طل .... وحجي فاضي

((طل ..... وحجي فاضي))
الشمالي: إيرادات النصف الأول من السنة المالية تكفي لتغطية قصورها في «الثاني».. لم يدرج ضمن المصروفات 186 مليوناً و500 ألف دينار تمثل الـ 50 ديناراً للكويتيين
فائض الموازنة.. يعوض نقصها

النصف الثاني من السنة المالية الحالية شهد قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية مصروفاتها، لكن وزير المالية مصطفى الشمالي يؤكد ان «الفائض المحقق للموازنة في الاشهر الاولى منها يكفي لتعويض قصور الايرادات في النصف الثاني من السنة عن تغطية مصروفاتها»، غير ان الموازنة الجديدة وفق كتاب رسمي وجهه الى مجلس الوزراء تتطلب اربعة مسارات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية: «تحديد اولويات الانفاق الحكومي، وتجميد أو تأجيل الصرف على المجالات غير العاجلة أو غير الضرورية، الى جانب احكام السيطرة على اوجه الصرف في الموازنة كافة، وايقاف اصدار أي تشريعات أو قرارات يترتب عليها زيادة الاعباء المالية».واوضح الوزير الشمالي في كتابه الى مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منه: «اعدت تقديرات موازنة السنة المالية 2009/2008 في ظل ظروف اقتصادية مستقرة، وكذلك صاحب تنفيذ الاشهر الاولى منها ارتفاع الاسعار العالمية للنفط على نحو غير مسبوق، اذ بلغ نحو 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي، الا ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها اعتبارا من سبتمبر 2008، وما صاحبها من توقعات دخول العالم في فترة كساد ادى الى اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض حتى بلغ سعر البرميل الى اقل من 60 دولارا للبرميل، وكان بلغ نحو 135 دولارا في يوليو الماضي».وذكر ان «الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التي قدرت جملة مصروفاتها بمبلغ 18 مليارا و 966 مليون دينار، وتتضمن سداد قسط العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقدره خمسة ملايين و 472 مليونا، وتكاليف علاوة غلاء المعيشة بواقع 120 ديناراً شهريا، و 50 ديناراً شهريا لغير الكويتيين وتبلغ جملتها 745 مليون دينار».ولاحظ الشمالي انه «لم يدرج ضمن اعتمادات مصروفات الموازنة، الدعم المالي الشهري للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً شهرياً، او بالقدر الذي يصل باجمالي المرتب الشهري المستحق الى ألف دينار، أيهما أقل، وتبلغ كلفته السنوية 186 مليونا و500 ألف دينار».ووضع الوزير الشمالي «آمالا على جهود وقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق بعض الاستقرار في الاسعار العالمية للنفط».وفي موضوع مشابه، اكد الوزير الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «صندوق الأجيال القادمة خط أحمر، لن نأخذ منه لسد مصروفات في الموازنة، ولانحتاج الى ذلك في الوقت الحالي، وان شاء الله لن نحتاج».وجدد الشمالي ما قاله سابقا: «ان زيادة الـ 120 ديناراً وعلاوة الـ 50 ديناراً اللتين أقرتاً للموظفين، باقيتان ولن يقتطعا».
تاريخ النشر 27/12/2008 (الوطن)

لو صج شان ما طلبت اعتماد اضافي بمبلغ 500 مليون دينار يا بوفائض

هذا اللي ناقص

((هذا اللي ناقص))
قانون الجنسية لم يهتم بحقوقنا.. فالمسيحية الكويتية الأرملة لا تجنس أبناءها
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى وزيراً من المسيحيين
القس عمانويل

