طل .... وحجي فاضي

((طل ..... وحجي فاضي))
الشمالي: إيرادات النصف الأول من السنة المالية تكفي لتغطية قصورها في «الثاني».. لم يدرج ضمن المصروفات 186 مليوناً و500 ألف دينار تمثل الـ 50 ديناراً للكويتيين
فائض الموازنة.. يعوض نقصها

النصف الثاني من السنة المالية الحالية شهد قصور الايرادات العامة للدولة عن تغطية مصروفاتها، لكن وزير المالية مصطفى الشمالي يؤكد ان «الفائض المحقق للموازنة في الاشهر الاولى منها يكفي لتعويض قصور الايرادات في النصف الثاني من السنة عن تغطية مصروفاتها»، غير ان الموازنة الجديدة وفق كتاب رسمي وجهه الى مجلس الوزراء تتطلب اربعة مسارات لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية: «تحديد اولويات الانفاق الحكومي، وتجميد أو تأجيل الصرف على المجالات غير العاجلة أو غير الضرورية، الى جانب احكام السيطرة على اوجه الصرف في الموازنة كافة، وايقاف اصدار أي تشريعات أو قرارات يترتب عليها زيادة الاعباء المالية».واوضح الوزير الشمالي في كتابه الى مجلس الوزراء حصلت «الوطن» على نسخة منه: «اعدت تقديرات موازنة السنة المالية 2009/2008 في ظل ظروف اقتصادية مستقرة، وكذلك صاحب تنفيذ الاشهر الاولى منها ارتفاع الاسعار العالمية للنفط على نحو غير مسبوق، اذ بلغ نحو 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي، الا ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها اعتبارا من سبتمبر 2008، وما صاحبها من توقعات دخول العالم في فترة كساد ادى الى اتجاه اسعار النفط الى الانخفاض حتى بلغ سعر البرميل الى اقل من 60 دولارا للبرميل، وكان بلغ نحو 135 دولارا في يوليو الماضي».وذكر ان «الانخفاض الكبير في أسعار النفط سيؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التي قدرت جملة مصروفاتها بمبلغ 18 مليارا و 966 مليون دينار، وتتضمن سداد قسط العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقدره خمسة ملايين و 472 مليونا، وتكاليف علاوة غلاء المعيشة بواقع 120 ديناراً شهريا، و 50 ديناراً شهريا لغير الكويتيين وتبلغ جملتها 745 مليون دينار».ولاحظ الشمالي انه «لم يدرج ضمن اعتمادات مصروفات الموازنة، الدعم المالي الشهري للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً شهرياً، او بالقدر الذي يصل باجمالي المرتب الشهري المستحق الى ألف دينار، أيهما أقل، وتبلغ كلفته السنوية 186 مليونا و500 ألف دينار».ووضع الوزير الشمالي «آمالا على جهود وقرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق بعض الاستقرار في الاسعار العالمية للنفط».وفي موضوع مشابه، اكد الوزير الشمالي في تصريح لـ «الوطن» ان «صندوق الأجيال القادمة خط أحمر، لن نأخذ منه لسد مصروفات في الموازنة، ولانحتاج الى ذلك في الوقت الحالي، وان شاء الله لن نحتاج».وجدد الشمالي ما قاله سابقا: «ان زيادة الـ 120 ديناراً وعلاوة الـ 50 ديناراً اللتين أقرتاً للموظفين، باقيتان ولن يقتطعا».
تاريخ النشر 27/12/2008 (الوطن)

لو صج شان ما طلبت اعتماد اضافي بمبلغ 500 مليون دينار يا بوفائض

هذا اللي ناقص

((هذا اللي ناقص))
قانون الجنسية لم يهتم بحقوقنا.. فالمسيحية الكويتية الأرملة لا تجنس أبناءها
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى وزيراً من المسيحيين
القس عمانويل

