر وفد المؤسسة لاستكمال اجراءات توقيع العقد، فهل أصبح مجلس الوزراء في جيب مؤسسة البترول؟».
تاريخ النشر 14/12/2008 (الوطن)

المصيبة ان شويب سبب خصخصة البتروكيماويات والحين اهو اللي يبي يرقعها ببوقة جديدة بس ما أظن انه بروحه هالمرة والكيكة فيها عضو صارلة مدة ساكت ؟؟؟