دخل المسيحيون الكويتيون على خط تشكيل الحكومة الجديدة.. فراعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب، تمنى على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «اختيار وزير من الطائفة المسيحية.. فمنهم العديد من الكفاءات.. نحن نتمنى ذلك، وان كنا لم نطالب به».وقال القس غريب لـ «الوطن»: ان «الوصول الى مجلس الامة قطعا ليس متاحا لنا، وهو امر لم نفكر به ايضا لعلمنا بالواقع السياسي.. اما انا كرجل دين أنأى بنفسي عن الامور السياسية».وانتقد اداء مجلس الامة: «البرلمان لم يقم بدوره المفترض بقضايانا كأقلية.. فقانون الجنسية الحالي عندما صدر لم يفرق بين مسلم ومسيحي، لكنه عدل في 1981 ولم يضع في اعتباره حقوقنا.. فهو حرم الكويتيات المسيحيات الارامل من تجنيس ابنائهن غير الكويتيين، بعكس ما يحدث مع المسلمات».وذكر القس غريب: «انتهينا من التشاور الجماعي في شأن رفع عريضة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحمل مطالبة جماعية من كنائس الكويت لتخصيص ارض للعبادة تتقاسمها الكنائس كافة»، مضيفا «نحن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها إلى سمو الأمير مع بداية العام الميلادي الجديد».
نستعد لتقديم عريضة جماعية إلى سمو الأمير لتخصيص أرض تتقاسمها الكنائس كافة
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى توزير مسيحي في الحكومة المقبلة.. ومجلس الأمة خذلنا!
كتبت نورا جنات: بعد ان فرغت كل الكتل السياسية والطوائف من ابداء رأيها ومطالباتها في الكيفية التي تتمنى ان تتشكل بها الحكومة القادمة التي عادة ما تضم التيارات كافة، هاهم الكويتيون المسيحيون أيضا على الرغم من كونهم أقلية «يتمنون» على رئيس مجلس الوزراء و«لا يطالبون» ان يضع أمانيهم في عين الاعتبار، ويختار وزيرا من الكويتيين المسيحيين الذين وبرغم كونهم أقلية فان هناك العديد من الكفاءات المميزة فيهم.القس عمانويل غريب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية ونائب رئيس رابطة الكنائس المسيحية في الكويت أكد في حديث مع «الوطن» ان المشاورات التي حدثت بين الكنائس المسيحية في البلاد اخيرا تحت مظلة رابطة الكنائس المسيحية أسفرت عن اتفاق سيتبلور مع بداية العام الميلادي الجديد، اذ تعتزم الكنائس مجتمعة تقديم طلب لصاحب السمو أمير البلاد للنظر في امكانية تخصيص ارض للعبادة، تتقاسمها كل الطوائف والكنائس المسيحية في الكويت بالتساوي.وقال ان رفض التخصيص الذي تقدمت به الكنيسة الانجيلية قبل نحو العام ونصف العام من قبل المجلس البلدي لم يقطع أمل المسيحيين المنتمين للكنيسة الانجيلية ولهذا تم تجديد الطلب نفسه قبل شهرين الا اننا في مطلع العام الجديد سنكون أمام مطلب جديد وأوسع واشمل، اذ تم الاتفاق مع بقية الكنائس على تقديم عريضة طلب مشتركة وكلنا أمل في كرم سمو الأمير، فأعدادنا متزايدة وكنائسنا تغص بهم ونحن بحاجة ماسة للتوسعة.. ونحن الآن بصدد اعداد هذا الخطاب لسمو الأمير، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:حقوق الإنسان? فيما اكتست الكنيسة الانجيلية الوطنية بكل مظاهر الزينة التي تميز أجواء احتفالات عيد الميلاد، وفيما تدلت الأنوار وكريات الزينة من على أشجار الكريسماس المميزة التي تتوسط ساحة الكنيسة، التقينا براعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب.. دخلنا الى مكتب القس غريب وكان أول ما لفت نظرنا وجود برواز لوحة من الحجم الكبير يتوسطه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكافة بنوده، وهنا سألنا القس غريب عن السبب الذي دفعه لتعليق اعلان حقوق الانسان - جنبا الى جنب مع دستور دولة الكويت على الحائط، وهل يرمز ذلك لأي حقوق يراها المسيحيون الكويتيون منتقصة من تلك الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟- وهنا أوضح القس غريب قائلا: في الواقع نحن نشكر الله دائما في صلواتنا على هذا الكم الكبير من الحرية الدينية الذي نتمتع به في الكويت والذي بموجبه نمارس شعائرنا بكل اريحية وحرية، كما ترين نقيم احتفالاتنا وصلواتنا وأعيادنا بشكل علني، ولا نعاني من أي مشكلة جراء ذلك.. أما عن تعليقي للاعلان فمنطلقه اني أؤمن بحقوق الانسان واعتز بها ولهذا أعلقه في مكان بارز في المكتب.? جميعنا يحترم حقوق الانسان بلا شك ولكن لا اقصد في سؤالي هذا الاستعلام عن مدى تمتعكم بحريتكم الدينية، اسأل هنا عن حقوقكم كأقلية مسيحية كويتية على وجه الخصوص، ترى هل تعتقد ان مجلس الأمة قد قام بدوره الذي تفرضه عليه العملية الديموقراطية واهتم بحقوقكم كأقليات أم انكم تعانون من غبن ما؟!- في الواقع لا.. لم يقم المجلس بدوره المفترض ازاء الاهتمام بقضايانا كأقلية، مع تأكيدي التام ومعرفتي بعدد من الأعضاء الأفاضل في المجلس الذين نعلم أنهم يكنون لنا كل احترام ويؤمنون بحقوقنا وبودهم لو تبنوها في المجلس لكنهم في النهاية أقلية أيضا..قانون الجنسية- ماهي تلك القضايا التي تمنيتم ان يهتم بها الأعضاء ويأخذونها بعين الاعتبار؟