دخل المسيحيون الكويتيون على خط تشكيل الحكومة الجديدة.. فراعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب، تمنى على رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «اختيار وزير من الطائفة المسيحية.. فمنهم العديد من الكفاءات.. نحن نتمنى ذلك، وان كنا لم نطالب به».وقال القس غريب لـ «الوطن»: ان «الوصول الى مجلس الامة قطعا ليس متاحا لنا، وهو امر لم نفكر به ايضا لعلمنا بالواقع السياسي.. اما انا كرجل دين أنأى بنفسي عن الامور السياسية».وانتقد اداء مجلس الامة: «البرلمان لم يقم بدوره المفترض بقضايانا كأقلية.. فقانون الجنسية الحالي عندما صدر لم يفرق بين مسلم ومسيحي، لكنه عدل في 1981 ولم يضع في اعتباره حقوقنا.. فهو حرم الكويتيات المسيحيات الارامل من تجنيس ابنائهن غير الكويتيين، بعكس ما يحدث مع المسلمات».وذكر القس غريب: «انتهينا من التشاور الجماعي في شأن رفع عريضة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تحمل مطالبة جماعية من كنائس الكويت لتخصيص ارض للعبادة تتقاسمها الكنائس كافة»، مضيفا «نحن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها إلى سمو الأمير مع بداية العام الميلادي الجديد».
نستعد لتقديم عريضة جماعية إلى سمو الأمير لتخصيص أرض تتقاسمها الكنائس كافة
القس عمانويل غريب لـ الوطن: نتمنى توزير مسيحي في الحكومة المقبلة.. ومجلس الأمة خذلنا!
كتبت نورا جنات: بعد ان فرغت كل الكتل السياسية والطوائف من ابداء رأيها ومطالباتها في الكيفية التي تتمنى ان تتشكل بها الحكومة القادمة التي عادة ما تضم التيارات كافة، هاهم الكويتيون المسيحيون أيضا على الرغم من كونهم أقلية «يتمنون» على رئيس مجلس الوزراء و«لا يطالبون» ان يضع أمانيهم في عين الاعتبار، ويختار وزيرا من الكويتيين المسيحيين الذين وبرغم كونهم أقلية فان هناك العديد من الكفاءات المميزة فيهم.القس عمانويل غريب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية ونائب رئيس رابطة الكنائس المسيحية في الكويت أكد في حديث مع «الوطن» ان المشاورات التي حدثت بين الكنائس المسيحية في البلاد اخيرا تحت مظلة رابطة الكنائس المسيحية أسفرت عن اتفاق سيتبلور مع بداية العام الميلادي الجديد، اذ تعتزم الكنائس مجتمعة تقديم طلب لصاحب السمو أمير البلاد للنظر في امكانية تخصيص ارض للعبادة، تتقاسمها كل الطوائف والكنائس المسيحية في الكويت بالتساوي.وقال ان رفض التخصيص الذي تقدمت به الكنيسة الانجيلية قبل نحو العام ونصف العام من قبل المجلس البلدي لم يقطع أمل المسيحيين المنتمين للكنيسة الانجيلية ولهذا تم تجديد الطلب نفسه قبل شهرين الا اننا في مطلع العام الجديد سنكون أمام مطلب جديد وأوسع واشمل، اذ تم الاتفاق مع بقية الكنائس على تقديم عريضة طلب مشتركة وكلنا أمل في كرم سمو الأمير، فأعدادنا متزايدة وكنائسنا تغص بهم ونحن بحاجة ماسة للتوسعة.. ونحن الآن بصدد اعداد هذا الخطاب لسمو الأمير، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:حقوق الإنسان? فيما اكتست الكنيسة الانجيلية الوطنية بكل مظاهر الزينة التي تميز أجواء احتفالات عيد الميلاد، وفيما تدلت الأنوار وكريات الزينة من على أشجار الكريسماس المميزة التي تتوسط ساحة الكنيسة، التقينا براعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس الكويتي عمانويل غريب.. دخلنا الى مكتب القس غريب وكان أول ما لفت نظرنا وجود برواز لوحة من الحجم الكبير يتوسطه الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكافة بنوده، وهنا سألنا القس غريب عن السبب الذي دفعه لتعليق اعلان حقوق الانسان - جنبا الى جنب مع دستور دولة الكويت على الحائط، وهل يرمز ذلك لأي حقوق يراها المسيحيون الكويتيون منتقصة من تلك الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟- وهنا أوضح القس غريب قائلا: في الواقع نحن نشكر الله دائما في صلواتنا على هذا الكم الكبير من الحرية الدينية الذي نتمتع به في الكويت والذي بموجبه نمارس شعائرنا بكل اريحية وحرية، كما ترين نقيم احتفالاتنا وصلواتنا وأعيادنا بشكل علني، ولا نعاني من أي مشكلة جراء ذلك.. أما عن تعليقي للاعلان فمنطلقه اني أؤمن بحقوق الانسان واعتز بها ولهذا أعلقه في مكان بارز في المكتب.? جميعنا يحترم حقوق الانسان بلا شك ولكن لا اقصد في سؤالي هذا الاستعلام عن مدى تمتعكم بحريتكم الدينية، اسأل هنا عن حقوقكم كأقلية مسيحية كويتية على وجه الخصوص، ترى هل تعتقد ان مجلس الأمة قد قام بدوره الذي تفرضه عليه العملية الديموقراطية واهتم بحقوقكم كأقليات أم انكم تعانون من غبن ما؟!- في الواقع لا.. لم يقم المجلس بدوره المفترض ازاء الاهتمام بقضايانا كأقلية، مع تأكيدي التام ومعرفتي بعدد من الأعضاء الأفاضل في المجلس الذين نعلم أنهم يكنون لنا كل احترام ويؤمنون بحقوقنا وبودهم لو تبنوها في المجلس لكنهم في النهاية أقلية أيضا..قانون الجنسية- ماهي تلك القضايا التي تمنيتم ان يهتم بها الأعضاء ويأخذونها بعين الاعتبار؟- أشد ما يؤلمنا في الواقع هو قانون الجنسية الحالي، القانون عندما صدر لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي في حق التجنيس، لكن بعد تعديله في عام 1981، لم يؤخذ بالاعتبار حقوقنا كأقلية.. الآن يقف حاجز الدين أمام تجنيس جدد، صحيح اننا نمنح الجنسية بالتبعية لأبنائنا ولا مشكلة لدينا جراء ذلك، لكن القانون حرم العديد من الكفاءات المميزة من ان تحصل على الجنسية برغم عطائها الكبير للكويت الذي لا ينكره احد، وربما يحضرني الآن اسم ابراهيم دبدوب هذه العقلية الاقتصادية المالية المميزة التي لا ينكر خبراتها احد والذي عرضت دول عديدة جنسيتها عليه الا انه رفض، حرم دبدوب من الجنسية الكويتية لمجرد انه مسيحي، هناك شق آخر تعاني منه عدد من الكويتيات المسيحيات الأرامل، فهن لا يستطعن تجنيس أبنائهن كما يحدث مع الكويتيات المسلمات اللواتي تمكنهن المادة الخامسة من تجنيس أبنائهن اذا ما كانت الكويتية أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً، ولدي علم بوجود عدد كبير من أخواتنا المسيحيات ممن لديهن الرغبة في تجنيس أبنائهن ولكن عائق الدين يقف دون ذلك.? الم تناقشوا أمر رغبتكم في تعديل قانون الجنسية مع المسؤولين بالشكل الذي يحفظ حقوقكم كأقلية؟- ناقشناه بصفه ودية وليس بشكل رسمي، في النهاية نحن نحترم ان موضوع الجنسية من الأمور السيادية في الدولة ولكن نبدي أمنياتنا بصفة ودية ونطرح مشكلتنا مع القانون وهو ما لا يخفى على المسؤولين.وزير مسيحي? ونحن مقبلون على تشكيلة وزارية جديدة، هل ستكون من ضمن أمنياتكم في الميلاد بأن يكون هناك وزير من الطائفة المسيحية، خاصة في ظل اتفاقنا على صعوبة وصول كويتي مسيحي لعضوية المجلس نظرا لكونكم أقلية؟- نتمنى ذلك وان كنا لم نطالب به، لدينا كفاءات مميزة من الكويتيين المسيحيين، لا يوجد مايمنع دستوريا على ما أظن، خاصة وان منا من وصل لمناصب قيادية في وزارات الدولة، مثلا المرحوم خليل شحيبر كان وكيلا مساعدا في الداخلية ولدينا سفراء عدة ومنهم سفراء حاليون أيضا.. الوصول لمجلس الأمة قطعا ليس متاحا لنا وهو أمر لم نفكر به أيضا لعلمنا بالواقع السياسي، وانا اقول بأن «وزير مسيحي» في الحكومة المقبلة هي مجرد أمنية نتمنى لو تحققت ولكن قد يكون من السابق لأوانه حدوث أمر كهذا.? لو طلبت منك ترشيح احدى الكفاءات المسيحية لتولي منصب وزاري في الحكومة فمن ترشح؟- في الواقع الكفاءات كثر رغم اننا أقلية، ولكن ليس لدي علم بمن يحمل طموحاً سياسياً وسط هذه الكفاءات، ولا أود ان اظلم أو انسى أحدا فيزعل مني، لكن يحضرني اسم الدكتور سهيل شحيبر وهو سفير حالي، وهو أيضا ابن المرحوم خليل شحيبر الذي كان وكيلا مساعدا بالداخلية، وهو من الكفاءات المميزة وكونه يعمل بالسلك الدبلوماسي فهو أمر ينم عن طموحه السياسي على ما أظن، وبالتأكيد هناك غيره كثر ولكن أتمنى ممن تكون لديه الرغبة في العمل السياسي ان يظهر هذا الاهتمام على الساحة حتى نعرفه ويعرفه أولو الأمر أكثر.? كونك تمثل الطائفة وترأس الكنيسة الانجيلية، ماذا لو عرض عليك منصب وزير في الحكومة، هل ستقبل به؟- لا مطلقا، هو شرف عظيم يتمناه من يرغب بخدمة بلده بكل تأكيد لكن كرجل دين ينبغي ان أنأى بنفسي عن الأمور السياسية، وأظن اني قادر على خدمة أبناء الطائفة دينيا وروحيا واجتماعيا من خلال موقعي كراع للكنيسة أكثر من رجل سياسة!!.أرض للعبادة? ما الامنية الأخرى التي ستكون من ضمن أمانيكم عشية عيد الميلاد وستطلبون من الرب ان يحققها لكم في العام الجديد؟- هي أمنية عزيزة تمنيناها في الأعوام الماضية ولم تر النور ولكن يحدونا الأمل الشديد هذه المرة في ان تتحقق، سندعو الرب ان توافق الحكومة على منحنا أرضا للعبادة لنتوسع ونلبي احتياج الاعداد المتزايدة من الطائفة التي تكتظ بها الكنيسة، ولكن امنيتنا هذا العام ستأخذ جانبا عمليا، والجديد في الأمر اننا انتهينا من التشاور الجماعي بشأن رفع عريضة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذه العريضة لن تمثل فقط طلب الكنيسة الانجيلية الذي رفض مسبقا في التوسعة، ولكنها ستمثل طلبا من تجمع الكنائس في الكويت تحت مظلة رابطة الكنائس في الكويت والتي اشغل منصب نائب الرئيس فيها، سنسأل الأمير القائد بكرمه المعهود ان يوافق على مطلبنا بشأن تخصيص ارض ذات مساحة اكبر تتقاسمها كل الكنائس معا، فجميعنا نحتاج لهذه التوسعة وهي مطلب ملح تتزايد أهميته لنا كل عام، لقد انتهينا من التشاور ونحن الآن بصدد كتابة هذه العريضة لرفعها مع بداية العام الميلادي الجديد لسمو الأمير وكلنا أمل بكرمه حتى تتحقق أمنيتنا في العام الميلادي الجديد.. يبقى موضوع تعديل قانون الجنسية وهو مانراه أمراً صعباً، ولكن سنظل نأمل بذلك وسنظل نتطلع لإعادة النظر من قبل ولي الأمر فيه بما يكفل لنا حقوقنا كأقلية، كلنا ثقة في تفهم القيادة الحكيمة لمطالبنا خاصة في ظل سعيها الدائم واتاحتها الدائمة لنا لإقامة شعائرنا بكل حرية.? اذا أمنياتكم في العام الجديد ستكون متعلقة بالكنيسة من خلال العريضة المزمع رفعها للأمير وأيضا أمنياتكم بتعديل قانون الجنسية بالاضافة لوجود وزير من الكفاءات المسيحية؟- نتمنى ان يتحقق كل ذلك بالفعل لكن الأهم بالنسبة لنا ليس السياسة والوزارة بل هي أمور العبادة والتوسعة وأيضا حقوقنا كأقلية من خلال تعديل قانون الجنسية.. وقطعا لن تكون هذه هي كل أمنياتنا فهناك أمنيات للكويت أيضا، سنتوجه بالدعاء للرب عشية الميلاد ونطلب منه ان تستقر العلاقة بين السلطتين لما فيه مصلحة البلاد، وسندعو ان ترى الكثير من المشاريع المهمة في البلاد النور بعد ان تنتهي أزمة العلاقة بين السلطتين.عددنا على حطتنالدى سؤاله عن عدد المسيحيين الكويتيين وعما اذا كان قد تجاوز المئتين كما اعلن من قبل قال القس عمانويل غريب مازحا.. »على حطتنا شيزيدنا«، واضاف ان هذا العدد تقريبي فنحن سبع عائلات كبيرة تتفرع منها عائلات صغيرة هم الابناء والبنات وابناؤهم.
تاريخ النشر 23/12/2008 (الوطن)

ما يبون بعد شي ثاني بعد الوزارة؟؟؟؟؟

عندنا أزمة عالمية بالموازنة

(الفلوس ماشاء الله وعندنا أزمة عالمية بالموازنة)
اجتماع الأسبوع المقبل للجنة العليا لإعدادها يتقرر فيه 6 خطوات: سعر برميل النفط يحدد بـ 40 دولاراً وليس 50.. ومجلس الوزراء يبحثها في يناير
موازنة الدولة تقل بـ %25 عن سابقتها

خطة موازنة الدولة الجديدة 2009 - 2010 أصبحت جاهزة بخطوطها الرئيسية: «فهي ستقل عن السابقة التي وصلت إلى 19 مليارا بنحو 20 إلى %25 وفيها سيحدد سعر برميل النفط بـ 40 دولارا للبرميل وليس 50 كما حدد قبل ذلك تماشيا مع انخفاض الأسعار».وهذه الموازنة، ستكون حاضرة في اجتماع للجنة العليا لموازنة الدولة الاسبوع المقبل برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي، وفيه سيتقرر ست خطوات، «الأولى استصدار قرار من مجلس الوزراء يحد من الانفاق في مواطن الهدر في مؤسسات الدولة كالضيافة، والهدايا والمهمات الرسمية الخارجية والمخيمات الربيعية والحفلات الرسمية والمميزات الاضافية للمسؤولين غير المستحقين».وكذلك «تبحث اللجنة مصير اقتراحات اخرى تتعلق بالموازنة، من بينها تخفيض الموازنة السابقة البالغة 18 مليارا و991 مليون دينار بنسبة 20 أو %25 وكذلك اقرار 40 دولارا لسعر برميل النفط.. في حين سيتقرر دفع قسط مؤسسة التأمينات الاجتماعية البالغ خمسة مليارات إما بدفعه على أساس قسط واحد أو على أقساط عدة».وستحدد المواعيد الدستورية للانتهاء من الموازنة الجديدة بحيث يتم اتمامها خلال يناير المقبل في مجلس الوزراء على أن تحال إلى مجلس الأمة في الأول من فبراير 2009.
تاريخ النشر 20/12/2008 (الوطن)

يمكن الناس ما تدري ان الخير وايد بس الحكومة لازم تسوي جذي عشان الحسد

عطونا منها ولا بنوقفها

شعار (( عطونا منها ولا بنوقفها ))

لا جدوى منها مادام رئيس الديوان بالإنابة لا يحق له اعتماد التقارير وممارسة اختصاص الرئيس بالأصالة.. العصا تحمل جزرة رئاسة الديوان وهذا يوقعنا في محاذير المحاباة.. الفتوى تتبع مجلس الوزراء وليست مستقلة
إحالة «الداو» إلى المحاسبة.. ناقصة!