- أشد ما يؤلمنا في الواقع هو قانون الجنسية الحالي، القانون عندما صدر لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي في حق التجنيس، لكن بعد تعديله في عام 1981، لم يؤخذ بالاعتبار حقوقنا كأقلية.. الآن يقف حاجز الدين أمام تجنيس جدد، صحيح اننا نمنح الجنسية بالتبعية لأبنائنا ولا مشكلة لدينا جراء ذلك، لكن القانون حرم العديد من الكفاءات المميزة من ان تحصل على الجنسية برغم عطائها الكبير للكويت الذي لا ينكره احد، وربما يحضرني الآن اسم ابراهيم دبدوب هذه العقلية الاقتصادية المالية المميزة التي لا ينكر خبراتها احد والذي عرضت دول عديدة جنسيتها عليه الا انه رفض، حرم دبدوب من الجنسية الكويتية لمجرد انه مسيحي، هناك شق آخر تعاني منه عدد من الكويتيات المسيحيات الأرامل، فهن لا يستطعن تجنيس أبنائهن كما يحدث مع الكويتيات المسلمات اللواتي تمكنهن المادة الخامسة من تجنيس أبنائهن اذا ما كانت الكويتية أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً، ولدي علم بوجود عدد كبير من أخواتنا المسيحيات ممن لديهن الرغبة في تجنيس أبنائهن ولكن عائق الدين يقف دون ذلك.? الم تناقشوا أمر رغبتكم في تعديل قانون الجنسية مع المسؤولين بالشكل الذي يحفظ حقوقكم كأقلية؟- ناقشناه بصفه ودية وليس بشكل رسمي، في النهاية نحن نحترم ان موضوع الجنسية من الأمور السيادية في الدولة ولكن نبدي أمنياتنا بصفة ودية ونطرح مشكلتنا مع القانون وهو ما لا يخفى على المسؤولين.وزير مسيحي? ونحن مقبلون على تشكيلة وزارية جديدة، هل ستكون من ضمن أمنياتكم في الميلاد بأن يكون هناك وزير من الطائفة المسيحية، خاصة في ظل اتفاقنا على صعوبة وصول كويتي مسيحي لعضوية المجلس نظرا لكونكم أقلية؟- نتمنى ذلك وان كنا لم نطالب به، لدينا كفاءات مميزة من الكويتيين المسيحيين، لا يوجد مايمنع دستوريا على ما أظن، خاصة وان منا من وصل لمناصب قيادية في وزارات الدولة، مثلا المرحوم خليل شحيبر كان وكيلا مساعدا في الداخلية ولدينا سفراء عدة ومنهم سفراء حاليون أيضا.. الوصول لمجلس الأمة قطعا ليس متاحا لنا وهو أمر لم نفكر به أيضا لعلمنا بالواقع السياسي، وانا اقول بأن «وزير مسيحي» في الحكومة المقبلة هي مجرد أمنية نتمنى لو تحققت ولكن قد يكون من السابق لأوانه حدوث أمر كهذا.? لو طلبت منك ترشيح احدى الكفاءات المسيحية لتولي منصب وزاري في الحكومة فمن ترشح؟- في الواقع الكفاءات كثر رغم اننا أقلية، ولكن ليس لدي علم بمن يحمل طموحاً سياسياً وسط هذه الكفاءات، ولا أود ان اظلم أو انسى أحدا فيزعل مني، لكن يحضرني اسم الدكتور سهيل شحيبر وهو سفير حالي، وهو أيضا ابن المرحوم خليل شحيبر الذي كان وكيلا مساعدا بالداخلية، وهو من الكفاءات المميزة وكونه يعمل بالسلك الدبلوماسي فهو أمر ينم عن طموحه السياسي على ما أظن، وبالتأكيد هناك غيره كثر ولكن أتمنى ممن تكون لديه الرغبة في العمل السياسي ان يظهر هذا الاهتمام على الساحة حتى نعرفه ويعرفه أولو الأمر أكثر.? كونك تمثل الطائفة وترأس الكنيسة الانجيلية، ماذا لو عرض عليك منصب وزير في الحكومة، هل ستقبل به؟- لا مطلقا، هو شرف عظيم يتمناه من يرغب بخدمة بلده بكل تأكيد لكن كرجل دين ينبغي ان أنأى بنفسي عن الأمور السياسية، وأظن اني قادر على خدمة أبناء الطائفة دينيا وروحيا واجتماعيا من خلال موقعي كراع للكنيسة أكثر من رجل سياسة!!.أرض للعبادة? ما الامنية الأخرى التي ستكون من ضمن أمانيكم عشية عيد الميلاد وستطلبون من الرب ان يحققها لكم في العام الجديد؟- هي أمنية عزيزة تمنيناها في الأعوام الماضية ولم تر النور ولكن يحدونا الأمل الشديد هذه المرة في ان تتحقق، سندعو الرب ان توافق الحكومة على منحنا أرضا للعبادة لنتوسع ونلبي احتياج الاعداد المتزايدة من الطائفة التي تكتظ بها الكنيسة، ولكن امنيتنا هذا العام ستأخذ جانبا عمليا، والجديد في الأمر اننا انتهينا من التشاور الجماعي بشأن رفع عريضة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذه العريضة لن تمثل فقط طلب الكنيسة الانجيلية الذي رفض مسبقا في التوسعة، ولكنها ستمثل طلبا من تجمع الكنائس في الكويت تحت مظلة رابطة الكنائس في الكويت والتي اشغل منصب نائب الرئيس فيها، سنسأل الأمير القائد بكرمه المعهود ان يوافق على مطلبنا بشأن تخصيص ارض ذات مساحة اكبر تتقاسمها كل الكنائس معا، فجميعنا نحتاج لهذه التوسعة وهي مطلب ملح تتزايد أهميته لنا كل عام، لقد انتهينا من التشاور ونحن الآن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها مع بداية العام الميلادي الجديد لسمو الأمير وكلنا أمل بكرمه حتى تتحقق أمنيتنا في العام الميلادي الجديد.. يبقى موضوع تعديل قانون الجنسية وهو مانراه أمراً صعباً، ولكن سنظل نأمل بذلك وسنظل نتطلع لإعادة النظر من قبل ولي الأمر فيه بما يكفل لنا حقوقنا كأقلية، كلنا ثقة في تفهم القيادة الحكيمة لمطالبنا خاصة في ظل سعيها الدائم واتاحتها الدائمة لنا لإقامة شعائرنا بكل حرية.? اذا أمنياتكم في العام الجديد ستكون متعلقة بالكنيسة من خلال العريضة المزمع رفعها للأمير وأيضا أمنياتكم بتعديل قانون الجنسية بالاضافة لوجود وزير من الكفاءات المسيحية؟- نتمنى ان يتحقق كل ذلك بالفعل لكن الأهم بالنسبة لنا ليس السياسة والوزارة بل هي أمور العبادة والتوسعة وأيضا حقوقنا كأقلية من خلال تعديل قانون الجنسية.. وقطعا لن تكون هذه هي كل أمنياتنا فهناك أمنيات للكويت أيضا، سنتوجه بالدعاء للرب عشية الميلاد ونطلب منه ان تستقر العلاقة بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد، وسندعو ان ترى الكثير من المشاريع المهمة في البلاد النور بعد ان تنتهي أزمة العلاقة بين السلطتين.عددنا على حطتنالدى سؤاله عن عدد المسيحيين الكويتيين وعما اذا كان قد تجاوز المئتين كما اعلن من قبل قال القس عمانويل غريب مازحا.. »على حطتنا شيزيدنا«، واضاف ان هذا العدد تقريبي فنحن سبع عائلات كبيرة تتفرع منها عائلات صغيرة هم الابناء والبنات وابناؤهم.
تاريخ النشر 23/12/2008 (الوطن)

ما يبون بعد شي ثاني بعد الوزارة؟؟؟؟؟

عندنا أزمة عالمية بالموازنة

(الفلوس ماشاء الله وعندنا أزمة عالمية بالموازنة)
اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإعدادها يتقرر فيه 6 خطوات: سعر برميل النفط يحدد بـ 40 دولاراً وليس 50.. ومجلس الوزراء يبحثها في يناير
موازنة الدولة تقل بـ %25 عن سابقتها

خطة موازنة الدولة الجديدة 2009 - 2010 أصبحت جاهزة بخطوطها الرئيسية: «فهي ستقل عن السابقة التي وصلت إلى 19 مليارا بنحو 20 إلى %25 وفيها سيحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارا للبرميل وليس 50 كما حدد قبل ذلك تماشيا مع انخفاض الأسعار».وهذه الموازنة، ستكون حاضرة في اجتماع للجنة العليا لموازنة الدولة الاسبوع المقبل برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، وفيه سيتقرر ست خطوات، «الأولى استصدار قرار من مجلس الوزراء يحد من الانفاق في مواطن الهدر في مؤسسات الدولة كالضيافة، والهدايا والمهمات الرسمية الخارجية والمخيمات الربيعية والحفلات الرسمية والمميزات الاضافية للمسؤولين غير المستحقين».وكذلك «تبحث اللجنة مصير اقتراحات اخرى تتعلق بالموازنة، من بينها تخفيض الموازنة السابقة البالغة 18 مليارا و991 مليون دينار بنسبة 20 أو %25 وكذلك اقرار 40 دولارا لسعر برميل النفط.. في حين سيتقرر دفع قسط مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ خمسة مليارات إما بدفعه على أساس قسط واحد أو على أقساط عدة».وستحدد المواعيد الدستورية للانتهاء من الموازنة الجديدة بحيث يتم اتمامها خلال يناير المقبل في مجلس الوزراء على أن تحال إلى مجلس الأمة في الأول من فبراير 2009.
تاريخ النشر 20/12/2008 (الوطن)

يمكن الناس ما تدري ان الخير وايد بس الحكومة لازم تسوي جذي عشان الحسد

عطونا منها ولا بنوقفها

شعار (( عطونا منها ولا بنوقفها ))

لا جدوى منها مادام رئيس الديوان بالإنابة لا يحق له اعتماد التقارير وممارسة اختصاص الرئيس بالأصالة.. العصا تحمل جزرة رئاسة الديوان وهذا يوقعنا في محاذير المحاباة.. الفتوى تتبع مجلس الوزراء وليست مستقلة
إحالة «الداو» إلى المحاسبة.. ناقصة!

(احنا الثلاثة قصتنا قصة مخربطة)

إحالة الحكومة اتفاقية الشراكة مع شركة «داو كيميال»، فتحت موضوعاً آخر، مع تأكيد قانونيين «عدم جدوى هذه الإحالة، ولا قانونيتها.. لان الديوان حاليا يرأسه شخص بالانابة، ولايحق له اعتماد التقارير ورفعها الى مجلس الوزراء او جهات اخرى، لان ذلك هو حق اصيل لرئيس الديوان بالاصالة» والأمر نفسه لادارة الفتوى والتشريع «فهي جهة تتبع مجلس الوزراء وليست مستقلة، ولذا فالافضل احالة الصفقة الى مكتب محاسبي عالمي من خلال تكليف مجلس الامة».وكانت الحكومة أعلنت انها احالت صفقة «الداو» الى ديوان المحاسبة، مبينة انها ستحيلها ايضا الى ادارة الفتوى والتشريع.وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان «رئيس ديوان المحاسبة بالاصالة يأخذ قوته القانونية عبر تصويت البرلمان، ولكن بالوضع الراهن، فان الرئيس بالوكالة لايؤدي غير تصديق العاجل من الامور، لكن لا يجوز له ولا يمكن قبول قفزه الى ممارسة الاختصاص الاصيل لرئيس الديوان».واضافت المصادر: «اضف الى ما سبق ان العصا تحمل جزرة رئاسة ديوان المحاسبة، ما يوقعنا في جهة التخوف من المحاباة او التأثير على اي اطراف سواء في الحكومة او داخل الديوان».المسألة الاخرى التي اكدت عليها المصادر القانونية هي ان «الفتوى والتشريع ايضاً هي جهة تابعة لمجلس الوزراء وليس لهيئة مستقلة، ومن هنا يكون الحل المجدي هو ان يحال امر الصفقة المثيرة للجدل الى مكتب محاسبي عالمي يبحث في مدى صحة القرار الاستثماري ووضع الشركة والجدوى المتوقعة من هذا الاستثمار».ودعت المصادر الى ان «يكون تكليف هذا المكتب الدولي عن طريق مجلس الامة وهو اجراء يحق للمجلس الاقدام عليه».واستمرارا لمسلسل التناقض الذي يلف صفقة «داو» أعلنت مؤسسة البترول الكويتية انه لا يوجد لديها نية لتسييل أي من أصولها الاستثمارية لتمويل صفقة «كي - داو» التي عقدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها مؤكدة توافر الأموال السائلة الكافية لتمويل الصفقة «الامر الذي يأتي متناقضا مع تصريحات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ويثير اجواء من الشكوك حول الصفقة وجدواها».وقال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري في بيان صحافي تلقت «الوطن» نسخه منه ان «المؤسسة بحثت منذ بداية الدراسات الأولية لمشروع «كي - داو» الخيارات والخطط التمويلية المتاحة لديها لتمويل حصة مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية في المشروع والبالغة 7.5 مليارات دولار لاختيار انسبها كفاءة واقلها تكلفة واكثرها تحقيقا للعائد».واضاف ان «المؤسسة قررت تمويل قسم من الحصة الاستثمارية والبالغ ستة مليارات دولار من الموارد الذاتية السائلة المتوفرة لديها كما سيتم تمويل الجزء المتبقي من الصفقة والبالغ 1.5 مليار دولار من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي - داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها». وهو ما يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس قالت فيه ان «التمويل يكون من خلال زيادة رأسمال شركة صناعة الكيماويات البترولية البالغ 600 مليون بقيمة 4.5 مليارات دولار إضافة الى 1.5 مليار دولار حصة الشركة من قرض تقوم به «كي - داو» بقيمة 3 مليارات دولار يقسم مناصفة مع شركة «داو» والحصة المتبقية البالغه 1.5 مليار دولار توفرها المؤسسة على هيئة دفعات مستحقة بما يعني تسييل اصول او توفيرها من مصادر اخرى».كذلك تصريح العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري بان المؤسسة ستوفر 1.5 مليار دولار لاستكمال حصة مشاركتها في المشروع من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي - داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها غير منطقي ويجافي الحقيقة حيث ان التوزيعات النقدية للشركات تكون في نهاية السنة المالية وليست مع بداية التأسيس ناهيك عن ان الشركات في سنة التأسيس لا تعطي توزيعات نقدية او ارباحا.ومن جانب آخر ووفقا لتصريحات مها ملا حسين خلال المؤتمر عن القرض قالت ان «المؤسسة لن تتحمل أية أعباء إضافية لتسديد القرض وخدمة الفوائد وانما سوف تقوم الشركة الجديدة «كي - داو» بالسداد من ارباحها رغم صعوبة تحقيق ارباح في أول عامين فكيف بشركة أسست مدينة بمبلغ 3 مليارات دولار وتعاني صعوبة في الارباح على حد اعتراف ملا حسين ان تقوم بتوزيع ارباح».وفي تحد للغضب النيابي والشعبي من المشروع أكد الهاجري ان «شركة صناعة الكيماويات البترولية ماضية قدما في تنفيذ مشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكال» الامريكية لتأسيس شركة «كي - داو» بملكية مشتركة مناصفة فيما بينهما برأسمال يبلغ 15 مليار دولار متوقعا ان تبدأ «كي - داو» عملها في بداية شهر يناير المقبل بعد ان يتم تشكيل مجلس ادارة مشترك بين الجانبين يعين رئيسه من قبل الجانب الكويتي بينما يعين الجانب الامريكي نائب الرئيس».في اطار آخر، وجه النائب احمد السعدون سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم تساءل فيه عما إذا كان هناك اعضاء في مجلس البترول الأعلى لهم ارتباطات ومصالح في المناقصات النفطية.وانتقد النائب علي الدقباسي «السلوك الذي اتبعته الحكومة في شأن المشاريع النفطية خصوصاً ما حدث في المصفاة الرابعة و«داو كيميكال».وقال ان «التعامل مع مشروع «داو كيميكال» يثير علامات استفهام كبرى»، مؤكدا حاجة مجلس الامة الى «انشاء لجنة برلمانية تعنى بأمور النفط».
تاريخ النشر 19/12/2008 (الوطن)