(احنا الثلاثة قصتنا قصة مخربطة)

إحالة الحكومة اتفاقية الشراكة مع شركة «داو كيميال»، فتحت موضوعاً آخر، مع تأكيد قانونيين «عدم جدوى هذه الإحالة، ولا قانونيتها.. لان الديوان حاليا يرأسه شخص بالانابة، ولايحق له اعتماد التقارير ورفعها الى مجلس الوزراء او جهات اخرى، لان ذلك هو حق اصيل لرئيس الديوان بالاصالة» والأمر نفسه لادارة الفتوى والتشريع «فهي جهة تتبع مجلس الوزراء وليست مستقلة، ولذا فالافضل احالة الصفقة الى مكتب محاسبي عالمي من خلال تكليف مجلس الامة».وكانت الحكومة أعلنت انها احالت صفقة «الداو» الى ديوان المحاسبة، مبينة انها ستحيلها ايضا الى ادارة الفتوى والتشريع.وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان «رئيس ديوان المحاسبة بالاصالة يأخذ قوته القانونية عبر تصويت البرلمان، ولكن بالوضع الراهن، فان الرئيس بالوكالة لايؤدي غير تصديق العاجل من الامور، لكن لا يجوز له ولا يمكن قبول قفزه الى ممارسة الاختصاص الاصيل لرئيس الديوان».واضافت المصادر: «اضف الى ما سبق ان العصا تحمل جزرة رئاسة ديوان المحاسبة، ما يوقعنا في جهة التخوف من المحاباة او التأثير على اي اطراف سواء في الحكومة او داخل الديوان».المسألة الاخرى التي اكدت عليها المصادر القانونية هي ان «الفتوى والتشريع ايضاً هي جهة تابعة لمجلس الوزراء وليس لهيئة مستقلة، ومن هنا يكون الحل المجدي هو ان يحال امر الصفقة المثيرة للجدل الى مكتب محاسبي عالمي يبحث في مدى صحة القرار الاستثماري ووضع الشركة والجدوى المتوقعة من هذا الاستثمار».ودعت المصادر الى ان «يكون تكليف هذا المكتب الدولي عن طريق مجلس الامة وهو اجراء يحق للمجلس الاقدام عليه».واستمرارا لمسلسل التناقض الذي يلف صفقة «داو» أعلنت مؤسسة البترول الكويتية انه لا يوجد لديها نية لتسييل أي من أصولها الاستثمارية لتمويل صفقة «كي - داو» التي عقدتها شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لها مؤكدة توافر الأموال السائلة الكافية لتمويل الصفقة «الامر الذي يأتي متناقضا مع تصريحات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ويثير اجواء من الشكوك حول الصفقة وجدواها».وقال العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري في بيان صحافي تلقت «الوطن» نسخه منه ان «المؤسسة بحثت منذ بداية الدراسات الأولية لمشروع «كي - داو» الخيارات والخطط التمويلية المتاحة لديها لتمويل حصة مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية في المشروع والبالغة 7.5 مليارات دولار لاختيار انسبها كفاءة واقلها تكلفة واكثرها تحقيقا للعائد».واضاف ان «المؤسسة قررت تمويل قسم من الحصة الاستثمارية والبالغ ستة مليارات دولار من الموارد الذاتية السائلة المتوفرة لديها كما سيتم تمويل الجزء المتبقي من الصفقة والبالغ 1.5 مليار دولار من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي - داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها». وهو ما يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس قالت فيه ان «التمويل يكون من خلال زيادة رأسمال شركة صناعة الكيماويات البترولية البالغ 600 مليون بقيمة 4.5 مليارات دولار إضافة الى 1.5 مليار دولار حصة الشركة من قرض تقوم به «كي - داو» بقيمة 3 مليارات دولار يقسم مناصفة مع شركة «داو» والحصة المتبقية البالغه 1.5 مليار دولار توفرها المؤسسة على هيئة دفعات مستحقة بما يعني تسييل اصول او توفيرها من مصادر اخرى».كذلك تصريح العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري بان المؤسسة ستوفر 1.5 مليار دولار لاستكمال حصة مشاركتها في المشروع من عوائد التوزيعات النقدية الناشئة عن شركة «كي - داو» وفقا لاتفاق الشركاء بشأنها غير منطقي ويجافي الحقيقة حيث ان التوزيعات النقدية للشركات تكون في نهاية السنة المالية وليست مع بداية التأسيس ناهيك عن ان الشركات في سنة التأسيس لا تعطي توزيعات نقدية او ارباحا.ومن جانب آخر ووفقا لتصريحات مها ملا حسين خلال المؤتمر عن القرض قالت ان «المؤسسة لن تتحمل أية أعباء إضافية لتسديد القرض وخدمة الفوائد وانما سوف تقوم الشركة الجديدة «كي - داو» بالسداد من ارباحها رغم صعوبة تحقيق ارباح في أول عامين فكيف بشركة أسست مدينة بمبلغ 3 مليارات دولار وتعاني صعوبة في الارباح على حد اعتراف ملا حسين ان تقوم بتوزيع ارباح».وفي تحد للغضب النيابي والشعبي من المشروع أكد الهاجري ان «شركة صناعة الكيماويات البترولية ماضية قدما في تنفيذ مشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكال» الامريكية لتأسيس شركة «كي - داو» بملكية مشتركة مناصفة فيما بينهما برأسمال يبلغ 15 مليار دولار متوقعا ان تبدأ «كي - داو» عملها في بداية شهر يناير المقبل بعد ان يتم تشكيل مجلس ادارة مشترك بين الجانبين يعين رئيسه من قبل الجانب الكويتي بينما يعين الجانب الامريكي نائب الرئيس».في اطار آخر، وجه النائب احمد السعدون سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم تساءل فيه عما إذا كان هناك اعضاء في مجلس البترول الأعلى لهم ارتباطات ومصالح في المناقصات النفطية.وانتقد النائب علي الدقباسي «السلوك الذي اتبعته الحكومة في شأن المشاريع النفطية خصوصاً ما حدث في المصفاة الرابعة و«داو كيميكال».وقال ان «التعامل مع مشروع «داو كيميكال» يثير علامات استفهام كبرى»، مؤكدا حاجة مجلس الامة الى «انشاء لجنة برلمانية تعنى بأمور النفط».
تاريخ النشر 19/12/2008 (الوطن)

والله مسخرة فيلم هندي بايخ في بوقة لبعض المتنفعين والكل يبي من الهبرة واذا ما دخلوا النواب بيسوون لجنة عشان يحاسبونهم وياكلون ويا الحرامية بس عندهم حصانة

شر البلية ما يضحك

((شر البلية ما يضحك))
الحكومة «كومة فشل».. والوزير وحركته إما شركاء في الفساد أو ضعفاء في مواجهته.. والأمران خطيران
المليفي: العليم بمشروعي «داو» و«المصفاة» وجه ضربة قاضية لمصداقية الحركة الدستورية

سعدون العتيبي مسلم البراك سعد الشويب أحمد المليفي

انقضت عطلة عيد الاضحى، لتصوب الانظار نحو مرسوم منتظر صدوره يقبل استقالة الحكومة واعادة تشكيلها.. لكن هذه الحكومة عايدها النواب بهجوم قاس، ولاسيما وزير النفط محمد العليم.. فالنائب سعدون العتيبي اهداه سيلا من الاسئلة عن مشروع «داو كيميكال» ملخصها ان «الصفقة شبهة، فكيف تبرم؟».. في حين رأى النائب احمد المليفي ان «صمت الحكومة رهيب في مشروع (داو) وهي مغموسة في الفساد.. والعليم معني، والموضوع ضربة قاضية لمستقبل الحركة الدستورية».فيما اكد مسلم البراك ان الشرط الجزائي على الكويت ظالم ويلزمها بدفع 2.5 مليار دولار اذا تراجعت عن اتمام الصفقة.وطلب النائب سعدون حماد العتيبي في اسئلة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قيمة الصفقة وما اذا كانت هذه المشاركة مع الشركة المذكورة من عوائد وقيمة الخسائر التي لحقت بالمال العام نتيجة لعدم تحقيق أي ارباح.واستفسر حماد عن اسباب مخاطرة شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية باقراض شركة اكوابوليمر 25.9 مليون دينار في ظل تدني العوائد والخسائر لتلك المشاركة وما الاجراءات للحد من تلك الخسائر؟وسأل ايضا عما اذا كانت قيمة الصفقة مع «داو كيميكال» اصبحت بعد ان هوت اسعار المنتجات البتروكيماوية الى النصف 7.5 تمثل قيمة عادلة لإقامة المشروع، طالبا تعليق الوزير العليم على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة داوكيميكال عن تعرضها لمحاولات سرقة وبيع من قبل بعض المديرين الفاسدين ومن هو وكيل شركة داوكيميكال في الكويت ومستشارها ومتى أقر مجلس البترول صفقة شروق مع شركة داو كيميكال»ومن جانبه قال النائب أحمد المليفي إن هناك «صمتا حكومياً رهيباً ومريباً تجاه الغموض الذي يلف صفقة داوكيميكال وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بوجه خاص مشيرا إلى أنه «بالعودة إلى مشروع المصفاة الرابعة والتكتم على تقرير ديوان المحاسبة في شأنها فإن هذا الصمت تجاه داوكيميكال يدل على أن هناك أمراً لا بد من كشفه لافتا إلى أن «الحكومة هي عبارة عن كومة فشل مغموس بكل أشكال الفساد المالي والإداري وهذا لا يعنيني بقدر ما يعنيني موقف وزير النفط محمد العليم فهو معني بهذا الأمر حتى ان كان ينوي أو يشعر بابتعاده عن الوزارة».وقال: «العليم لا يمثل نفسه فبجانب كونه عضوا في الحكومة فهو يمثل الحركة الدستورية التي ما فتئت ترفع شعار محاربة الفساد ولذلك فإن الحركة الدستورية بكاملها أصبحت على محك المصداقية والشفافية، وكما فشلت هذه الشفافية واتضح زيفها في موضوع المصفاة الرابعة فإن هذه العملية ستكون القاضية على مستقبل الحركة الدستورية، ولن يغفر للحركة ولا لوزيرها العليم خروجه من الوزارة من الباب الخلفي وهو يحمل معه الصندوق الأسود ليترك التركة للوزير القادم»، مشيراً إلى أنه «إما أن يكون العليم والحركة الدستورية شركاء في هذا الأمر الغريب أو ضعفاء في مواجهته وكلا الأمرين خطير».وفي هذا الاتجاه أبدى مصدر وزاري مطلع استغرابه من تجاوز وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم دوره كوزير مستقيل حيث اقر توقيع عقد اتفاقية داو كيميكال أخيرا والذي تم بعد تقديم الحكومة استقالتها لسمو الأمير مؤكداً ان «هذا الأمر لا يتلاءم مع اليمين الذي اقسم عليه الوزراء».وقال المصدر لـ «الوطن»: «أنا لا أعرف حتى الآن ماهية هذه الصفقة التي تمت لانها لم تعرض علينا في مجلس الوزراء ولكن من المثير للاستغراب ان تتم مناقشتها فوق طاولة الاجتماع المقبل - كما يتردد - لأن ذلك يعد بمثابة تصديق من قبل مجلس الوزراء بهذا العبث الذي يدل على عدم الاكتراث والاهتمام بالاستقالة التي قدمت ودور الوزراء في تسيير العاجل فقط».واكد المصدر ان توقيع هذه الاتفاقية ليس من الامور العاجلة ولا الآجلة ولا يجب ان تتم مؤكداً انه سيعترض على هذه الاتفاقية ان تم عرضها على مجلس الوزراء وسيبدي موقفه بكل صراحة بانها تعسف وتطاول على المال العام.ومن جانبه حمّل الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك مجلس الوزراء الحالي او القادم مسؤولية عقد الشراكة بين الكويت وشركة داو كيميكال داعياً الى «ايقاف قرار الشراكة لضرره على المال العام».واضاف البراك ان «هذا العقد فيه ظلم واجحاف على الكويت وشعبها في ظل وجود شرط جزائي يلزم الكويت بدفع 2.5 مليار في حال التراجع عن الصفقة».ورفض البراك الكيفية التي تدير بها الحكومة القضايا الاقتصادية العملاقة «خصوصاً في القطاع النفطي»، متسائلاً: «كيف أنه وقبل الاستجواب بليلة وفي ظل هذا الجو السياسي المضطرب يعقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعاً لتمرير الصفقة؟»، وقال: هل يقبل الشعب الكويتي من خلال ممثليه ان يتصرف المجلس الاعلى للبترول بالمال العام بمثل هذا العبث؟».واستغرب البراك كيف ان «الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب وفي أقل من 24 ساعة يرتب سفر وفد المؤسسة لاستكمال اجراءات توقيع العقد، فهل أصبح مجلس الوزراء في جيب مؤسسة البترول؟».
تاريخ النشر 14/12/2008 (الوطن)