والله مسخرة فيلم هندي بايخ في بوقة لبعض المتنفعين والكل يبي من الهبرة واذا ما دخلوا النواب بيسوون لجنة عشان يحاسبونهم وياكلون ويا الحرامية بس عندهم حصانة

شر البلية ما يضحك

((شر البلية ما يضحك))
الحكومة «كومة فشل».. والوزير وحركته إما شركاء في الفساد أو ضعفاء في مواجهته.. والأمران خطيران
المليفي: العليم بمشروعي «داو» و«المصفاة» وجه ضربة قاضية لمصداقية الحركة الدستورية

سعدون العتيبي مسلم البراك سعد الشويب أحمد المليفي

انقضت عطلة عيد الاضحى، لتصوب الانظار نحو مرسوم منتظر صدوره يقبل استقالة الحكومة واعادة تشكيلها.. لكن هذه الحكومة عايدها النواب بهجوم قاس، ولاسيما وزير النفط محمد العليم.. فالنائب سعدون العتيبي اهداه سيلا من الاسئلة عن مشروع «داو كيميكال» ملخصها ان «الصفقة شبهة، فكيف تبرم؟».. في حين رأى النائب احمد المليفي ان «صمت الحكومة رهيب في مشروع (داو) وهي مغموسة في الفساد.. والعليم معني، والموضوع ضربة قاضية لمستقبل الحركة الدستورية».فيما اكد مسلم البراك ان الشرط الجزائي على الكويت ظالم ويلزمها بدفع 2.5 مليار دولار اذا تراجعت عن اتمام الصفقة.وطلب النائب سعدون حماد العتيبي في اسئلة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قيمة الصفقة وما اذا كانت هذه المشاركة مع الشركة المذكورة من عوائد وقيمة الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة لعدم تحقيق أي ارباح.واستفسر حماد عن اسباب مخاطرة شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية باقراض شركة اكوابوليمر 25.9 مليون دينار في ظل تدني العوائد والخسائر لتلك المشاركة وما الاجراءات للحد من تلك الخسائر؟وسأل ايضا عما اذا كانت قيمة الصفقة مع «داو كيميكال» اصبحت بعد ان هوت اسعار المنتجات البتروكيماوية الى النصف 7.5 تمثل قيمة عادلة لإقامة المشروع، طالبا تعليق الوزير العليم على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة داوكيميكال عن تعرضها لمحاولات سرقة وبيع من قبل بعض المديرين الفاسدين ومن هو وكيل شركة داوكيميكال في الكويت ومستشارها ومتى أقر مجلس البترول صفقة شروق مع شركة داو كيميكال»ومن جانبه قال النائب أحمد المليفي إن هناك «صمتا حكومياً رهيباً ومريباً تجاه الغموض الذي يلف صفقة داوكيميكال وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بوجه خاص مشيرا إلى أنه «بالعودة إلى مشروع المصفاة الرابعة والتكتم على تقرير ديوان المحاسبة في شأنها فإن هذا الصمت تجاه داوكيميكال يدل على أن هناك أمراً لا بد من كشفه لافتا إلى أن «الحكومة هي عبارة عن كومة فشل مغموس بكل أشكال الفساد المالي والإداري وهذا لا يعنيني بقدر ما يعنيني موقف وزير النفط محمد العليم فهو معني بهذا الأمر حتى ان كان ينوي أو يشعر بابتعاده عن الوزارة».وقال: «العليم لا يمثل نفسه فبجانب كونه عضوا في الحكومة فهو يمثل الحركة الدستورية التي ما فتئت ترفع شعار محاربة الفساد ولذلك فإن الحركة الدستورية بكاملها أصبحت على محك المصداقية والشفافية، وكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة فإن هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل الحركة الدستورية، ولن يغفر للحركة ولا لوزيرها العليم خروجه من الوزارة من الباب الخلفي وهو يحمل معه الصندوق الأسود ليترك التركة للوزير القادم»، مشيراً إلى أنه «إما أن يكون العليم والحركة الدستورية شركاء في هذا الأمر الغريب أو ضعفاء في مواجهته وكلا الأمرين خطير».وفي هذا الاتجاه أبدى مصدر وزاري مطلع استغرابه من تجاوز وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم دوره كوزير مستقيل حيث اقر توقيع عقد اتفاقية داو كيميكال أخيرا والذي تم بعد تقديم الحكومة استقالتها لسمو الأمير مؤكداً ان «هذا الأمر لا يتلاءم مع اليمين الذي اقسم عليه الوزراء».وقال المصدر لـ «الوطن»: «أنا لا أعرف حتى الآن ماهية هذه الصفقة التي تمت لانها لم تعرض علينا في مجلس الوزراء ولكن من المثير للاستغراب ان تتم مناقشتها فوق طاولة الاجتماع المقبل - كما يتردد - لأن ذلك يعد بمثابة تصديق من قبل مجلس الوزراء بهذا العبث الذي يدل على عدم الاكتراث والاهتمام بالاستقالة التي قدمت ودور الوزراء في تسيير العاجل فقط».واكد المصدر ان توقيع هذه الاتفاقية ليس من الامور العاجلة ولا الآجلة ولا يجب ان تتم مؤكداً انه سيعترض على هذه الاتفاقية ان تم عرضها على مجلس الوزراء وسيبدي موقفه بكل صراحة بانها تعسف وتطاول على المال العام.ومن جانبه حمّل الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك مجلس الوزراء الحالي او القادم مسؤولية عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال داعياً الى «ايقاف قرار الشراكة لضرره على المال العام».واضاف البراك ان «هذا العقد فيه ظلم واجحاف على الكويت وشعبها في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع 2.5 مليار في حال التراجع عن الصفقة».ورفض البراك الكيفية التي تدير بها الحكومة القضايا الاقتصادية العملاقة «خصوصاً في القطاع النفطي»، متسائلاً: «كيف أنه وقبل الاستجواب بليلة وفي ظل هذا الجو السياسي المضطرب يعقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعاً لتمرير الصفقة؟»، وقال: هل يقبل الشعب الكويتي من خلال ممثليه ان يتصرف المجلس الاعلى للبترول بالمال العام بمثل هذا العبث؟».واستغرب البراك كيف ان «الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب وفي أقل من 24 ساعة يرتب سفر وفد المؤسسة لاستكمال اجراءات توقيع العقد، فهل أصبح مجلس الوزراء في جيب مؤسسة البترول؟».
تاريخ النشر 14/12/2008 (الوطن)