المصيبة ان شويب سبب خصخصة البتروكيماويات والحين اهو اللي يبي يرقعها ببوقة جديدة بس ما أظن انه بروحه هالمرة والكيكة فيها عضو صارلة مدة ساكت ؟؟؟

طبخة الحكومة ماسخة

«طبخة» الحكومة «ماسخة»!

مع عودة الهدوء الجزئي الى الساحة السياسية الذي تزامن مع مناسبة عيد الاضحى المبارك، يترقب الجميع ما ستسفر عنه الامور قبل جلسة 16 الجاري، اذ لا احد يعرف ماذا يدور في ذهن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.ان الوضع المتردي لسياسة الحكومة في التعاطي مع العديد من الملفات العالقة يؤكد انها ساهمت في جزء كبير الى تفاقم الوضع السياسي في البلاد وانتقالنا من ازمة الى اخرى، خصوصا في ظل التكهنات الحكومية قبل حدوث الازمات بأنها ستواجه وستتصدى للوضع القائم، الا ان حقيقة الامر التي يكتشفها الجميع هي عكس ذلك تماما، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة القضايا الحساسة على الساحة السياسية وآخرها برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة التي اثبتت فشلها وعدم تماشيها مع الواقع، خصوصا بعد ان تقوم الحكومة عادة بعدم انجاز «الطبخة» بالكامل، وتشويهها بالمقبلات الاضافية التي عادة تكون «ماسخة» لأن المقادير لم يضعها «شيف» ماهر، بل مبتدئ لا يفقه السياسة او مصلحة الوطن بقدر مصالحه الشخصية او يحاول اثبات قدراته امام الآخرين للفت انظارهم لعله يحافظ على الكرسي الوزاري، لأنه تولدت القناعة لدى من يشارك في الحكومات بأن مدة صلاحية كرسيه لن تكون طويلة.ان الوضع الذي يدفعنا إلى التشاؤم بمعالجة القضايا والازمات السياسية المتراكمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعونا الى مراجعة النفس اكثر من مرة لتحديد المسؤولين عن ادخال البلاد في كل مرة في نفق مظلم يساهم في تعكير الاجواء، ويؤخر تنميتنا ويساهم في تشويه ديموقراطيتنا، خصوصا في ظل الانتقادات الخارجية من بعض البلدان التي لا تؤمن بالديموقراطية وتخشى زحف الحريات الكويتية الى بلدانها.ان حالة الترقب التي يعيشها الجميع لما ستؤول اليه الايام المقبلة من حالة لعلها تنقلنا من واقع الركود والملل السياسي الى حالة التفاؤل.عيدكم مبارك.. وعساكم من عواده.. وأيام من التفاؤل الجميل.. وعلاقة سلطتين أجمل، ولو أن هذا الأمر صعب تحقيقه.مبارك العبدالهادي(القبس 10-12-2008)

والله يا مبارك الكل ينتقد لأنه له مصلحة والطبخة الماسخة ممكن لبعض النواب إلتهامها بالكامل والناس تبلع وتسكت لأنهم افرزوا أعضاء من هالنوع مايبون الا حصة في الحكومة ووزارة مايلمسونها الا اذا وقفت مصالحهم بس المشكلة مثل ماقلت ان الطباخ موشي

فلوس الدولة للتجار

فلوس الدولة للتجار
نقاط الدعم تتجمع لإسناد التداولات خلال الفترة المقبلة
»المال العام« يعزز اللون الأخضر في البورصة بعد العيد مع تحسن نفسيات المتداولين

تعود سوق الكويت للأوراق المالية الى التداول مجدداً يوم الأحد المقبل بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك بنهاية الأسبوع الجاري محملة بجملة من المعطيات الايجابية التي من شأنها أن تدفع البورصة الى التشافي من النزيف الذي طال كافة أسهمها خلال الفترة الماضية.نقاط الدعم التي يتوقع أن تأتي بمفاعيل ايجابية على مستوى عموم البورصة يمكن رصدها وفقاً للتالي:- دخول محفظة الهيئة العامة للاستثمار المقدرة بـ 1.5 مليار دينار »قابلة للزيادة«.- تبدل النفسيات من أقصى درجات التشاؤم الى بداية درب التفاؤل.- التوقعات الايجابية لتحركات المال الخاص بعد العيد للاستفادة من حالة الرواج التي يتوقع أن تعم السوق بعد العيد.- تدني الأسعار السوقية للأسهم لمستويات مغرية خصوصاً على مستوى الأسهم القيادية التي تعود لشركات تشغيلية.ووفقاً لافادات العديد من المراقبين فان البورصة مقبلة على حالة من الرواج بدءاً من الأسبوع المقبل الا أن انعكاسات هذا الرواج ستختلف من سهم الى آخر حسب قوة الشركات ومدى اطمئنان المساهمين الى هذه الشركة أو تلك.عدد من صغار المتداولين رأى أن اجازة العيد التي تمتد لنهاية الأسبوع الجاري جاءت بمثابة حد لحالة فقدان الثقة التي تفشت في البورصة الى الحد الذي تآكلت عنده قيم الأسهم المدرجة معتبرين أن اجازة عيد الأضحى المبارك فرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس كما أنها أحد العوامل النفسية التي من شأنها تهيئة المتداول لمرحلة مختلفة عن الفترة الماضية.الدخول المتوقع لهيئة الاستثمار فرض على أوساط البورصة تساؤلاً حول ماهية الأسهم المستهدفة من قبل المال العام خصوصاً في ظل تأكيدات الهيئة على أن دخولها استراتيجي يتبنى أسساً استثمارية.وأفادت مصادر مطلعة أن معايير الاستثمار التي ستتبناها محفظة الهيئة لا تنطبق الا على %30 من مختلف القطاعات التي تستطيع أن تتواءم مع ما تتطلبه الهيئة من اشتراطات.ورصدت مصادر متابعة معايير الاستثمار المتوقع أن تتبناها محفظة الهيئة بعد العيد وفقاً للتالي:- حجم رأسمال الشركة- القيمة الوزنية لرأسمال الشركة الى اجمالي السوق.- استقرار نمو أرباح الشركات.- نوعية الأرباح ومدى جودتها اعتمادا على الأرباح التشغيلية- التوزيعات العينية والنقدية للشركات المدرجة على مدار السنوات الخمس الماضية.- كفاءة ادارة الشركات- الثقل الذي يتمتع به مساهمو الشركات.ورأت المصادر أن تطبيق اشتراطات الاستثمار على الأسهم المدرجة يشير الى أن قاعدة الأسهم المستهدفة تتراوح بين 25 الى 35 شركة.ومع الاقرار بتبدل نفسيات البورصة وقدرة محفظة المال العام على حمل السوق الا أن توقعات البعض بأن كافة الأسهم ستستفيد بدرجة واحدة ليست في محلها على اعتبار وجود أسهم يتوقع لها استفادة أكثر من غيرها مع وجود أسهم قد تستفيد وقد لا تستفيد لأن القرار الاستثماري بعد الأزمة الماضية لن يكون ارتجاليا بل ستحكمه المعطيات الاستثمارية التي قد لا تتوفر للعديد من الأسهم خلال الفترة المقبلة.
تاريخ النشر 10/12/2008 جريدة الوطن

بمعنى أصح فلوس الدولة راحت لمستثمرين البورصة (التجار) بقصد تسكيت الناس المتضررة

كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم

القذافي وحليمة (استغفر الله)

((أستغفر الله وأتوب إليه))

شكرت الاستضافة الرائعة «للبلد العزيز ليبيا»
حليمة بولند: القذافي حملني تحيته للشعب الكويتي

الرئيس القذافي وحليمة بولند

قالت ملكة جمال الاعلاميات العرب حليمة بولند ان «الرئيس الليبي معمر القذافي حملها تحياته الى الشعب الكويتي خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها إلى ليبيا».وذكرت ان «القذافي اشاد بتميزها كإعلامية خليجية اثبتت نجاحها وتألقها ومثلت اعلام بلدها».زيارة حليمة الى ليبيا برفقة زوجها استغرقت اسبوعاً وتولى ترتيبها مركز الجمار الاعلامي، وقامت خلالها بزيارة التلفزيون الليبي، وكان في استقبالها أمين الهيئة العمة للإذاعات الجماهيرية العظمى عبدالله منصور، كما استقبلها وزير الثقافة والاعلام نوري الحميدي في مكتبه.وقدم رئيس اكاديمية الدراسات العليا الدكتور صالح ابراهيم لحليمة بولند درع الاكاديمية خلال لقاء جمعها بين طلاب وطالبات الاكاديمية.واعربت حليمة بولند عن سعادتها الكبيرة للتعرف على الجمهور الليبي وشكرت الاستضافة الرائعة من ليبيا خصوصاً أنها الزيارة الأولى لهذاالبلد العزيز، حسب قولها.

الرئيس الليبي بين حليمة وزوجها (المصيبة انهم مستانسين وهو يطالع السقف)

((اللهم لا شماته))

منقول من الراي 6-12-2008

الله يرحمه الذقن

داو يا داو ياداو

«البترول» وافق للمؤسسة على بيع أصول لتمويل حصة الكويت في شركة البتروكيماويات.. 7.5 مليارات أقرت للشركة.. والاكتفاء بمليارين من 6 طلبها فريق الأزمة الاقتصادية
«داو» علـى حسـاب إنقـاذ الاقتصـاد!

كتاب ارسله الشويب الى قطاعات البترول يطلب فيه ضغط الانفاق في الوقت الذي قام فيه بتسييل اصول بأقل من قيمتها لتمويل «داو»

رفعت مؤسسة البترول الكويتية شعار ترشيد المصروفات وطلبت من قطاعاتها ألا يتجاوز المصروف الفعلي لكل قطاع للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة %85 من المرصود له بما يضمن تحقيق وفورات لا تقل عن %15 .. لكن المؤسسة تخالف هذا الترشيد بـ «تسييلها سبعة مليارات و500 مليون دينار من أموالها في مشروع داو كيميكال للبتروكيماويات».. وهو المشروع الذي وافق مجلس البترول لمؤسسة البترول على بيع بعض الاصول لتمويل حصة الكويت فيه، رغم ان الحكومة لم توفر لفريق انقاذ البورصة ستة مليارات طلبت واكتفت بمنحه مليارين فقط.. ما اثار السؤال: «أيهما أهم انقاذ الاقتصاد الوطني الكويتي بكل قطاعاته من بورصة وبنوك وشركات وعقار وغيرها أم شركة داو؟».بل ان مؤسسة البترول التي تسعى الى الترشيد «كلفت شركة صناعة البتروكيماويات بناء ممشى يمتد من مواقف السيارات الى مبنى المؤسسة لا يتجاوز طوله 25 متراً بقيمة 180 ألف دينار».ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب كتاباً الى قطاعات مؤسسته ذكر فيه ان «النفط الكويتي فقد %71 من قيمته التي بلغت ذروتها في يوليو 2008، وتصعب التكهنات بارتفاع هذه الاسعار على المدى القصير، ما سيؤدي حتماً الى انخفاض ايرادات القطاع النفطي بشكل كبير».وقال الشويب في كتابه: «حرصاً من مؤسسة البترول على التعامل مع هذه الازمة والتكيف معها بدون التأثير على أنشطتها وخططها الرئيسية ما يستدعي تضافر الجهود المبذولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب آثارها السلبية، بإعادة النظر في خططها وبرامجها، واتباع الوسائل الكفيلة بخفض وترشيد مصروفاتها بما يتلاءم مع هذه المرحلة الصعبة».وذكرت مصادر ان «في اجتماع مجلس البترول الاعلى برئاسة الشيخ ناصر المحمد تمت الموافقة لمؤسسة البترول على بيع بعض الأصول في هذه الظروف التي انخفضت فيها الاسعار الى حد لا يمكن ان ينصح فيه بالبيع»، مبينة ان «هدف بيع الاصول تمويل حصة الكويت في الشركة الجديدة للبتروكيماويات مع شركة داو».واضافت: «مجلس الوزراء قرر توفير ملياري دينار من اصل ستة مليارات طلبتها لجنة انقاذ البورصة برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وحرمت السوق من اربعة مليارات بحجة وجود التزامات أخرى».وكشفت مصادر مطلعة ان مؤسسة البترول في عقد شراكتها مع شركة داو «ستدفع اكثر من نصف المبلغ كدفعة أولى في بداية العام المقبل، وتسدد الباقي في منتصف 2009، حتى يكتمل مبلغ الـ 7 مليارات و500 مليون دولار».واضافت ان «وفدا من مؤسسة البترول غادر لانجاز مهمة تنفيذ عقد الشراكة مع شركة داو الاسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس البترول».وحذر النائب وليد الطبطبائي الحكومة من المضي في هذه الشراكة.. «فهي الآن مستقيلة وتكتفي بتصريف العاجل.. وما تفعله حاليا تبديد للمال العام وهدر لمقدرات الشعب».وكذلك استغرب النائب علي العمير «ابرام الحكومة عقودا ضخمة وهي في حالة استقالة»، متسائلا: «هل هي مخولة بذلك رغم انها لتصريف العاجل؟».وذكر ان «مثل هذه العقود يتحمل وزير النفط تباعتها الثقيلة فكيف توافق الحكومة على مثل ذلك؟».ورأى العمير ان «ديوان المحاسبة يمارس دوره لاحقا ونخشى ما حدث في المصفاة الرابعة».وفي رده على أسئلة الصحافيين في حفل أقامته السفارة الإماراتية لمناسبة عيد بلادها الوطني قال الوزير فيصل الحجي إن «الحكومة لا تقدم على مشروع إلا بعد دراسة وسنحتكم فيه إلى الجهات الرقابية».وفي هذا الاطار، قررت الحكومة ابلاغ الوزارات والجهات الرسمية تقنين المصروفات بنسبة %80 لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

حجي فاضي لو الحكومة خذت دخل شهر واحد من اللي يتحول لاحتياطي الاجيال جان صارت الكويت سويسرا الأولى مو الثانية حتى وشفنا الشعب من كثر الفلوس يفرشونها على الأرض بس محد يبي الخير للكل ويبون المصلحة محدودة للي يسمع الكلام.

ربعنا مايبون الردة من تايلند

«الكويتية» تبدأ إجلاء 220 مواطناً من تايلند غداًالأربعاء 3 ديسمبر 2008 - الأنباء

في لفتة كريمة تدل على اهتمام القيادة السياسية بمواطنيها، استقبل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء المواطنين العائدين من مومباي.
من جهة ثانية، تبدأ الخطوط الجوية الكويتية غدا إجلاء المواطنين الكويتيين من تايلند عبر تسيير رحلة الى مطار بتايا، وأعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة عادل بورسلي لـ «كونا» ان توقيت الرحلة سيكون عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لتايلند.
واستطرد بورسلي قوله: ان المؤسسة ألغت رحلتها التجارية من مانيلا الى الكويت لاعتبارات إنسانية وتم تحويلها الى مطار بتايا. وأفاد بأن سفارتنا في تايلند نسقت مع المواطنين الراغبين في العودة الى الكويت والبالغ عددهم 220 مواطنا، موضحا ان المؤسسة سيرت قبل يومين رحلة الى تايلند ونقلت بعض المواطنين الى البلاد.

يبا بصراحة تايلند والكويتيين اللي هناك مايبون الردة لا تغصبونهم ما يهمم الا .......

انا في صراخي ويا اصحابي

سياسة الصراخ القاسم المشترك من أجل توزير من يريدون أمثال احمد الفهد والحمود والخالد من اللي يمشون معاملاتهم ويقلقسون عندهم

أنت

أنت
نعم أنت
يامن تعتقد انك
عندك ضمير
راجع نفسك بالكثير
راجع حساباتك
واتجه نحو التغيير
ذلك الشئ هناك يحاول التحرك
وانت هنا لاتستطيع
حتى ان تطير
هل تريد المشي وحدك
هل تفضل التصفير
ترنيم بعض اغنياتك
وان تكون صاحب
رقم قياسي بالنوم
أو بالتشخير
قدر احسب سخرياتك
على من بالتطوير فاتك
من تسميه العملاق الحقير
لحظة ؟!!!!؟
أين انت
أين ذاتك
أين تاريخك وحضاراتك
أين بطولاتك
وهاماتك المرفوعة
شهامتك
نخوتك
ضميرك
أمتك
ياعربي
لا تفكر
لا تجيب
انتهت
قد رجعت لزمن العبيد
لكن اختلفوا السادة
واختلفت بعذابك الطريقة
في المعاناة الرقيقة
في التفنن بدفن الحقيقة
بتسمية أعدائنا بالدول الصديقة
وكيف نضحك لنخفي المحن
والرؤساء يتصافحون
يأخذون القرارات ويسرحون ويمرحون
والشعوب تدفع الثمن
==============

الزنديق الفالي وتطاوله على رب العالمين

الزنديق الفالي وتطاوله على رب العالمين

لا بد من وضع حد لمثل هذا الزنديق الأفاك اللعين
ولا بد من وضع حد لمثل هذا التهاون والإستهتار
الصادر من قبل المسئولين تجاه مثل هالأمــــور

لو الثمن المدفوع أكثر من أن يحل مجلس الأمه
لو تشل التنمية ويحطم الإقتصاد وويهلك المال والولد
لو الثمن زوال السماوات والأرض وما فيها وما عليها

شاهد بالأدلة بالصوت والصورة
إمــا نقاش علمـي وإمــا أصـمــت

الإختلاف على الخلافه وعلى الصحابه والأشخاص والبشر بلعناها
لكــــن الـــــــــــذات الإلهيـــــــــــه ممنــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
لو أبوي - الله يرحمه - يتطاول على الذات الإلهيه بهذه الصورة أقص راسه


محمد باقر راغب زاده ( الفالي ) يقول
الله قال بيتين شعر في علي كرم الله وجهه ه
الله سبحانه نزه نفسه ثم نزه رسوله على الصلاة والسلام عن قول الشعر


شاهد الفيديو

http://www.marinafm.net/file/alfale.wmv

للعلم منقول من ايميل مجموعة مارينا اف ام بس ائيده

من يوميات الطبطبائي وعاشور : دقت الساعة

يوميات الطبطبائي وعاشور

سمو الأمير يلتقي الخرافي وناصر المحمد اليوم.. والتوجه إلى المحكمة الدستورية يبرز قوياً .. نواب يجتمعون لإصدار بيان يدعو إلى التهدئة.. الراشد: الاستجواب غير دستوري وسيؤجل عاماً أو عامين

دقـــت الســاعـــــة!