المصيبة ان شويب سبب خصخصة البتروكيماويات والحين اهو اللي يبي يرقعها ببوقة جديدة بس ما أظن انه بروحه هالمرة والكيكة فيها عضو صارلة مدة ساكت ؟؟؟

طبخة الحكومة ماسخة

«طبخة» الحكومة «ماسخة»!

مع عودة الهدوء الجزئي الى الساحة السياسية الذي تزامن مع مناسبة عيد الاضحى المبارك، يترقب الجميع ما ستسفر عنه الامور قبل جلسة 16 الجاري، اذ لا احد يعرف ماذا يدور في ذهن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.ان الوضع المتردي لسياسة الحكومة في التعاطي مع العديد من الملفات العالقة يؤكد انها ساهمت في جزء كبير الى تفاقم الوضع السياسي في البلاد وانتقالنا من ازمة الى اخرى، خصوصا في ظل التكهنات الحكومية قبل حدوث الازمات بأنها ستواجه وستتصدى للوضع القائم، الا ان حقيقة الامر التي يكتشفها الجميع هي عكس ذلك تماما، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة القضايا الحساسة على الساحة السياسية وآخرها برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة التي اثبتت فشلها وعدم تماشيها مع الواقع، خصوصا بعد ان تقوم الحكومة عادة بعدم انجاز «الطبخة» بالكامل، وتشويهها بالمقبلات الاضافية التي عادة تكون «ماسخة» لأن المقادير لم يضعها «شيف» ماهر، بل مبتدئ لا يفقه السياسة او مصلحة الوطن بقدر مصالحه الشخصية او يحاول اثبات قدراته امام الآخرين للفت انظارهم لعله يحافظ على الكرسي الوزاري، لأنه تولدت القناعة لدى من يشارك في الحكومات بأن مدة صلاحية كرسيه لن تكون طويلة.ان الوضع الذي يدفعنا إلى التشاؤم بمعالجة القضايا والازمات السياسية المتراكمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعونا الى مراجعة النفس اكثر من مرة لتحديد المسؤولين عن ادخال البلاد في كل مرة في نفق مظلم يساهم في تعكير الاجواء، ويؤخر تنميتنا ويساهم في تشويه ديموقراطيتنا، خصوصا في ظل الانتقادات الخارجية من بعض البلدان التي لا تؤمن بالديموقراطية وتخشى زحف الحريات الكويتية الى بلدانها.ان حالة الترقب التي يعيشها الجميع لما ستؤول اليه الايام المقبلة من حالة لعلها تنقلنا من واقع الركود والملل السياسي الى حالة التفاؤل.عيدكم مبارك.. وعساكم من عواده.. وأيام من التفاؤل الجميل.. وعلاقة سلطتين أجمل، ولو أن هذا الأمر صعب تحقيقه.مبارك العبدالهادي(القبس 10-12-2008)

والله يا مبارك الكل ينتقد لأنه له مصلحة والطبخة الماسخة ممكن لبعض النواب إلتهامها بالكامل والناس تبلع وتسكت لأنهم افرزوا أعضاء من هالنوع مايبون الا حصة في الحكومة ووزارة مايلمسونها الا اذا وقفت مصالحهم بس المشكلة مثل ماقلت ان الطباخ موشي

فلوس الدولة للتجار

فلوس الدولة للتجار
نقاط الدعم تتجمع لإسناد التداولات خلال الفترة المقبلة
»المال العام« يعزز اللون الأخضر في البورصة بعد العيد مع تحسن نفسيات المتداولين