حضور إعلامي مكثف في المؤتمر الصحافي للطبطبائي وهايف والبرغش أمس
كتب محمد السلمان وأسامة القطري ومبارك القناعي وخليل التميمي: ابتداء من اليوم، يدخل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الساعات الأسخن مع قرب جلسة مناقشته الثلاثاء المقبل «اذا سارت الامور من غير مستجدات أو اتجهت الى تنفيذ مقترح احالة المساءلة الى المحكمة الدستورية»..ومطلع الخطوات اليوم لقاء يجمع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وآخر مع رئيس الحكومة، في حين ينتظر نواب موعدا اليوم أو غدا للقاء سموه «بهدف معالجة الموقف ومنع الوصول الى حل البرلمان».. لكن كل هذا بدا بابا مسدودا من جانب المستجوبين النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش.. ففي مؤتمر صحافي عقدوه امس اعلنوها صريحة: «متمسكون باستجوابنا ولن نسحبه ونرفض احالته الى المحكمة الدستورية.. ونرحب بحل مجلس الامة حلا دستوريا والعودة الى الشارع للاحتكام اليه، وحتى يتسنى للناخبين تقييم النواب مجددا ودور منحرفين منهم هرولوا الى المناداة بتعليق الدستور وتجميد ادواته».وقال النائب وليد الطبطبائي: «لا نستهدف الشيعة، فنحن نكن لهم كل تقدير واحترام ولا احد فوق القانون سواء من السنة أو الشيعة»، مشيرا الى ان «للأمير الحكمة والسمع والطاعة في اطار الدستور».وذكر ان «السيد الفالي اساء للثوابت الاسلامية وهناك تجاوزات في المصروفات وتردِ في الاوضاع الامنية ما تسبب في هتك اعراض الاطفال في المدارس والتهجم على العائلات في الاماكن العامة، بينما الحكومة تقف عاجزة»، معتبرا الاستجواب بمثابة «صرخة ألم لكل مواطن تجاه فشل الدولة في ادارة الازمات».وكشف عن «محاولات للتوسط بتأجيل الاستجواب»، نافيا ان «يكون الاستجواب عرض على مراجع عليا في التجمع السلفي قبل تقديمه.وأعرب النائب محمد هايف عن اسفه «لتشويه البعض لصور زملائهم النواب»، مرحبا بـ«الحل الدستوري للمجلس حتى يعيد النواب الى الشارع وللناخبين لتقييمهم مجددا بعد انحراف بعضهم وهرولتهم للمناداة بحل غير دستوري وتجميد الادوات الدستورية»، معتبرا المنادين بذلك «لا يستحقون الوصول الى المجلس مجددا».وانتقد النائب عبدالله البرغش «الاصوات النشاز التي تريد تعطيل الدستور» متسائلا: «اذا كان رئيس الوزراء يحظى بتأييد 42 عضوا لماذا الخشية من صعود المنصة؟».ورفض «احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية في وقت ان احد اعضائها معارض للاستجواب»، ملوحا بـ «كشف الاقنعة عن بعض النواب».وأعلن خلال المؤتمر عن ولادة هيئة قانونية من المحامين والمستشارين القانونيين «تتولى مهمة الدفاع عن ممثلي الأمة أمام أي تهديدات أو تعديات تطولهم وأعراضهم وأصولهم وانتماءاتهم».وأشار المحامي سعود العنزي إلى أن «عدد المحامين الذين انضموا لهيئة الدفاع حتى الآن بلغ 57 محاميا».من جهة اخرى، نفى مصدر مسؤول في التجمع الاسلامي السلفي ان يكون الوزير احمد باقر والنائب خالد بن عيسى «يقودان خطا ساخنا بين الحكومة والنواب لمعالجة استجواب الشيخ ناصر المحمد.. فهذا غير صحيح».وتناقش الحكومة في جلستها غدا وضع استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد، «اذا استمر مجلس الامة في عمله من غير حل».ويعقد نواب اليوم اجتماعا لمناقشة الاستجواب وبحث اصدار بيان يدعو الى التهدئة».ومن جانبه اعتبر النائب د. حسين القويعان مجلس الأمة بأنه «صمام الأمان والخيار الأوحد لهذه البلد» معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة سمو الأمير وتقديره للأمور وحرصه على مقدرات الشعب.ورفض ما تبثه وتنشره بعض وسائل الإعلام في هذه الأجواء المشحونة.وأكد النائب علي الراشد: أن «الاستجواب غير دستوري وأتوقع تأجيل مناقشته عاما أو عامين.من جهة أخرى استنكر النائب جمعان الحربش حملة التشويه والتجريح «التي يتعرض لها النواب المستجوبون والتي هبطت لمستويات غير مقبولة».وطالب الحربش بـ «التصدي من قبل وزير الإعلام لمسؤولياته ووقف عبث بعض القنوات الفضائية».مضيفاً «أننا لن نصمت طويلا أمام التحريض على الدستور».واعتبر النائب محمد العبيد «استقرار البلاد وحمايتها من الانزلاق في نفق مظلم مسؤولية مشتركة»، معربا عن استغرابه من الهجمة «على مجلس الأمة وأدواته الدستورية. أما طرح الحل غير الدستور فهو مسيء لتاريخ الكويت ونظامها الديموقراطي».من جهته، ندد النائب صالح عاشور بتصريحات النائب محمد هايف المطيري، مبينا أن «عقيدتنا نأخذها من مصادرها الأساسية وهي سيرة الرسول والأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً والكتب المعتبرة، ومن خلال مراجع الدين العظام وعلمائنا الأجلاء».وقال عاشور إن «محاولات هايف ونواب آخرين سنكشفهم للمجتمع ومحاولاتهم مراراً وتكراراً وقف بناء مسجد للشيعة في منطقة القيروان محاولات معروفة، والشيعة في الكويت حذرون وبعيدون كل البعد عن دعواتك المشبوهة وتحذيرك من العقائد الفاسدة».وتابع: «لعلمك يا هايف أن عقيدتنا سليمة 100 في المئة ومن كفر مسلما فهو كافر، ووصفه للسيد الفالي بالزنديق يؤكد ان أن كل إناء بما فيه ينضح، أما عفو الفالي عنك دليل أخلاقه الرفيعة».وحذر عاشور هايف من «التمادي والتطاول على الشيعة ومعتقداتهم الأصيلة النابعة من الإسلام المحمدي والبعيدة كل البعد عن الانحراف».أما السيد محمد المهري فذكر في بيان له أمس أن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إصلاحي يساوي بين الجميع، وإذا حل المجلس فلا يلام إلا المتطاولون على الرموز السياسية».

منقول من جريدة الوطن تاريخ النشر 23/11/2008

سوبر سعود

سعود صاهود: نتفاوض على صفقة «سوبر سوبر جامبو» مع شخصية كبرى بقيمة 250 مليون دينار

ينظر سعود صاهود المطيري إلى ساعته المضبوطة على «دورة الاشاعات». كلما مرت ست ساعات يتوقع اشاعة جديدة. يقول إن الوضع تغير كثيراً عن العام الماضي، عندما كان الامر يقتصر على «اشاعتين في الأسبوع!».فلنترك الاشاعات جانباً، لدى سعود صاهود ساعة أخرى فائقة الدقة، يضبطها على دورة العقار، فتزدهر أعماله مع انتعاش القطاع، وتخبو مع الركود.إلى ماذا تشير ساعة سعود صاهود هذه الأيام؟يرى صاهود ان العقار لا يزال جيداً، ولم يتأثر بالأزمة العالمية، فما يحدث في العالم لا علاقة له بقيم العقارات، مفسرا ما نشهده من تراجع في معدلات التداول في الفترة الاخيرة يعود إلى ان بعض البنوك تولد لديها مشكلة مع الشركات التي تعمل في الاسهم كون سوق الاخيرة انخفض، واضاف: «هناك بعض تجار العقار يتعاملون في الاسهم الامر الذي دفعهم الى تسييل جزء من عقاراتهم لتغطية الاسهم».ويقول صاهود: «لو اجرينا تحليلا لبعض الشركات من حيث قيمة اصولها العقارية وليس من ناحية عملها، لوجدنا ان اسعار الاصول التي تملكها «محروقة» مقابل قيمة السهم التي تتداول عليها»، ويضيف: « هذه جريمة، بعض شركاتنا اصبحت فرصة امام الشركات الاجنبية لاقتناصها «ببلاش». إضافة إلى كل ذلك الكويت تسبح على بحيرة نفط، ومهما تراجع سعر منتجنا سيظل نفطا وسيباع.ورغم عدم قناعة صاهود بعمله في مجال الاسهم حيث يعتبر انه ليس مجاله نهائياً، يقدم نصيحة لمستثمري الاسهم، «اللي يفكر في خلق ملايين فرصته الان لن تتكرر»، غامزا إلى انه تلقى العديد من العروض في الفترة الاخيرة للمساهمة في شركات مدرجة عقارية واستثمارية بهدف دعمها.وكشف صاهود عن صفقة وصفها بـ «سوبو سوبر سوبر جامبو»، تقدر حصته التي ستبلغ 50 في المئة في حال اتمامها بنحو 250 مليون دينار، وبين انه قطع منتصف مشوار التفاوض عليها، وهي عبارة عن صفقة اقرب مايكون للشراكة مع شخصية اقتصادية كبيرة جداً تملك مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة. هذه الشخصية من معلمينا في الاستثمار، وطبيعة الشراكة ستكون من خلال الدخول في اجزاء من مشاريع وشركات تملكها هذه الشخصية داخل وخارج الكويت، معتبرا انه في حال تنفيذ الصفقة سيكون ذلك بمثابة النقلة النوعية له.ولفت صاهود إلى ان اجمالي الصفقات التي نفذها من بيع وشراء في 2008 تتجاوز 600 مليون دينار.هذه اشاعة، مؤكدا على اتمام عملية بيع مجمع الفنار، حيث اوضح ان نقل ملكية المجمع تمت في 29 سبتمبر إلى محمد النقي عبر محفظة مجموعة الاوراق المالية .واكد صاهود على انه ليس له اي تعاملات في سوق المشتقات ولا الاسهم. وفي حال اتاحة الفرصة امامه للمساهمة في زيادة رأسمال بنك الخليج فسيسارع إلى ذلك، خصوصا ان بنك الخليج قوي وله سمعة جيدة.وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• في البداية نود ان نسأل عن مدى تأثر السوق العقاري بالازمة المالية؟- في الحقيقة العقار لا يزال جيدا، ولم يتأثر بما يحلو للبعض تسميته بالأزمة العالمية، ويمكن القول انه لا علاقة بين ما يحدث في البورصة وقيم العقارات في الكويت، فهناك عوامل خدمت القطاع، كانخفاض مواد البناء، اسعار الفائدة، إضافة إلى القناعة الاستثمارية الموجودة لدى المستثمرين بأن العقار هو السلعة الاكثر حصانة خلال كل الازمات، ومن التجارب التي تدل على ذلك، حفاظ العقار على متانته خلال الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد وقت ازمة المناخ وغيرها، حيث ثبت للجميع ان العقار هو الملاذ الامن، وأنه «يمرض ولا يموت».> ليس خروجا عن النص لكن ماذا تعني بما يحلو للبعض تسميته بالأزمة العالمية، الا تعتقد ان هناك أزمة مالية حقيقية؟- في الحقيقة انا غير مؤمن على الاطلاق بأن هناك أزمة مالية، وان جاز التعبير، ما يحدث للاسواق العالمية لا يخرج عن كونه لعبة جديدة مفتعلة، ومن غير المستبعد ان تكون استراتيجية مرسومة منذ عشرين عاما.مزيد من الهيمنة• حديثك عن وجود أزمة مفتعلة يجرنا إلى مزيد من الفضول عن صاحب المصلحة في التأثير على الاسواق بإطلاق هذه اللعبة حسب قولك؟- بالطبع اقصد الدول الكبرى، والهدف من وراء هذه اللعبة فرض مزيد من الهيمنة على العالم. وتحقيق اهداف ومصالح، خصوصاً بعدما بدأت الصناديق السيادية في دول الخليج تشكل خطراً على الامنين القومي والاقتصادي لهذه الدول الكبرى، ومن ثم كانت الحاجة لاطلاق لعبة يمكن من خلالها تخفيض قيمة الاصول في الصناديق السيادية، وهذا ما تحقق بالفعل، فمعظم الصناديق السيادية فقدت تقريباً 30 في المئة من قيم اصولها تأثرا بما يجري. وهذا الهدف، حيث الهيمنة على العالم وفرض السيطرة من جديد بلعبة جديدة. فعلى سبيل المثال الصين غزت الاسواق لكن في هذه الازمة من يستطيع ان يشتري المنتجات الصينية «مافي فلوس»، والان الدول لديها توجه الى الداخل في محاولة لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي، ولعل ما ساهم في انجاح هذه اللعبة ان هناك هلعا من دون تفكير متأن فيما يجري، وفي حقيقة الامر وبكل المقاييس الكويت ليس لها اي علاقة بالازمة، فما يحدث حولنا يعني دولا اخرى.