تعود سوق الكويت للأوراق المالية الى التداول مجدداً يوم الأحد المقبل بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية الأسبوع الجاري محملة بجملة من المعطيات الايجابية التي من شأنها أن تدفع البورصة الى التشافي من النزيف الذي طال كافة أسهمها خلال الفترة الماضية.نقاط الدعم التي يتوقع أن تأتي بمفاعيل ايجابية على مستوى عموم البورصة يمكن رصدها وفقاً للتالي:- دخول محفظة الهيئة العامة للاستثمار المقدرة بـ 1.5 مليار دينار »قابلة للزيادة«.- تبدل النفسيات من أقصى درجات التشاؤم الى بداية درب التفاؤل.- التوقعات الايجابية لتحركات المال الخاص بعد العيد للاستفادة من حالة الرواج التي يتوقع أن تعم السوق بعد العيد.- تدني الأسعار السوقية للأسهم لمستويات مغرية خصوصاً على مستوى الأسهم القيادية التي تعود لشركات تشغيلية.ووفقاً لافادات العديد من المراقبين فان البورصة مقبلة على حالة من الرواج بدءاً من الأسبوع المقبل الا أن انعكاسات هذا الرواج ستختلف من سهم الى آخر حسب قوة الشركات ومدى اطمئنان المساهمين الى هذه الشركة أو تلك.عدد من صغار المتداولين رأى أن اجازة العيد التي تمتد لنهاية الأسبوع الجاري جاءت بمثابة حد لحالة فقدان الثقة التي تفشت في البورصة الى الحد الذي تآكلت عنده قيم الأسهم المدرجة معتبرين أن اجازة عيد الأضحى المبارك فرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس كما أنها أحد العوامل النفسية التي من شأنها تهيئة المتداول لمرحلة مختلفة عن الفترة الماضية.الدخول المتوقع لهيئة الاستثمار فرض على أوساط البورصة تساؤلاً حول ماهية الأسهم المستهدفة من قبل المال العام خصوصاً في ظل تأكيدات الهيئة على أن دخولها استراتيجي يتبنى أسساً استثمارية.وأفادت مصادر مطلعة أن معايير الاستثمار التي ستتبناها محفظة الهيئة لا تنطبق الا على %30 من مختلف القطاعات التي تستطيع أن تتواءم مع ما تتطلبه الهيئة من اشتراطات.ورصدت مصادر متابعة معايير الاستثمار المتوقع أن تتبناها محفظة الهيئة بعد العيد وفقاً للتالي:- حجم رأسمال الشركة- القيمة الوزنية لرأسمال الشركة الى اجمالي السوق.- استقرار نمو أرباح الشركات.- نوعية الأرباح ومدى جودتها اعتمادا على الأرباح التشغيلية- التوزيعات العينية والنقدية للشركات المدرجة على مدار السنوات الخمس الماضية.- كفاءة ادارة الشركات- الثقل الذي يتمتع به مساهمو الشركات.ورأت المصادر أن تطبيق اشتراطات الاستثمار على الأسهم المدرجة يشير الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة تتراوح بين 25 الى 35 شركة.ومع الاقرار بتبدل نفسيات البورصة وقدرة محفظة المال العام على حمل السوق الا أن توقعات البعض بأن كافة الأسهم ستستفيد بدرجة واحدة ليست في محلها على اعتبار وجود أسهم يتوقع لها استفادة أكثر من غيرها مع وجود أسهم قد تستفيد وقد لا تستفيد لأن القرار الاستثماري بعد الأزمة الماضية لن يكون ارتجاليا بل ستحكمه المعطيات الاستثمارية التي قد لا تتوفر للعديد من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
تاريخ النشر 10/12/2008 جريدة الوطن

بمعنى أصح فلوس الدولة راحت لمستثمرين البورصة (التجار) بقصد تسكيت الناس المتضررة

كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم

القذافي وحليمة (استغفر الله)

((أستغفر الله وأتوب إليه))

شكرت الاستضافة الرائعة «للبلد العزيز ليبيا»
حليمة بولند: القذافي حملني تحيته للشعب الكويتي

الرئيس القذافي وحليمة بولند

قالت ملكة جمال الاعلاميات العرب حليمة بولند ان «الرئيس الليبي معمر القذافي حملها تحياته الى الشعب الكويتي خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها إلى ليبيا».وذكرت ان «القذافي اشاد بتميزها كإعلامية خليجية اثبتت نجاحها وتألقها ومثلت اعلام بلدها».زيارة حليمة الى ليبيا برفقة زوجها استغرقت اسبوعاً وتولى ترتيبها مركز الجمار الاعلامي، وقامت خلالها بزيارة التلفزيون الليبي، وكان في استقبالها أمين الهيئة العمة للإذاعات الجماهيرية العظمى عبدالله منصور، كما استقبلها وزير الثقافة والاعلام نوري الحميدي في مكتبه.وقدم رئيس اكاديمية الدراسات العليا الدكتور صالح ابراهيم لحليمة بولند درع الاكاديمية خلال لقاء جمعها بين طلاب وطالبات الاكاديمية.واعربت حليمة بولند عن سعادتها الكبيرة للتعرف على الجمهور الليبي وشكرت الاستضافة الرائعة من ليبيا خصوصاً أنها الزيارة الأولى لهذاالبلد العزيز، حسب قولها.

الرئيس الليبي بين حليمة وزوجها (المصيبة انهم مستانسين وهو يطالع السقف)

((اللهم لا شماته))

منقول من الراي 6-12-2008

الله يرحمه الذقن

داو يا داو ياداو

«البترول» وافق للمؤسسة على بيع أصول لتمويل حصة الكويت في شركة البتروكيماويات.. 7.5 مليارات أقرت للشركة.. والاكتفاء بمليارين من 6 طلبها فريق الأزمة الاقتصادية
«داو» علـى حسـاب إنقـاذ الاقتصـاد!

كتاب ارسله الشويب الى قطاعات البترول يطلب فيه ضغط الانفاق في الوقت الذي قام فيه بتسييل اصول بأقل من قيمتها لتمويل «داو»

رفعت مؤسسة البترول الكويتية شعار ترشيد المصروفات وطلبت من قطاعاتها ألا يتجاوز المصروف الفعلي لكل قطاع للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة %85 من المرصود له بما يضمن تحقيق وفورات لا تقل عن %15 .. لكن المؤسسة تخالف هذا الترشيد بـ «تسييلها سبعة مليارات و500 مليون دينار من أموالها في مشروع داو كيميكال للبتروكيماويات».. وهو المشروع الذي وافق مجلس البترول لمؤسسة البترول على بيع بعض الاصول لتمويل حصة الكويت فيه، رغم ان الحكومة لم توفر لفريق انقاذ البورصة ستة مليارات طلبت واكتفت بمنحه مليارين فقط.. ما اثار السؤال: «أيهما أهم انقاذ الاقتصاد الوطني الكويتي بكل قطاعاته من بورصة وبنوك وشركات وعقار وغيرها أم شركة داو؟».بل ان مؤسسة البترول التي تسعى الى الترشيد «كلفت شركة صناعة البتروكيماويات بناء ممشى يمتد من مواقف السيارات الى مبنى المؤسسة لا يتجاوز طوله 25 متراً بقيمة 180 ألف دينار».ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب كتاباً الى قطاعات مؤسسته ذكر فيه ان «النفط الكويتي فقد %71 من قيمته التي بلغت ذروتها في يوليو 2008، وتصعب التكهنات بارتفاع هذه الاسعار على المدى القصير، ما سيؤدي حتماً الى انخفاض ايرادات القطاع النفطي بشكل كبير».وقال الشويب في كتابه: «حرصاً من مؤسسة البترول على التعامل مع هذه الازمة والتكيف معها بدون التأثير على أنشطتها وخططها الرئيسية ما يستدعي تضافر الجهود المبذولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب آثارها السلبية، بإعادة النظر في خططها وبرامجها، واتباع الوسائل الكفيلة بخفض وترشيد مصروفاتها بما يتلاءم مع هذه المرحلة الصعبة».وذكرت مصادر ان «في اجتماع مجلس البترول الاعلى برئاسة الشيخ ناصر المحمد تمت الموافقة لمؤسسة البترول على بيع بعض الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها الاسعار الى حد لا يمكن ان ينصح فيه بالبيع»، مبينة ان «هدف بيع الاصول تمويل حصة الكويت في الشركة الجديدة للبتروكيماويات مع شركة داو».واضافت: «مجلس الوزراء قرر توفير ملياري دينار من اصل ستة مليارات طلبتها لجنة انقاذ البورصة برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وحرمت السوق من اربعة مليارات بحجة وجود التزامات أخرى».وكشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول في عقد شراكتها مع شركة داو «ستدفع اكثر من نصف المبلغ كدفعة أولى في بداية العام المقبل، وتسدد الباقي في منتصف 2009، حتى يكتمل مبلغ الـ 7 مليارات و500 مليون دولار».واضافت ان «وفدا من مؤسسة البترول غادر لانجاز مهمة تنفيذ عقد الشراكة مع شركة داو الاسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس البترول».وحذر النائب وليد الطبطبائي الحكومة من المضي في هذه الشراكة.. «فهي الآن مستقيلة وتكتفي بتصريف العاجل.. وما تفعله حاليا تبديد للمال العام وهدر لمقدرات الشعب».وكذلك استغرب النائب علي العمير «ابرام الحكومة عقودا ضخمة وهي في حالة استقالة»، متسائلا: «هل هي مخولة بذلك رغم انها لتصريف العاجل؟».وذكر ان «مثل هذه العقود يتحمل وزير النفط تباعتها الثقيلة فكيف توافق الحكومة على مثل ذلك؟».ورأى العمير ان «ديوان المحاسبة يمارس دوره لاحقا ونخشى ما حدث في المصفاة الرابعة».وفي رده على أسئلة الصحافيين في حفل أقامته السفارة الإماراتية لمناسبة عيد بلادها الوطني قال الوزير فيصل الحجي إن «الحكومة لا تقدم على مشروع إلا بعد دراسة وسنحتكم فيه إلى الجهات الرقابية».وفي هذا الاطار، قررت الحكومة ابلاغ الوزارات والجهات الرسمية تقنين المصروفات بنسبة %80 لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

حجي فاضي لو الحكومة خذت دخل شهر واحد من اللي يتحول لاحتياطي الاجيال جان صارت الكويت سويسرا الأولى مو الثانية حتى وشفنا الشعب من كثر الفلوس يفرشونها على الأرض بس محد يبي الخير للكل ويبون المصلحة محدودة للي يسمع الكلام.

ربعنا مايبون الردة من تايلند

«الكويتية» تبدأ إجلاء 220 مواطناً من تايلند غداًالأربعاء 3 ديسمبر 2008 - الأنباء

في لفتة كريمة تدل على اهتمام القيادة السياسية بمواطنيها، استقبل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء المواطنين العائدين من مومباي.
من جهة ثانية، تبدأ الخطوط الجوية الكويتية غدا إجلاء المواطنين الكويتيين من تايلند عبر تسيير رحلة الى مطار بتايا، وأعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة عادل بورسلي لـ «كونا» ان توقيت الرحلة سيكون عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لتايلند.
واستطرد بورسلي قوله: ان المؤسسة ألغت رحلتها التجارية من مانيلا الى الكويت لاعتبارات إنسانية وتم تحويلها الى مطار بتايا. وأفاد بأن سفارتنا في تايلند نسقت مع المواطنين الراغبين في العودة الى الكويت والبالغ عددهم 220 مواطنا، موضحا ان المؤسسة سيرت قبل يومين رحلة الى تايلند ونقلت بعض المواطنين الى البلاد.

يبا بصراحة تايلند والكويتيين اللي هناك مايبون الردة لا تغصبونهم ما يهمم الا .......

انا في صراخي ويا اصحابي

سياسة الصراخ القاسم المشترك من أجل توزير من يريدون أمثال احمد الفهد والحمود والخالد من اللي يمشون معاملاتهم ويقلقسون عندهم