منقول من مقابلة جريدة الراي

نص دستور الكويت

دستور دولة الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:
الباب الأول

الدولة ونظام الحكم

مادة - 1

الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة,
ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية

مادة - 2

دين الدولة الإسلام،
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

مادة - 3

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية

مادة - 4

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح
ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر
أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،
بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي
النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية
المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد ويشترط في ولي العهد أن يكون
رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة
بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور,
وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور

مادة - 5

يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني

مادة – 6

نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر
السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور
==========================
الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة - 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

مادة - 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين

مادة - 9

الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

مادة - 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال
الأدبي والجسماني والروحي

مادة - 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية

مادة - 12

تصون الدولة التراثالإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية

مادة - 13

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع, تكلفه الدولة وترعاه

مادة - 14

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي

مادة - 15

تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة

مادة - 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة
الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية
ينظمها القانون

مادة - 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن

مادة - 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا
في حدود القانون, ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في
الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية

مادة - 19

المصادر العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة
المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في الأحوال المبينة بالقانون

مادة - 20

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام
والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع
مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون

مادة - 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،
تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني

مادة - 22

ينظم القانون, علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة
الاجتماعية, العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها

مادة - 23

تشجع الدولة التعاون والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان

مادة - 24

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة

مادة - 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن
الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية
واجباتهم العسكرية

مادة - 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف
موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون

=========================================
الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

مادة - 27

الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط
الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون

مادة - 28

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها

مادة - 29

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي
القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

مادة - 30

الحرية الشخصية مكفولة

مادة - 31

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد
إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

مادة - 32

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها

مادة - 33

العقوبة شخصية

مادة - 34

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له
فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

مادة - 35

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر
الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب

مادة - 36

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط
التي يبينها القانون

مادة - 37

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون

مادة - 38

للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في
الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

مادة - 39

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،
وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في
الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

مادة - 40

التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب
والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون
ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء علي الأمية ، وتهتم الدولة
خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

مادة - 41

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب
على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة
على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه

مادة - 42

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي
يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل

مادة - 43

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل
سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار
أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة

مادة - 44

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب

مادة - 45

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه,
ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات
إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية

مادة - 46

تسليم اللاجئين السياسيين محظور

مادة - 47

الدفاع عن الوطن واجب مقدس,
وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون

مادة - 48

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس
بالحد الأدنى اللازم للمعيشة

مادة - 49

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
======================================
الباب الرابع

السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة - 50

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا
لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها
المنصوص عليه في الدستور

مادة - 51

السلطة التشريعية
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

مادة - 52

السلطة التنفيذية
يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور

مادة - 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور

الفصل الثاني - رئيس الدولة

مادة - 54

الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس

مادة - 55

يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه

مادة - 56

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،
ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن
غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة

مادة - 57

يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة
عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة

مادة - 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير
عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته

مادة - 59

يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط
اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية

مادة - 60

يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة
لمجلس الأمة, اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم
أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه
وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "

مادة - 61

يعين الأمير, في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي
العهد عنه, نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه, وذلك بأمر أميري, يجوز أن
يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها

مادة - 62

يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من
هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال
الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير

مادة - 63

يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس
الأمة, اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة
"وأن أكون مخلصا للأمير "
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير

مادة - 64

تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في
المادة 131 من هذا الدستور

مادة - 65

للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها
ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس
الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال,
ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة
بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار
دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره

مادة - 66

يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا
أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق
عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه
فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه
فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك
المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير
وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه

مادة - 67

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو الذي
يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون

مادة - 68

يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة

مادة - 69

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها
القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه
ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس
الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي
وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية
الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي
مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر

مادة - 70

يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس
الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
علي أن معاهدات الصلح والتحالف, والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها
الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،
ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة, والمعاهدات التي تحمل
خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن
تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن
تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية

مادة - 71

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة
حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر
في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة
للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب
عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها،
إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل
التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة
إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما
كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة
السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

مادة - 72

يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن
يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه

مادة - 73

يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة
لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين

مادة - 74

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين
السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي
الدول الأجنبية لديه

مادة - 75

للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها, أما العفو
الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو

مادة - 76

يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون

مادة - 77

تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون

مادة - 78

عند توليه رئيس الدولة
تعين مخصصاته السنوية بقانون, وذلك لمدة حكمه

الفصل الثالث - السلطة التشريعية

مادة - 79

لا يصدر قانون إلا إذا
اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير

مادة - 80

يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب
العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر
الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

مادة - 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون

مادة - 82

يشترط في عضو مجلس الأمة

أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون

ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب

ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها

مادة - 83

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع
له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع
مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة
انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب،
ويكون هذا المد بقانون

مادة - 84

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب
من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة
أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل

مادة - 85

لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,
ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية

مادة - 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر
أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر
موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر
فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

مادة - 87

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال
أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك
المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة فذا كان تاريخ انعقاد
المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في
المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85
بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين

مادة - 88

يدعي مجلس الأمة، بمرسوم, لاجتماع غير عادي إذا رأي
الأمير ضرورة لذلك, أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس
في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة

مادة - 89

يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية

مادة - 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان
المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه

مادة - 91

قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه
يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير,
وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة,
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "

مادة - 92

يختار مجلس الأمة في أول جلسة له, ولمثل مدته, رئيسا ونائب
رئيس من بين أعضائه, وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين,
فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين
لأكثر الأصوات, فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما
انتخاب المرة الثانية, ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية
النسبية فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم
الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا

مادة - 93

يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي
اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة
المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه

مادة - 94

جلسات مجلس الأمة علنية, ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب
الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء, وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية

مادة - 95

يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه, ولا يعتبر
الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس
ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية

مادة - 96

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته

مادة - 97

يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير
الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي
جرت المداولة في شأنه مرفوضا

مادة - 98

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة،
ولمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج

مادة - 99

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده
حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة

مادة - 100

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء
و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري
المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،
وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير
وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن
يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس

مادة - 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر
المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم
الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء
علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب
الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا
الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة

مادة - 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,
ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في
المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى
رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين
وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد
بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة

مادة - 103

إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب
من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه

مادة - 104

يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي
فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت
خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات
خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء
الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء

مادة - 105

يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب
علي الخطاب الأميري, متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه,
وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير

مادة - 106

للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا
تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس
ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد

مادة - 107

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,
علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري
وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في
ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك
المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن
الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد

مادة - 108

عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا
سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه

مادة - 109

لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة
لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته

مادة - 110

عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار
بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال

مادة - 111

لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،
أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي
إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من
إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما
في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع
الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله
إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن

مادة - 112

يجوز بناء علي طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على
مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده,
ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة

مادة - 113

لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة,
وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب
ذلك, وللمجلس أن يعقب مرة واحدة علي بيان الحكومة

مادة - 114

يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا
أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس،
ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات
التي تطلب منهم

مادة - 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى
التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من
الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

مادة - 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة
كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو
ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق
بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها

مادة - 117

يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في
المجلس و لجانه و أصول المناقشة والتصويت و السؤال و الاستجواب و سائر
الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و تبين اللائحة الداخلية الجزاءات
التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع

مادة - 118

حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس
حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس
لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس
أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه

مادة - 119

تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,
وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي

مادة - 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف
العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي
هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى

مادة - 121

لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في
مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر
مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,
أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري

مادة - 122

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،
ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة

الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الأول - الوزارة

مادة - 123

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة
العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية

مادة - 124

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري
في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,
ما لم يرد نص على خلاف ذلك

مادة - 125

تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور

مادة - 126

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم
يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور

مادة - 127

يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و
الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة

مادة - 128

مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية
أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل
و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في
الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها

مادة - 129

استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن
استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم

مادة - 130

يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها

مادة - 131

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة
أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو
تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي
شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من
أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله أو يقايضها عليه

مادة - 132

يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في
تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة
بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما
يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية

مادة - 133

ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة
البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها

الفرع الثاني - الشئون المالية

مادة - 134

إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا
بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون
ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون

مادة - 135

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها

مادة -136

تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو
أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية

مادة - 137

يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية
أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون

مادة - 138

يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها
و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك

مادة - 139

السنة المالية تعين بقانون

مادة - 140

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات
الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها

مادة - 141

تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،
ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة
لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون

مادة - 142

يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة
واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة
الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية

مادة - 143

لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء
ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي
إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه

مادة - 144

تصدر الميزانية العامة بقانون

مادة - 145

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية
يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات
وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة
قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب

مادة - 146

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,
و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية

مادة - 147

لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق
الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له

مادة - 148

يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,
و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة

مادة - 149

الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي
يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره

مادة - 150

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية
للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية

مادة - 151

ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون
استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في
رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم
الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته

مادة - 152

كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو
مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل
الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة

مادة - 153

كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود

مادة - 154

ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين

مادة 155

ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات
والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة

مادة 156

يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات
و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية

الفرع الثالث - الشؤون العسكرية

مادة - 157

السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,
وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير

مادة - 158

الخدمة العسكرية ينظمها القانون

مادة - 159

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون

مادة - 160

التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون

مادة -161

ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على
سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون

الفصل الخامس - السلطة القضائية

مادة - 162

شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات

مادة - 163

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال
التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين
ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل

مادة - 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها, و يبين
و وظائفها و اختصاصاتها, و يقتصر المحاكم العسكرية, في غير حالة الحكم
العرفي, علي الجرائم العسكرية التي تقع ن أفراد القوات المسلحة و قوات
الأمن, و ذلك في الحدود التي يقررها القانون

مادة - 165

جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون

مادة - 166

حق القاضي مكفول للناس، و يبين القانون الإجراءات
و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق

مادة - 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع, و تشرف على شؤون الضبط القضائي,
و تسهر على تطبيق القوانين الجزائية و ملاحقة المذنبين و تنفيذ الأحكام
ويرتب القانون هذه الهيئة و ينظم اختصاصاتها و يعين الشروط و الضمانات
الخاصة بمن يولون وظائفها و يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي
الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء, ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون

مادة - 168

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون و يبين صلاحياته

مادة - 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو
محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري
شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون

مادة - 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني
للوزارات و المصالح العامة, و تقوم بصياغة مشروعات القوانين و اللوائح،
كما يرتب تمثيل الدولة و سائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء

مادة - 171

يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء
الإداري و الإفتاء و الصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين

مادة - 172

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين
جهات القضاء, و في تنازع الأحكام

مادة - 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في
المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح, و يبين
صلاحياتها و الإجراءات التي تتبعها و يكفل القانون حق كل من الحكومة
و ذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين و اللوائح وفي
حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن
===============================================
الباب الخامس

أحكام عامة و أحكام مؤقتة

مادة - 174

للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا
الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه
فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ
التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط
لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح
نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من
حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا
يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا
الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به

مادة - 175

الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ
الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها,
ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة

مادة - 176

صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح
تنقيحها في فترة النيابة عنه

مادة - 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع
الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات

مادة - 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها, و يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها, و يجوز مد هذا الميعاد أو قصره
بنص خاص في القانون

مادة - 179

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز, في غير
المواد الجزائية, النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء
الذين يتألف منهم مجلس الأمة

مادة - 180

كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و
القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ
وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور, و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه

مادة - 181

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام
الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال
تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه

مادة - 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ
اجتماع مجلس الأمة, على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير 1963

مادة - 183

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي
للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في
ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة .

أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ
الموافق 11 نوفمبر 1962 م

دستور البلد

مقالة

دستور البلد الأمين

-->
الاثنين, 10 نوفمبر 2008
عبد المحسن تقي مظفر
غدا الثلاثاء يصادف مرور ستة وأربعين عاما على ميلاد الدستور الكويتي، الذي صدر في الحادي عشر من نوفمبر 1962. هذا الدستور الذي ارتضاه الجميع فعلا عندما صدر في ظروف سياسية مواتية، كان يهدف في الأساس إلى تحقيق التوازن والتنسيق بين مشروعين خطيرين، هما مشروع الحكم واستقرار نظامه، ومشروع الدولة الحديثة القائمة على القانـــون والمؤسسات الدستورية.
وهذان المشروعان يشار إليهما بصورة واضحة وجلية في مادتين من الباب الأول من الدستور الذي يحدد معالم الدولة ونظام الحكم، ويتضمن ست مواد.
فالمادة الرابعة تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ثم تفصّل في ذلك إلى أن تنتهي إلى أنه ينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. هذه المادة إذن والقانون الخاص بتوارث الإمارة، والذي له صفة دستورية مقيدة، يضعان حدود وتفاصيل مشروع الحكم.
أما المادة السادسة من الدستور، فهي تنص على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. وهذه المادة إذن هي التي تحدد مشروع الدولة الحديثة. وفي تصوري أن كل ما جاء في الدستور بعد هذه المادة- باستثناء الباب الخامس منه- هو تفصيل لأسس دولة القانون والمؤسسات، التي توخاها الكويتيون منذ بداية عهد الاستقلال، والتي كانت حلما سعوا- بإصرار- إلى تحقيقه.
فالمواد اللاحقة للمادة السادسة تتناول في الباب الثاني من الدستور، وهو يتضمن عشرين مادة، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي من عدل وحرية ومساواة وتعاون وتراحم، وهي تتحدث عن الأمن الوطني وتكافؤ الفرص والأسرة وحفاظ القانون على كيانها، والنشء ورعاية الدولة له، وخدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية، والتعليم والعلوم والآداب والفنون والرعاية الصحية، كما تتحدث عن حرمة الأموال العامة وواجب المواطن في حمايتها، والاقتصاد الوطني الذي أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
والباب الثالث من الدستور تبين المواد الواردة فيه، وهي 23 مادة، الحقوق والواجبات العامة. وقد لفت نظري ما ورد في المادة 27 من أنه لايجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون، والمادة 28 التي تنص على أنه لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها. وهاتان المادتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا، وفحواهما مثار جدل وحوار في قرارات اتخذت مؤخرا، وكانت عليها ردود فعل لا تزال محتدمة. والمؤمل أن تسود الحكمة في نهاية هذا الجدل ولا يخدش الدستور.
الباب الرابع هو أطول باب في الدستور، إذ يحتوي على 125 مادة، وينقسم إلى خمسة فصول في بعضها أكثر من فرع. ويتناول هذا الباب السلطات بدءا بأحكام عامة تبين أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ثم يستعرض في الفصل الثاني منه ما يتعلق برئيس الدولة وهو الأمير الذي تعتبر ذاته مصونة لا تمس، وهو يتولى سلطاته بواسطة وزرائه الذين يعينهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء الذي يعينه الأمير كذلك، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. والفصل الثالث يبين دور السلطة التشريعية وتشكيل مجلس الأمة ومهامه وصلاحياته وعلاقته بالسلطة التنفيذية. والفصل الرابع يتحدث عن الوزارة والشؤون المالية والشؤون العسكرية. والفصل الخامس يتناول السلطة القضائية، حيث يبين أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. كما تشير المادة 173 في هذا الفصل من الباب الرابع من الدستور، إلى أن القانون يعين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح. (والمقصود هنا المحكمة الدستورية التي إذا قررت عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن).
وفي هذه المادة فقرة مهمة جدا تقول: «ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة (أي المحكمة الدستورية) في دستورية القوانين واللوائح». ويبدو أن ذوي الشأن هنا كان المقصود به أن يعني كذلك أي مواطن حريص، إلا أن هذا الحق المطلق للمواطنين قد تم الالتفاف عليه، وأصبحت هذه واحدة من القضايا التي يدور حولها الجدل، ويستند إليها عدد من الذين ينتقدون المحاولات الرامية إلى تفريغ الدستور من محتواه.
الباب الخامس والأخير من الدستور، يقع في عشر مواد منتهية بالمادة 183 وهي آخر مادة في الدستور. ويتضمن هذا الباب أحكاما عامة وأحكاما انتقالية. ولعل أهم ما في هذا الباب المادة 174 والمادة 175، حيث تبين الأولى من له حق اقتراح تنقيح الدستور والإجراءات الدستورية المرتبطة بذلك، في حين تؤكد المادة 175 أن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت، وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
كانت تلك- إلى حد ما- قراءة سريعة للدستور الذي ارتضيناه جميعا والذي صدر في الحادي عشر من شهر نوفمبر 1962، دعاني إليها احتفالنا بذكرى مرور ستة وأربعين عاما عليه. وكلما قرأت هذا الدستور العظيم، أكتشف في نصوصه إيجابيات كثيرة تدعوني إلى قراءته من جديد، ويتولد في ذهني فهم أفضل له. دستور الكويت هو من أرقى وأهم إنجازاتنا، ومن المؤسف حقا أن تكون هناك محاولات من قبل البعض لانتهاك روح الدستور وتعطيل فاعلية بعض مواده. ولكني لا أريد أن أدخل في هذا الشأن الشائك الآن، لكي لا أنغص على نفسي وعلى القارئ الكريم ابتهاجنا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
ولنعمل جميعا للحفاظ على دستور هذا البلد الأمين.
كاتب كويتي

المصدر : جريدة أوان

الرابط : http://www.awan.com/node/136161